أصدر الاتحاد الوطني للمرشدين السياحيين بياناً توضيحياً رداً على القرار المشترك الصادر عن وزارتي المالية والشؤون الثقافية (الرائد الرسمي عدد 34 بتاريخ 31 مارس 2026)، مستنكراً غياب التنسيق المسبق في تنفيذ الزيادات الأخيرة في معاليم دخول المعالم الأثرية.
وأوضح الاتحاد في بيانه أنه، وإن كان لا يعارض مبدئياً الترفيع في المعاليم بل سبق وطالب بها في سياق تطوير القطاع، إلا أنه يرفض قطعياً ما وصفه بالطريقة "المرتجلة" التي فُرضت بها هذه الزيادات دون تشاور أو سابق إعلام. وأشار البيان إلى أن فرض القرار بصفة فورية وضع المهنيين في مواجهة مباشرة مع "أمر واقع" مالي لم يتم التخطيط له.
خسائر مادية بسبب "العقود المسبقة"
وسلط الاتحاد الضوء على تداعيات هذا القرار على الالتزامات التعاقدية، مؤكداً أن وكالات الأسفار التونسية مرتبطة بعقود مسبقة مع متعهدي رحلات أجانب بأسعار قديمة، مما يضطرها لتحمل فارق السعر الجديد من ميزانيتها الخاصة.كما أن المرشدين السياحيين وجدوا أنفسهم في مواقف محرجة أمام المجموعات السياحية التي أتمت حجوزاتها بناءً على التسعيرات السابقة، مما كبّد المهنيين خسائر مادية غير متوقعة وأضر بمصداقية الوجهة التونسية.
"تخبط إداري" وفوضى في مكاتب التذاكر
وانتقد البيان حالة الارتباك التي شهدتها المواقع الأثرية، خاصة لجوء الإدارة إلى تعديل الأسعار على التذاكر الرسمية بـ "القلم الجاف"، معتبراً ذلك ممارسة تسيء لهيبة الإدارة التونسية وتضع المرشدين في مواقف مهينة أمام السياح عند المطالبة بمبالغ تخالف ما هو مدون رسمياً في التذاكر.
خطوات تصعيدية ومطالب بالمراجعة
وفي إطار الاحتجاج على هذا "التغييب المتعمد"، دعا الاتحاد منظوره من المرشدين إلى الاكتفاء بتقديم الشروحات خارج المواقع الأثرية أو داخل الحافلات، تعبيراً عن رفضهم لغموض الوضعية المهنية التي كرسها القرار الجديد وتجاهله لوضعية المرشد المرافق.
واختتم الاتحاد بيانه بإعلان المساندة الكاملة لبلاغ الجامعة المهنية المشتركة للسياحة، محذراً من أن استمرار العمل بهذه القرارات "الأحادية" سيهدد استقرار المنظومة السياحية، داعياً السلطات إلى مراجعة فورية للقرار واعتماد مقاربة تشاركية تحمي حقوق المهنيين والتزاماتهم المالية.