إشترك في الشروق
محمد عبو الامين العام الجديد للتيار الديمقراطي ، ومرشح الحزب للانتخابات الرئاسية
تاريخ النشر : 12:37 - 2019/04/22
خلصت أشغال المؤتمر الثاني لحزب التيار الديمقراطي التي تواصلت يومي 20 و 21 افريل بالحمامات الى انتخاب محمد عبو أمينا عاما جديدا للحزب خلفا لغازى الشواشي والى اختياره ليكون مرشح الحزب للانتخابات الرئاسية.
وقال عبو في تصريح لوكالة تونس افريقيا للانباء " إن أعمال المؤتمر التى اختتمت فجر اليوم توجت بانتخاب الامانة العامة والمكتب السياسي والمجلس الوطني"، معلنا أن المكتب السياسي سيعقد اول اجتماع له غدا الثلاثاء لتوزيع والمهام وتعيين نائبين للأمين العام على أن يعقد المجلس الوطني اجتماعه خلال أسبوعين لاختيار رئيسه. وأوضح أنه سيتم الحرص على التعجيل بعقد اول اجتماع للمجلس الوطني المنتخب خاصة وانه سيتولى وضع الشروط للترشح للقائمات الانتخابية التي ستمثل الحزب في الانتخابات التشريعية.
وأشار عبو بخصوص ترشيحه للانتخابات الرئاسية الى أن المسالة اخدت حيزا هاما من النقاشات، وخلصت الى أنه " الوقت المناسب للاعلان عن الترشح خاصة وانها توضح المسارات الذي سيذهب في اتجاهها الحزب وستمكن قواعد الحزب من الوقت الكافي للعمل الميداني".
وأضاف أن أعمال المؤتمرعززت التوجه الذي اختاره التيار الديمقراطي باختيار النزاهة والشفافية وتطبيق القانون وقبول المنافسة رغم الفوارق الكبيرة بين الامكانيات المادية للاحزاب معرجا على ما اعتبره " التمويلات المشبوهة والتمويلات من الخارج لعدد من الاحزاب و "ماكيناتها" الانتخابية والذى يقابلها صدق خطاب التيار الديمقراطي وتعويله على وعي التونسيين باختيار الاصدق والاجدر"، وفق تعبيره.
وقال بخصوص المؤتمر الثاني للحزب " لقد كان مؤتمرا ناجحا على مختلف الاصعدة خاصة وان الحزب تمكن من عقد مؤتمره الثاني في مدة زمنية قصيرة لم تتجاوز 6 سنوات". وأوضح أن نجاح المؤتمر يبرز كذلك تطور أعماله ومضامينه بعد ان تمت المصادقة على اللوائح السياسية والاقتصادية والاجتماعية و ما شهدته من نقاشات معمقة عكست توسع انتشار الحزب وحضوره الجهوي وتمثيليته للشباب والجهات والمراة التي سجلت حضورا فاعلا في المؤتمر، حسب قوله.
ولفت عبو من جهة اخرى الى أن لوائح المؤتمر ستكون منطلقا لاعداد البرنامج الانتخابي للحزب قائلا " التحدي الذي سيكون امامنا خلال الفترة المقبلة هو اعداد البرنامج الانتخابي الذي سيوكل الى لجان سيتم تشكيلها من موظفي ادارات كل حسب اختصاصه من اجل الابتعاد عن كل ما هو نظري وتنظيري والاقتراب اكثر ما يمكن من المشاكل الحقيقية وتقديم حلول قابلة للتنفيذ لكل الملفات المطروحة".
خلصت أشغال المؤتمر الثاني لحزب التيار الديمقراطي التي تواصلت يومي 20 و 21 افريل بالحمامات الى انتخاب محمد عبو أمينا عاما جديدا للحزب خلفا لغازى الشواشي والى اختياره ليكون مرشح الحزب للانتخابات الرئاسية.
وقال عبو في تصريح لوكالة تونس افريقيا للانباء " إن أعمال المؤتمر التى اختتمت فجر اليوم توجت بانتخاب الامانة العامة والمكتب السياسي والمجلس الوطني"، معلنا أن المكتب السياسي سيعقد اول اجتماع له غدا الثلاثاء لتوزيع والمهام وتعيين نائبين للأمين العام على أن يعقد المجلس الوطني اجتماعه خلال أسبوعين لاختيار رئيسه. وأوضح أنه سيتم الحرص على التعجيل بعقد اول اجتماع للمجلس الوطني المنتخب خاصة وانه سيتولى وضع الشروط للترشح للقائمات الانتخابية التي ستمثل الحزب في الانتخابات التشريعية.
وأشار عبو بخصوص ترشيحه للانتخابات الرئاسية الى أن المسالة اخدت حيزا هاما من النقاشات، وخلصت الى أنه " الوقت المناسب للاعلان عن الترشح خاصة وانها توضح المسارات الذي سيذهب في اتجاهها الحزب وستمكن قواعد الحزب من الوقت الكافي للعمل الميداني".
وأضاف أن أعمال المؤتمرعززت التوجه الذي اختاره التيار الديمقراطي باختيار النزاهة والشفافية وتطبيق القانون وقبول المنافسة رغم الفوارق الكبيرة بين الامكانيات المادية للاحزاب معرجا على ما اعتبره " التمويلات المشبوهة والتمويلات من الخارج لعدد من الاحزاب و "ماكيناتها" الانتخابية والذى يقابلها صدق خطاب التيار الديمقراطي وتعويله على وعي التونسيين باختيار الاصدق والاجدر"، وفق تعبيره.
وقال بخصوص المؤتمر الثاني للحزب " لقد كان مؤتمرا ناجحا على مختلف الاصعدة خاصة وان الحزب تمكن من عقد مؤتمره الثاني في مدة زمنية قصيرة لم تتجاوز 6 سنوات". وأوضح أن نجاح المؤتمر يبرز كذلك تطور أعماله ومضامينه بعد ان تمت المصادقة على اللوائح السياسية والاقتصادية والاجتماعية و ما شهدته من نقاشات معمقة عكست توسع انتشار الحزب وحضوره الجهوي وتمثيليته للشباب والجهات والمراة التي سجلت حضورا فاعلا في المؤتمر، حسب قوله.
ولفت عبو من جهة اخرى الى أن لوائح المؤتمر ستكون منطلقا لاعداد البرنامج الانتخابي للحزب قائلا " التحدي الذي سيكون امامنا خلال الفترة المقبلة هو اعداد البرنامج الانتخابي الذي سيوكل الى لجان سيتم تشكيلها من موظفي ادارات كل حسب اختصاصه من اجل الابتعاد عن كل ما هو نظري وتنظيري والاقتراب اكثر ما يمكن من المشاكل الحقيقية وتقديم حلول قابلة للتنفيذ لكل الملفات المطروحة".
