يترأس المؤسسة الأولى في ترتيب السلطات، ويدفع في سياق أن يكون دورها واقعيا، ترجمة وفيّة لما نص عليه الدستور، تحرك مؤخرا في اتجاهات عديدة متحدثا عن ملامح التجربة التونسية ،في ظل محيط إقليمي متحوّل وغير مستقر، هو أيضا يحكم قبضته على أغلب خيوط اللعبة السياسية وحتى بعد أن سقطت حكومة الجملي وظن الجميع أنه أصبح على هامش القرار، أعاد ترتيب الأمور وعاد الى الواجهة بعد أن عدّل مسار المشاورات.
راشد الغنوشي ،رئيس حركة النهضة أصبح الشخصية المحورية في تونس، ومركز القرار السياسي، الذي لا يمكن تجاوزه

تونس –   الشروق:

في حديث شامل خصَ به "الشروق" تحدّث الأستاذ راشد الغنوشي رئيس مجلس نواب الشعب ورئيس حركة النهضة عن الأولويات الوطنية الراهنة وما تحتاجه البلاد لتحقيق المأمول. وتطرّق إلى الدور الذي تلعبه الدبلوماسية البرلمانية وأجاب عن أسئلة متعلّقة بالوضع السياسي في البلاد ومسار تشكيل الحكومة الجديدة...وفي ما يلي نص الحديث. 

هل النهضة ستشارك في حكومة الياس الفخفاخ، وحسب تقديركم ما هي مآلات المشاورات التي يقوم بها ؟
 نحن متفائلون خيرا وتونس ستكون لها حكومة إن شاء الله، نحن لا نحتاج إلى حكومة عادية او حكومة تصريف أعمال. لكن نحتاج إلى الخروج من الحالة المؤقتة إلى الحالة العادية. قضينا وقتا طويلا في الحديث عن الحكومة. لكن يجب التأكيد على اننا مازلنا نتحرّك في إطار الدستور وكأنّ التونسيين يريدون تفعيل كل فصول الدستور. 
انتقلنا من حكومة الحزب الأكبر إلى حكومة الشخصية الأقدر. وإن شاء الله لا نصل إلى حل البرلمان. 

هل تخشى النهضة حل البرلمان وإعادة الانتخابات؟
لا نريد ذلك لأنّه سيمثل استمرارا في مرحلة الغموض والمرحلة الاستثنائية، وحل البرلمان حالة استثنائية. 

في البداية حركة النهضة كانت لا تريد تشريك حزب قلب تونس في الحكم. ثم أعادت هذا الحزب إلى المشهد باشتراط فتح مشاورات معه... فهل يمكن اعتبار تغير الموقف مراجعة للموقف السابق؟ 
في بداية مشاورات تشكيل الحكومة، فتحنا مشاورات مع شركائنا في حكومة الترويكا. وقدمنا لهم كل التنازلات التي لن يحصلوا عليها الآن وما قدمته لهم حكومة الجملي لا يمكن أن يقدمه لهم الفخفاخ ولذلك  سيندمون.
خيبة الأمل بعد فتح المشاورات معهم، دفعتنا إلى البحث عن توافقات في الجهة الأخرى يعني كتلة الإصلاح وقلب تونس وكتلة المستقبل دون أن يكون لنا قطيعة مع أي طرف لأنّ تونس تحتاج إلى حكومة وحدة وطنية وليس حكومة ثورية تقوم ضد من ينتمي إلى العهد القديم. هذه التقسيمات عفا عنها الزمن. فالثورة في مستواها السياسي أنجزت وتم بسط قيم الحرية. 
ان كان هناك من تنافس الآن فيجب أن يكون حول من يقدّم حلولا لمشكلات التونسيين في الغذاء والدواء والتنقل.. وحول هذا يمكن أن ينقسم التونسيون وليس حول تقسيم من مع الثورة ومن ضدها. الفرز يجب أن يكون حول البرامج وكل ما يتعلق بتسيير حياة التونسيين وتنفيذ الاستحقاقات الاقتصادية والاجتماعية للثورة.
نقطة التباين بيننا وبين الياس الفخفاخ ليست الحقائب الوزارية وعددها بالرغم من أهميتها لكن نحن ننادي بحكومة وحدة وطنية لا تقصي أحدا إلاّ من أقصى نفسه. لكن الياس الفخفاخ  لم يذهب في هذا السياق. 
أغلب الحكومات بعد الثورة راعت أننا في فترة انتقالية لا تنطبق عليها أطر الحالات العادية، المراحل الانتقالية تحتاج إلى تجميع وتحشيد كل القوى. سنة 2011 كانت النهضة هي الحزب الأول حكمت مع الحزبين الثاني والرابع وسنة 2014 خاض المرحوم الباجي قائد السبسي المعركة على أساس التقسيم القائم بين الاسلاميين والحداثيين. وقسّم بين من ينتمون الى القرن الـ21 والقرن  الـ14 وقال إنهما «خطان متوازيان لا يلتقيان.. وان التقيا فلا حول ولا قوة الا بالله». وتم تشكيل حكومة القرن الـ21 وهي حكومة الحبيب الصيد الأولى التي عاشت يوما واحدا. 

