في إطار منطق استدامة الاقتصاد، يشير مصطلح الاقتصاد الأزرق إلى لون السماء والمحيط والأرض كما يُرى من الكون مما يجعل منه نموذجا اقتصاديا مبتكرا يدعو إلى التساؤل عما سترثه للأجيال القادمة. ويشجع نموذج الاقتصاد الأزرق على استخدام ما هو متاح محليًا، والذي لا ينتج عنه آثار جانبية مثل الانبعاثات أو النفايات، بما يضمن، بدلاً من التكلفة العالية، القدرة التنافسية وزيادة الإنتاجية مع خلق فرص عمل وتماسك اجتماعي أفضل. 
كما يعتمد الاقتصاد الأزرق على سلوك الطبيعة كونه يحاكي التفاعلات الفعالة والمتطورة للنظم البيئية. ويدور الاقتصاد الأزرق حول التجديد، بما يتجاوز الوقاية والحفظ لضمان محافظة النظام البيئي على قواعده التطورية.
قدمت دراسة علمية صدرت مؤخرا حول "الحالة الراهنة للاقتصاد الأزرق في تونس، تحليلا معمقا للأنشطة الاقتصادية والاجتماعية التونسية على الساحل وفيما يتعلق بالبحر من منظور الاستدامة، وذلك بالتعاون مع برنامج الأمم المتحدة للبيئة.
وتم التأكيد، في هذا الإطار، على أهمية الدراسة باعتبار أنها تشكل وثيقة أساسية وهامة تقدم توصيات عملية لتعزيز الاقتصاد الأزرق في تونس وذلك على هامش تقديمها خلال يوم دراسي شكل حوارا وطنيا شاملا لمناقشة الحالة الراهنة للاقتصاد الأزرق في تونس وبحث بدائل الاستدامة.
تعدّ الأنشطة الاقتصادية المتعلقة بالبحر والساحل في تونس ركيزة أساسية للاقتصاد الوطني، حيث تساهم بنحو 16 بالمائة من الناتج المحلي الإجمالي، وفق ما بينته الدراسة.
وتأتي السياحة الساحلية على رأس هذه الأنشطة، حيث تمثل لوحدها أكثر من 13 بالمائة من الناتج المحلي الإجمالي. كما يلعب الصيد البحري وتربية الأحياء المائية واستخراج النفط والغاز البحري والنقل البحري دورا هاما في اقتصاد البلاد، حيث تساهم هذه القطاعات مجتمعة بنحو 3 بالمائة من الناتج المحلي الإجمالي. ورغم أهميتها، تواجه هذه الأنشطة تحديات بيئية متزايدة، مما يهدد استدامة النظم الإيكولوجية البحرية والساحلية. ومن هنا يأتي مفهوم "الاقتصاد الأزرق" الذي يهدف، وفق الدراسة المذكورة، إلى تحقيق التوازن بين هذه الأنشطة الاقتصادية وحماية البيئة والطبيعة، مع ضمان الاستدامة الاقتصادية والاجتماعية.

يتميز الاقتصاد الأزرق بطابعه الدائري والفعّال في استخدام الموارد الطبيعية، ويعتمد على أنماط استهلاك وإنتاج مستدامة، بينما يعزّز رفاهية الإنسان والعدالة الاجتماعية، ويهدف بشكل أساسي إلى تقليل المخاطر البيئية.
وصنفت الدراسة الأنشطة الاقتصادية ضمن الاقتصاد الأزرق إلى ثلاثة أنواع هي الأنشطة التقليدية التي تشمل صيد الأسماك، والسياحة، والنقل البحري، وصناعة بناء السفن، واستخراج المعادن من قاع البحر والأنشطة "الخضراء" الناشئة حيث تتمتع هذه الأنشطة بإمكانات نمو على المدى المتوسط والطويل، وتشمل الطاقة المتجددة في البحر، وتربية الأحياء المائية، واستغلال المعادن البحرية بشكل مستدام، والتكنولوجيا الحيوية البحرية إضافة الى الأنشطة المرتبطة بحماية البيئة علما انه لا توجد أسواق لهذه الأنشطة حتى الآن، لكنّها تُساهم بشكل كبير في الاقتصاد وتحسين حياة السكان.
وتشمل هذه الأنشطة الحفاظ على التنوع البيولوجي وحماية المناطق البحرية الحساسة، وحماية وتكييف الساحل مع التآكل وارتفاع مستوى سطح البحر، وتطهير المواقع البحرية والساحلية الملوثة…
لم تغب المقاربة الجندرية عن الدراسة، التي تعدّ جزءا من أنشطة برنامج Switch Med، المموّل من قبل المفوضية الأوروبية، وينفذه برنامج الأمم المتحدة للبيئة وتقوده وزارة البيئة على المستوى الوطني، حيث بينت أن مشاركة المرأة والشباب في قطاع الاقتصاد الأزرق تواجه العديد من التحديات، مما يتطلب جهودًا حثيثة لضمان حصولهم على فرص متساوية وتطوير قدراتهم.
وعلى الرغم من مساهمة المرأة الحيوية في أنشطة الصيد، إلا أنها غالبا ما تعمل دون مقابل مادي، كما تشكل الأعراف الاجتماعية في بعض مناطق الجمهورية عائقا أمام إدماجها في الأنشطة البحرية، باستثناء الحرف اليدوية التقليدية.
بدوره يواجه الشباب في المهن البحرية العديد من العقبات، مثل الوصول إلى الحماية الاجتماعية والتمويل والتدريب الجيد.
عموما يمكن ان تشكل هذه الدراسة الصادرة بعنوان "الحالة الراهنة للاقتصاد الأزرق تونس" خارطة طريق واضحة لتنمية هذا القطاع الاستراتيجي. ومن خلال العمل الجاد والتعاون البناء، يمكن لتونس أن تصبح رائدة إقليميا في مجال الاقتصاد الأزرق، وأن تحقق نموذجا يحتذى به في تحقيق التنمية المستدامة.
يشار إلى انه من الأهداف التي اعتمدتها الأمم المتحدة ضمن خطة التنمية المستدامة لعام 2030، هناك هدف مستقل يسعى إلى الاستخدام المستدام والحفاظ على الحياة تحت سطح الماء وهو الهدف رقم 14، (الحفاظ على المحيطات والبحار والموارد البحرية واستخدامها بشكل مستدام لتحقيق التنمية المستدامة)، ويدعو الهدف الرابع عشر من أهداف التنمية المستدامة المجتمع الدولي إلى "صون المحيطات والبحار والموارد البحرية واستخدامها بصورة مستدامة لأغراض التنمية المستدامة".