وفق بيانات رسمية لوزارة التجهيز والإسكان، تقدم أكثر من 230 ألف مواطن للحصول على مساكن اجتماعية. وتجد أطياف اجتماعية واسعة عقبات كبيرة أمام النفاذ إلى حق السكن رغم الحرص على تفعيل الدور الاجتماعي للدولة ورغبة الباعثين العقاريين لتنفيذ مشاريع سكنية تراعي القدرة الشرائية للطبقات الوسطى التي تمثل العمود الفقري للبناء المجتمعي في البلاد.
وعلى امتداد العقود الأولى التي تلت استقلال البلاد عام 1956، انتفع التونسيون من أصحاب الدخل المتوسط والمحدود من مشاريع السكن الاجتماعي التي أطلقتها الدولة عن طريق شركات البعث العقاري العمومية، غير أن هذا الدور انحسر كثيراً خلال السنوات العشر التي أعقبت الثورة. وفي أفريل الماضي، أكدت وزيرة التجهيز والإسكان سارة الزغفراني على جهود سلط الاشراف لتطوير الاستراتيجية السكنية الحالية وتقييم مردود قطاع السكن خلال العقود الماضية، بهدف إصلاح السياسة السكنية المتبعة واستباق احتياجات المواطن.
وشهدت برامج إنشاء وتمويل المساكن الاجتماعية تراجعا واضحا خلال العشرية الفارطة بما حرم فئات كبيرة من حق السكن، اذ تحوّل تملّك المسكن إلى حلم صعب المنال بعد ارتفاع أسعار الشقق والمساكن إلى مستويات قياسية، فضلاً عن ارتفاع كلفة التمويل التي تصل نسبة فائدتها إلى حدود 13%.
تتمثل أهم التحديات التي يواجهها الباعثون العقاريون في إنشاء مشاريع سكنية اجتماعية، في ارتفاع الكلفة العامة للبناء والأراضي المهيأة للسكن، علما أن مناطق عديدة تعاني من ندرة في هذا الصنف من الأراضي التي يفترض أن تخصص لإنشاء أحياء سكنية ذات كلفة منخفضة. ويأتي ذلك في ظل استفادة الأجيال السابقة استفادت من الرصيد العقاري المهم الذي خصصته الدولة لإنشاء مشاريع سكنية جرى تنفيذها من قبل الباعثين الغ=عقاريين العموميين بالأساس.

حسب معطيات صادرة عن غرفة الباعثين العقاريين، تبلغ حصة السكن الاجتماعي في البلاد 1.6% من إجمالي عدد المساكن التي تبنى سنوياً وسط توظيف هوامش ربح ضعيفة على مشاريع السكن الاجتماعي في ظل ارتفاع كلفة البناء مما تسبب في عزوف عدد من الباعثين عن بناء هذه المساكن مقابل مواصلة إحداث مشاريع سكنية رفيعة ذات كلفة عالية تفوق الطاقة الشرائية لأغلب طالبي السكن.
وتقدر حصة ثمن الأراضي المعدة للبناء بما يتراوح بين 15% و25% من كلفة المساكن، غير أن تحوّل الأراضي المعدة للبناء إلى ساحة مفتوحة للمضاربة أضر كثيراً بحقوق شرائح اجتماعية مهمة في الحصول على سكن نتيجة الارتفاع الكبير في أسعار الشقق المعدة للتمليك أو الإيجار، وأدى الى ركود المبيعات وتعثر القطاع الذي يشغل نحو 500 ألف عامل، في سياق يتسم بارتفاع كبير لكلفة العقارات السكنية وندرة الأراضي الصالحة للبناء مما مثل عوامل حاسمة أثرت على امتلاك المواطنين للمنازل.

تُحدث سنويا 74 ألف وحدة سكنية في البلاد، من بينهما 11 ألف وحدة من قبل الباعثين في القطاع الخاص والعمومي، أي ما يمثل 14% فقط من الاحتياجات، بينما تظهر التقديرات الرسمية أن ربع الأسر من بين ثلاثة ملايين عائلة لا تملك مسكن، أي ما يعادل 750 ألف أسرة، في الوقت الذي يصل فيه عدد سكان البلاد الى حوالي 12 مليون نسمة، ما دفع السلطات إلى التفكير في إصلاح شامل للقطاع الذي دخل في مرحلة ركود مطوّل.
ومنذ عام 1977، تم إحداث أول صندوق للنهوض بالمسكن لفائدة الأجراء، حيث مكنت هذه الآلية حينها من تمويل ما يقارب 60 ألف مسكن عن طريق قروض ميسرة لتمويل اقتناء مساكن أو بناء ذاتي. كذلك، طرحت الدولة عام 2012 برنامجاً للسكن الاجتماعي غير انه لم يجسم، وهو برنامج موجه للفئات الضعيفة ومحدودة الدخل، كما جرى عام 2017 تدشين برنامج المسكن الأول الذي أُحدث لتمكين الأفراد والعائلات متوسطة الدخل من تمويل اقتناء مساكن منجزة من قبل المطورين العقاريين بقروض ميسرة لتغطية مبالغ التمويل الذاتي بنسبة فائدة لا تتجاوز 2% وواجه هذا البرنامج إشكاليات عدة.