ثم تم تشكيل الحكومة الثانية وشهدت البلاد هدوءا واستقرارا بعد التوافق، تونس مفتاحها التوافق وليس الصراع، أظن أنّ البلاد مازالت في مرحلة انتقالية وتحتاج إلى التوافق وليس الصراع، ولهذا نقول لماذا يُراد للحزب الثاني اليوم أن يكون في المعارضة؟ 
نحن أمام تحديات كبرى. ويجب التجميع أما الاقصاء فسيكون في خدمة التشدد والأحزاب اليمينية المتطرفة، مازلنا نعمل على أن يقوم الفخفاخ بخطوة توافقية مع قلب تونس حتى وان تحقق هذا الغرض بشيء من التدرج المهم حكومة تكون حكومة وحدة وطنية. 

الدبلوماسية البرلمانية شهدت في فترة رئاستكم للبرلمان حركية كبرى، قائمة طويلة من السفراء والبعثات التي قمتم باستقبالها، إضافة إلى قيامكم بزيارات خارجية.. هل يمكن اعتبار هذا الزخم في مستوى الدبلوماسية البرلمانية ناتجا عن رؤية استراتيجية لرئيس البرلمان أو للتغطية على ضعف الجانب الدبلوماسي لرئاسة الجمهورية ؟ 
قمنا بواجبنا في خدمة الدولة وإشعاع تونس في الخارج وفتح الطريق أمام تطوير العلاقات وتوفير فرص للاستثمار والتعاون. فلسنا بديلا عن أي دبلوماسية أخرى. بل في خدمتها، كنا نقوم بالدبلوماسية الشعبية. وكان يُنظر الينا على أننا منافسون. لكننا لم نتكلم باسم وزارة الخارجية نحن فقط نبشر بالتجربة التونسية، نشاطنا عادي ولا يخرج عن نشاط المجلس. 
الفريق الذي كان في مجلس النواب السابق كان يقوم بهذه الدبلوماسية، هناك لجان مشتركة وهناك لقاءات متبادلة وهناك لجان ومجموعات صداقة وإدارة كاملة للعلاقات الخارجيّة في كل البرلمانات، وجولات الرئيس هي جزء من هذا السعي، الرئيس السابق كانت له زيارات وستكون لنا زيارات أخرى.
ونحن نعمل في تناسق مع رئاسة الجمهورية وفي تناغم مع مصالح وزارة الخارجية وسائر مؤسسات الدولة. ومن يبحث أو يروّج لغير ذلك فهو كمن يصطاد في الماء العكر.
فالسادة السفراء يرافقوننا في لقاءاتنا الخارجية. وكان لي مؤخرا لقاء مع السيد رئيس الدولة لاطلاعه على المخرجات التي انتهى اليها مؤتمر اتحاد مجالس الدول الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي  الذي انتظم في واغادوغو عاصمة بوركينافاسو، والتي من أبرزها تشريف تونس باحتضان الدورة القادمة للاتحاد سنة 2021 والتي سوف يحضرها ممثلون عن 57 دولة.

التقيتم مؤخرا في عمان رئيس برلمان طبرق عقيلة صالح، هل يمكن اعتبار هذا اللقاء بداية تحرّك تونس في الملف الليبي بعد أن كانت على هامش أشغال مؤتمر برلين؟ وهل دعوتم عقيلة صالح الى زيارة تونس؟ 
نعم وجّهت اليه الدعوة الى زيارة تونس. ورحب بذلك. وآمل أن نراه قريبا في تونس. لكن يجب القول إن التونسيين قصروا في الملف الليبي.التونسيون قصّروا في إطفاء الحريق الليبي. نحن انشغلنا  وشغلتنا التجاذبات الداخلية عن مصالحنا الكبرى وحق جيراننا الليبيين علينا، فليس هناك بلد له مصالح في ليبيا أكثر من تونس. 

