قالت القناة الـ13 الإسرائيلية إن إسرائيل تتحسب لقرار وشيك للأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش يصنفها "دولة تقتل الأطفال"، ضمن ما يعرف بـ"قائمة العار".
وذكرت القناة في تقرير بثته مساء الثلاثاء أن "ماراثون نقاشات يجري في إسرائيل حاليا تمهيدا لقرار دراماتيكي خلال أيام، يحسم ما إذا كانت إسرائيل ستدرج في القائمة السوداء للأمم المتحدة للدول التي تقتل الأطفال".
وتتعلق المخاوف الإسرائيلية بالقائمة السنوية المتعارف عليها في وسائل الإعلام باسم "قائمة العار"، والتي تضم الأطراف المشاركة في نزاعات مسلحة وترتكب انتهاكات جسيمة بحق الأطفال.

وأضافت القناة الإسرائيلية أنه "وفق التقييم المتبلور في النقاشات التي جرت داخل مجلس الأمن القومي والجيش الإسرائيلي، فإن الأمم المتحدة ستعلن ولأول مرة بالفعل أن الجيش الإسرائيلي هو منظمة تؤذي وتقتل الأطفال".
وأشارت القناة إلى أن الإعلان الأممي المرتقب يثير قلقا كبيرا لدى كبار المسؤولين الإسرائيليين، لأنه يأتي على خلفية سلسلة من القرارات الدولية ضد إسرائيل، كما أن له عواقب عملية قد تضر بإمدادات الأسلحة إلى إسرائيل.
وفي 24 ماي الجاري، أصدرت محكمة العدل الدولية قرارا يأمر إسرائيل بوقف هجومها على مدينة رفح جنوبي قطاع غزة.
وفي 20 من الشهر نفسه، أعلن المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية كريم خان أنه طلب من المحكمة إصدار أوامر اعتقال بحق رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ووزير الدفاع يوآف غالانت بتهمة ارتكاب جرائم حرب في غزة.
وإذا أدرجت الأمم المتحدة إسرائيل في "قائمة العار"، فسيكون القرار ساري المفعول لمدة 4 سنوات، والمنوط بإصدار القرار بشكل نهائي هو الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش.
وقالت القناة الـ13 "في إسرائيل، بدؤوا بالفعل في صياغة ردهم على الأمم المتحدة استعدادا للإعلان الوشيك".
وسبق أن وجهت منظمات حقوقية، من بينها هيومن رايتس ووتش، انتقادات للأمم المتحدة بسبب ما قالت إنه امتناع مقصود عن ضم إسرائيل إلى "قائمة العار"، وحذرت من أن استثناءها المستمر من القائمة يلحق ضررا جسيما بالأطفال الفلسطينيين.
وقتل جيش الاحتلال الإسرائيلي أكثر من 15 ألف طفل في غزة منذ بدء حربه على القطاع، وفقا لبيانات وزارة الصحة الفلسطينية، أي بنسبة تتجاوز 40% من إجمالي عدد الشهداء.
وأدت الحرب المستمرة منذ نحو 8 أشهر -والتي يصفها خبراء دوليون بأنها حرب إبادة- إلى استشهاد أكثر من 36 ألف فلسطيني وإصابة أكثر من 86 ألفا، فضلا عن تدمير قرابة 70% من البنية التحتية المدنية من منازل ومدارس ومستشفيات.