يبرز الاقتصاد الأزرق كمفهوم واعد في المشهد الاقتصادي العالمي، حيث يقدم نهجا مستداما لاستغلال الموارد البحرية والساحلية.
وفي تونس، يكتسب هذا المجال زخما مهما، مما يوفر سبلا جديدة للتنمية الاقتصادية مع الحفاظ على النظم الإيكولوجية البحرية الهشة. في هذه الإطار، يتعين استكشاف مفهوم الاقتصاد الأزرق بصفة محددة، ونطاقه، والتجارب المتصلة به دوليا واقليميا، والمزايا والتحديات التي يمثلها لتونس.
يركز الاقتصاد الأزرق على الاستخدام المستدام للموارد البحرية والساحلية لتعزيز النمو الاقتصادي مع الحفاظ على تماسك النظم الإيكولوجية البحرية، وهو يشمل مجموعة من الأنشطة من مصايد الأسماك المستدامة إلى تربية الأحياء المائية، والسياحة الساحلية، والطاقة المتجددة البحرية، والتكنولوجيا الحيوية البحرية، والحفاظ على التنوع البيولوجي البحري، بما يهدف الى الاستفادة من موارد المحيطات بشكل مسؤول، مع خلق فرص العمل ودفع الابتكار.
في تونس، يمتد نطاق الاقتصاد الأزرق على طول ساحل البحر الأبيض المتوسط بأكمله، مما يوفر فرصا في مختلف القطاعات مثل مصايد الأسماك وتربية الأحياء المائية والسياحة الساحلية والحفاظ على البيئة البحرية. وترمي مبادرات التنمية المستدامة، في هذا الاتجاه، إلى الاستخدام الأمثل للموارد البحرية مع الحفاظ على التنوع البيولوجي ومكافحة التلوث البحري.
في جميع أنحاء العالم، اعتمدت البلدان الساحلية استراتيجيات الاقتصاد الأزرق لتنويع اقتصاداتها وتخفيف الضغوط على الموارد البحرية.
وقد تم تسجيل نجاحات عديدة، لا سيما في هولندا بخبرتها في إدارة المياه وتربية الأحياء المائية، وفي كينيا مع تطوير تربية الأحياء المائية المستدامة والسياحة البحرية. في بلدان مماثلة لتونس، مثل المغرب ومصر، ظهرت أيضا مبادرات الاقتصاد الأزرق، مما يدل على إمكانات النمو الاقتصادي والحفاظ على البيئة التي توفرها الموارد البحرية.
الساحل التونسي هو موطن لـ 76 بالمائة من السكان وهو يوفر معظم الإنتاج الصناعي والسياحي وبه نحو 75 بالمائة من الاستثمارات، مما يعكس أهميته جهويا وتنمويا في البلاد التي تبرزها كذلك أهمية الانفتاح في المبادلات الخارجية بصفة خاصة حيث تجدر الإشارة إلى أن 97 بالمائة من التجارة الخارجية لتونس تتم عن طريق البحر، علما ان حصة الشحن البحري عن طريق البواخر التونسية لا تمثل حاليا سوى 7 بالمائة من حركة الشحن، مقارنة بنسبة 21 بالمائة في عام 1995.
في تونس، يمثل الاقتصاد الأزرق 12 بالمائة من الناتج المحلي الإجمالي ويوفر إمكانات كبيرة للتنمية. ومن شأنه أن ينوع الاقتصاد، ويخلق فرص عمل مستدامة، ويحسن القدرة على التكيف مع تغير المناخ. وتعمل سلط الاشراف في هذا المجال على تبني استراتيجية وطنية للاقتصاد الأزرق، بدعم من البنك الدولي.
على سبيل المثال، في عام 2022، سجلت تونس إنتاجا من الاستزراع المائي بلغ 21000 طن، وهو ما يمثل ما بين 3 بالمائة و13 بالمائة من إجمالي إنتاجها السمكي. ومن منظور النمو، تهدف الدولة إلى زيادة هذا الإنتاج إلى 56000 طن بحلول عام 2030، مع التركيز على التصدير إلى الاتحاد الأوروبي ودول الخليج وكندا.
ومع ذلك، لا تزال هناك تحديات أمام الاقتصاد الأزرق في تونس. ويشكل الصيد المفرط والتلوث البحري وتغير المناخ تهديدات للنظم الإيكولوجية البحرية، مما يتطلب إدارة فعالة وتنظيما مناسبا لمجابهة هذه التحديات. وبالإضافة إلى ذلك، يتطلب تطوير البنية التحتية البحرية وتشجيع الابتكار في مجالات مثل تربية الأحياء المائية المستدامة زيادة الاستثمار ودعم القدرة المؤسسية.
يمثل الاقتصاد الأزرق في البلاد فرصة كبيرة للتنمية الاقتصادية المستدامة ولخلق فرص عمل مستدامة فضلا عن الحفاظ على الموارد البحرية. على الرغم من مزاياه التي لا يمكن إنكارها، يواجه هذا القطاع تحديات كبيرة مثل الاستغلال المفرط للموارد، والتلوث البحري، واحتياجات البنية التحتية البحرية، وعدم كفاية الحوكمة والتنسيق، علاوة عن متطلبات التمويل وبناء القدرات المؤسسية.