لقد بلغ الأمر حد أنّ رئيس استخباراتنا السابق عندما انشغل بالملف الليبي وتتبع الإرهابيين على الأراضي الليبية، اتهم بالإرهاب، يفترض أن لا تنسحب تونس من الملف الليبي.. لماذا تبقى سفارة ايطاليا وتنسحب تونس؟ 
ينبغي أن نكون هناك لتفكيك الألغام قبل أن تأتي وتنفجر في تونس.لكن تسمية إسلامي وعلماني كان لها انعكاس سلبي. المرحوم الباجي كان يعتقد أن مصالحنا الكبرى مع الجانب الغربي في ليبيا. وكان يرى أن كل خطوة سيأخذها في هذا الاتجاه سيتّهم بالانتصار «للأصوليين». وتجاذباتنا الداخلية أفضت إلى سياسة الحياد. وهذا خطأ. في ليبيا هناك برلمان في الغرب معترف به دوليا وحكومة برئاسة السراج أيضا معترف بها دوليا ونحن يجب أن تكون لنا علاقة مع الطرفين. 

أحد المفكرين السياسيين اليساريين وهو الهاشمي الطرودي  قال:« يخطئ من يظن أن تحكم البلاد بمعاداة النهضة»..وفي نفس الاتجاه قلتم إن تونس تحكم بالتوافق بين الإسلاميين والدستوريين والوطنيين.. فهل لكم تصور استراتيجي لهذا مستقبلا ؟ 
الحبيب بولعراس قال في نفس الاتجاه إن تونس فيها عناوين سياسية كثيرة. لكن هناك ثلاث عائلات العائلة الدستورية والعائلة الإسلامية والعائلة اليسارية. وأي طرف يريد ضرب الآخر يستعين بالطرف الثاني. ومنذ سنة  1981 حصل التحالف بين الدساترة واليساريين إلى أن قامت الثورة. وبعدها وصل الاسلاميون الى الحكم. ولم يمارسوا الاقصاء. 
 وفي سنة 2012، شكل الباجي قائد السبسي جبهة الإنقاذ التي تضمنت عديد الأطراف. حينها كانت الظروف مواتية لعزلنا. وانسحبت النهضة حتى لا يقع السقف على الجميع. ثم بعد أن أمسك الباجي رحمه الله السلطة أدرك أن الخطين المتوازيين  لا بد أن يلتقيا.
هذه العائلات لابد أن يكون لها حظ في الحكم خاصة في الفترات الانتقالية. لذلك لا بد من مصالحة وطنية، خاصة أن العدالة الانتقالية حصل فيها تشويش ولم تفض إلى إنصاف المظلومين ولا إلى العفو عن الظالمين. وتم كديس الملفات ولم تثمر شيئا. 
سياسة الانتقام تشيع الأحقاد. والبلاد في حاجة إلى المصالحة. الآن هناك فوضى وعدم جدوى والمحاكم المختصة في هذه القضايا  ليست علاجا لأنه يحاكم فيها الجاني والمتهم أكثر من مرة ومشاهد المحاكم غير متوازنة. إذ نرى فيها القاضي والمجني عليه في حين أن الجاني يتفرج في المحاكمة عبر التلفاز من بيته. والمفترض أن تغلق  هذه القضايا. ونتجه إلى المستقبل. المجني عليه ماذا سيستفيد ان تم سجن الجاني، المجني عليه في حاجة الى رعاية صحية وترميم وضعيته الاجتماعية و البلاد تحتاج إلى مصالحة ورد الاعتبار الى الضحايا،  وفي حاجة إلى مشروع مصالحة بدل الإجراءات التي لا تنصف الضحية ولا تحرّر الجاني. 

هل ننتظر مبادرة تشريعية في سياق تحقيق المصالحة؟ 
قدمت حركة النهضة مبادرة. لكن لم يكن هناك حماس لها. وتم تركها. ولا بد من الرجوع اليها. الهدف الأساسي هو استكمال مسار المصالحة.  ويجب أن يغلق هذا الملف بطريقة تريح الشعب وتجبر كسور الضحايا. 

