تراجع إجمالي النتيجة الصافية للبنوك الإسلامية، بنسبة 10،6 بالمائة، سنة 2024 (مقابل زيادة بنسبة 11،1 بالمائة سنة 2023)، ليصل إلى 125 مليون دينار في نهاية سنة 2024.

وبناء على هذه التطوّرات، شهدت المؤشرات المتعلّقة بمردودية البنوك الإسلامية تراجعا نهاية السنة المنقضية، وفق ما ورد في التقرير السنوي حول الرقابة البنكية لسنة 2024، الصادر، السبت، عن البنك المركزي التونسي.

وسجّل الناتج الصافي البنكي، للمؤسسات الماليّة الإسلاميّة تحسنا، بنسبة 12 بالمائة، سنة 2024، مقابل 10،1 بالمائة سنة 2023

وتبقى هيكلة الناتج الصافي البنكي، تحت هيمنة هامش الربح، بحصّة تتجاوز 70 بالمائة.

وزادت أعباء التشغيل المصرفي البنوك الإسلامية، بنسبة 11،2 بالمائة. وتحسّن، تبعا لذلك، معدل الإستغلال، وبلغ مستوى 53،4 بالمائة نهاية 2024، مقابل 53،7 بالمائة نهاية سنة 2023.

وعزز هذا الصنف من المؤسسات المالية، حصته في السوق، على مستوى إجمالي القروص من 0،8 بالمائة، إلى 8،2 بالمائة موفى 2024. كما زادت حصّة هذه البنوك، من الأصول والودائع، بنسبة 0،2 بالمائة، لتبلغ على التوالي 7،1 بالمائة، و8،2 بالمائة.

وقدّرت قيمة محفظة القروض لدى هذه البنوك، ب9068 مليون دينار، وهيمنة عمليات "المرابحة"، بنسبة 65،1 بالمائة، تليها عمليات "الإجارة"، بنسبة 16،1 بالمائة.

كما تطورت موارد الاستغلال للبنوك الإسلامية، بنسبة 13 بالمائة (مقابل 9،4 بالمائة نهاية 2023)، لتبلغ 9507 مليون دينار نهاية 2024، منها 9422 مليون دينار (99 بالمائة) في شكل ودائع.

وحافظت هيكلة الودائع على استقرارها، إذ مثلت حسابات الإدخار 45،4 بالمائة، والحسابات الجارية 34،2 بالمائة، والودائع التشاركية 20،4 بالمائة.

وتراجعت مؤشرات مخاطر الاقتراض لدى البنوك الإسلامية خلال سنة 2024، كما يتضح من ارتفاع المخاطر الإضافية بقيمة 131 مليون دينار، الذي يترجم بتعمق معدل الإنتقال، الذي تحوّل من 1،6 بالمائة نهاية سنة 2023، إلى 2،9 بالمائة نهاية 2024. إضافة إلى ارتفاع رصيد القروض المصنفة، بنسبة 30،8 بالمائة، ليبلغ 754 مليون دينار نهاية 2024، مقابل زيادة قدرها 9،1 بالمائة سنة 2023، وتفاقم نسبة الديون المصنفة لتبلغ 6،7 بالمائة، من الإلتزامات، مقابل 5،8 بالمائة نهاية سنة 2023.