شكلت النيابة العامة في باريس فريقا خاصا من القضاة لتحليل الملفات المتعلقة بالمتمول الأمريكي الراحل جيفري إبستين المدان بجرام جنسية، وفق ما أعلنت السبت.

وأوضحت النيابة أن الفريق الجديد سيعمل بتنسيق وثيق مع المدعين العامين في وحدة الجرائم المالية الوطنية والشرطة بهدف فتح تحقيقات في أي جرائم محتملة تورط فيها مواطنون فرنسيون.

ومن المقرر أن يعيد الفريق في إطار هذا القرار إعادة فتح ملفاتهم المتعلقة بالفرنسي جان لوك برونيل، وكيل عارضات الأزياء السابق الذي قضى وراء القضبان في عام 2022.

والهدف هو "استخلاص أي دليل يمكن استخدامه بشكل مفيد في إطار تحقيق جديد"، وفق النيابة العامة.

وعثر على برونيل القريب من إبستين ميتا داخل الزنزانة التي كان مسجونا فيها منذ نهاية 2020 في قضايا "اغتصاب قاصرات".

وعُثر على إبستين ميتا داخل السجن في عام 2019 قبل محاكمته بتهمة الاتجار بقاصرات، في واقعة صنفتها السلطات الأميركية انتحارا.

وتظهر أسماء عدة شخصيات عامة فرنسية في وثائق نشرتها وزارة العدل الأميركية في أواخر كانون الثاني/يناير من ملف قضية جيفري إبستين.

ومجرد ذكر اسم شخص ما في ملفات إبستين لا يعني بالضرورة ارتكابه أي مخالفة.