هناك مؤشرات لبداية صراع داخل حركة النهضة. هل سيكون له تأثير لتغيير توجيهكم والبحث عن وفاق داخل الحركة؟ 
البلاد كلها في حالة انتقال، يصف المتنبي جيش سيف الدولة ويقول «تَمُرّ بكَ الأبطالُ كَلْمَى هَزيمَةً.. وَوَجْهُكَ وَضّاحٌ وَثَغْرُكَ باسِمُ».. لا يمكن أن تمر كل هذه الأحداث دون أن تؤثر في النهضة، لكن يجب أن نقارن بين ما حصل داخل النهضة وما حصل لباقي الأحزاب.. أين الجبهة الشعبية التي تعتبر كيانا عقائديا مثلنا، وماذا حصل لحزب نداء تونس؟ 
الثورة هي زلازل تغير التضاريس، جزر تختفي وأخرى تظهر. كنت أعتقد عندما دخلنا في شراكة مع النداء، بدت أنها ضد الطبيعة، حزبان تخاصما أربعين سنة، كنت أقول إن بناية النهضة متينة لكن اكيد ستحصل فيها شقوق، لكن إذا كانت البناية غير متينة فستنهار وهو ما حصل للأحزاب الأخرى. 
كنا في المعارضة وأصبحنا في الحكم ومطالبون بتوفير العيش الكريم للتونسيين. والحزب أصبحت فيه آراء كثيرة لان اهتماماته متعددة. سنة 2013 وقّعت على خارطة الطريق التي أخرجت النهضة من السلطة، لم يكن الأمر سهلا حينها، بقينا في انتظار السلطة أربعين عاما بما فيها من مآس وفي لحظة تخلينا عنها، حينها تم مواجهة رأيي في داخل الحركة بانتقادات. لكن هذا القرار أصبح اليوم بطولة  والرأي العام في الحركة قبل بهذا. 
 نحن دخلنا العالم الجديد بأدوات قديمة. لم يكن لنا فريق للحكم او كتلة برلمانية ثم كتلة بلدية... اهتماماتنا توسعت ولهذا تتعدد الآراء والاجتهادات داخل الحركة. بينما رؤيتنا التنظيمية لم تتطور كثيرا، انتقلنا من تنظيم سري إلى حزب حاكم. 
لنأخذ صورة حقيقية عن النهضة يجب أن نقارنها بباقي الأحزاب، الأرض التي نحرثها يحرثها آخرون معنا ويجب أن نرى ماذا اخرج منها غيرنا، ان كان ثماره افضل من ثمارنا سنسمع نصائحه. 

يعني ان هذه الخلافات أمر طبيعي  وليس لها تأثير على الخط الذي ترسمونه للحركة؟ 
الاستراتيجية ترسمها مؤسسات الحركة. مثلا لم أكن مقتنعا بتكليف الحبيب الجملي، لكن المؤسسات قررت ذلك، والقائد يلتزم بقرار المؤسسات ويجب أيضا ان يتحمل مسؤوليته. 
عندما وقعت على الانسحاب من الحكم، قلت لقيادات النهضة، أعطوا القرار وقتا إن تبين انه خاطئ فسأستقيل. 

حركة النهضة اقترحت تعديل القانون الانتخابي وتركيز عتبة انتخابية، وفي نفس الوقت مشروع القانون الذي كان الهدف منه تعديل القانون الانتخابي الذي أثار جدلا قبل أشهر، مازال بين يدي رئيس الجمهورية.. هل ستمررون مقترح النهضة؟ وهل اتصلت برئيس الجمهورية لمعرفة مصير المشروع السابق الذي رفض الباجي توقيعه؟
الغرض من تقديم مقترح القانون التقليل من التشرذم الذي يجعل البرلمان مشتتا وعاجزا عن أداء مهامه. وهو ما يجعل من تشكيل الحكومة أمرا صعبا للغاية، اصبحنا نحتاج إلى عدد كبير من الأحزاب لتشكيل الحكومة. وهذا كله ثمرة القانون الانتخابي، فالعملية الانتخابية أصبحت تنتج شتاتا ولا تنتج حكومة. 
اما في ما يتعلق بمشروع القانون السابق فقد اتصلت برئيس الجمهورية أكثر من مرة والتمستُ منه توقيعه. لكنه قال ان زمنه انتهى. ولن يوقعه أو يرجعه إلى البرلمان لقراءة ثانية.