صوت البرلمان الليبي المنعقد في طبرق أقصى شرق البلاد اليوم السبت بالإجماع على قطع العلاقات مع أنقرة، على خلفية موافقة البرلمان التركي على إرسال قوات عسكرية إلى ليبيا.
   وقال المتحدث باسم البرلمان عبد الله بليحق، في بيان إن" مجلس النواب صوت بالإجماع على قطع العلاقات مع تركيا وإلغاء مذكرتي التعاون الأمني والعسكري وترسيم الحدود البحرية الموقعة بين حكومة الوفاق غير الشرعية والنظام التركي واعتبارها كأن لم يكن".
   وأضاف بليحق أن البرلمان صوت أيضا "بالإجماع على إحالة رئيس المجلس الرئاسي ووزير خارجيته ووزير داخليته وكل من ساهم في جلب الاستعمار إلى بلادنا للقضاء بتهمة الخيانة العظمى".
   وكان البرلمان التركي قد مرر الخميس خلال جلسة طارئة مشروع قانون يفوض الحكومة بنشر قوات في ليبيا لعام واحد، بأغلبية 325 صوتا مقابل 184.
   وجاء قرار البرلمان التركي على خلفية توقيع أنقرة وحكومة الوفاق الوطني الليبية برئاسة فائز السراج، في نوفمبر الماضي مذكرتي تفاهم، الأولى حول التعاون الأمني، والثانية حول الحدود البحرية.
   وأثار الاتفاق بين أنقرة وطرابلس حفيظة مصر واليونان وقبرص، وأعلنت الدول الثلاث عدم الاعتداد به، في ظل خلافات مع تركيا حول التنقيب عن البترول والغاز في البحر المتوسط.
   وصوت البرلمان الليبي اليوم بالإجماع على إلغاء الاتفاق السياسي "غير الدستوري"، وطالب المجتمع الدولي بسحب الاعتراف بحكومة الوفاق الوطني، بحسب بليحق.
   ولم يشر المتحدث إلى عدد المصوتين على هذه القرارات، في ظل الانقسام، الذي يعاني منه البرلمان، إذ يوجد في طرابلس نواب معارضون لقائد "الجيش الوطني" الليبي المشير خليفة حفتر.
   ويعقد أكثر من 40 نائبا من المناهضين لحفتر برئاسة الصادق الكحيلي، منذ ماي الماضي جلسات في طرابلس بعد رفضهم للعملية العسكرية التي أطلقها لـ"تحرير طرابلس".
   ويبلغ عدد نواب البرلمان الليبي 188 نائبا، ويجب توفر النصاب القانوني، الذي يساوي نصف عدد الأعضاء زائد واحد، أي 95 صوتا، لتمرير قراراته.
   وتعاني ليبيا منذ سقوط نظام معمر القذافي في العام 2011 من فوضى أمنية وصراع على السلطة.
   وتوجد حكومتان في هذا البلد الغني بالنفط، إحداهما في العاصمة طرابلس، وهي حكومة الوفاق الوطني برئاسة فائز السراج وتحظى باعتراف دولي، والأخرى في شرق البلاد وتحظى بدعم البرلمان و"الجيش الوطني"، الذي يقوده المشير خليفة حفتر.
   وتشن قوات "الجيش الوطني" منذ الرابع من أفريل الماضي هجوما للسيطرة على طرابلس مقر حكومة الوفاق، وتخوض معارك ضد قوات تابعة للأخيرة.
   وتصاعدت وتيرة المعارك في الآونة الأخيرة مع إعلان حفتر في 12 ديسمبر الماضي بدء "المعركة الحاسمة" والتقدم نحو "قلب طرابلس".