أبلغ وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي الرئيس الأوغندي يوري موسيفيني، خلال لقاء في العاصمة الأوغندية عنتيبي، بتحرك مصري رسمي لحماية أمنها المائي في أزمة سد النهضة.
وحمل عبد العاطي رسالة من الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي لنظيره الأغندي، مؤكدا التزام مصر باتخاذ كافة التدابير المكفولة بموجب القانون الدولي لحماية مصالحها المائية، وذلك في ظل عدم التوصل لاتفاق ملزم بين مصر وإثيوبيا فيما يخص تشغيل السد الأثيوبي.
وخلال اللقاء، تناول عبد العاطي شواغل القاهرة بشأن ملف نهر النيل والأمن المائي، مشددا على ضرورة الالتزام بقواعد القانون الدولي المتعلقة بالموارد المائية المشتركة.
وأعرب وزير الخارجية المصري عن رفض مصر القاطع للإجراءات الأحادية التي تتخذها إثيوبيا، والتي تعتبر مخالفة للقانون الدولي في حوض النيل الشرقي.
وأكد أن مياه النيل تمثل قضية وجودية لمصر، معربا عن تطلع بلاده لتعزيز التكامل الإقليمي والتعاون بين دول حوض النيل لدعم التنمية وروابط الأخوة الأفريقية.
وتعد أزمة سد النهضة الإثيوبي واحدة من أبرز التحديات في العلاقات بين دول حوض النيل، خاصة بين مصر، والسودان وإثيوبيا، وبدأت إثيوبيا بناء السد عام 2011 على النيل الأزرق، الذي يساهم بحوالي 86% من مياه النيل، مما أثار مخاوف مصر والسودان بشأن تأثيره على حصصهما المائية.
وتعتمد مصر على النيل بنسبة تزيد عن 90% من مواردها المائية، مما يجعل السد قضية وجودية بالنسبة لها، بينما ترى إثيوبيا أن السد ضروري لتوليد الكهرباء وتحقيق التنمية الاقتصادية.
وتاريخيا حددت حصص مياه النيل بموجب اتفاقيتي 1929 و1959، اللتان منحتا مصر والسودان حصصا (48 مليار متر مكعب لمصر و4 مليارات للسودان من إجمالي 84 مليار متر مكعب)، مع منح مصر حق الفيتو على أي مشاريع على النيل أو روافده، ولم تشارك دول المنبع مثل أوغندا وإثيوبيا في هذه الاتفاقيات التي أُبرمت في ظل الاستعمار البريطاني مما دفعها إلى اعتبارها غير ملزمة.
وتلعب أوغندا دورا مهما في هذا السياق كونها إحدى دول المنبع وموقعة على اتفاقية عنتيبي، ومع ذلك حافظت مصر على علاقات دبلوماسية وثيقة مع أوغندا، خاصة تحت قيادة الرئيس يوري موسيفيني، من خلال تقديم دعم دبلوماسي وتوقيع اتفاقيات عسكرية واقتصادية، مثل اتفاقية تبادل المعلومات الاستخباراتية عام 2021.
وفشلت المفاوضات الثلاثية بين مصر والسودان وإثيوبيا بوساطة الاتحاد الأفريقي في التوصل إلى اتفاق ملزم حول ملء وتشغيل السد، حيث تتهم مصر إثيوبيا باتخاذ إجراءات أحادية مثل ملء الخزان في 2020 و2021 دون اتفاق، مما يهدد الأمن المائي لدول المصب، في المقابل تؤكد إثيوبيا أن السد لن يسبب ضررا كبيرا مستندة إلى تقرير لجنة فنية ثلاثية عام 2013 وتدعي حقها في التنمية.