وزير الشؤون المحلية والبيئة: 1031 إطارا و900 آلية جديدة لدعم عمل البلديات
تاريخ النشر : 14:27 - 2018/12/08
قال مختار الهمامي وزير الشؤون المحلية والبيئة لدى افتتاحه الجلسة العامة الثامنة للجامعة الوطنية للمدن التونسية المنعقدة بداية من اليوم السبت بالمهدية بحضور وزير تكنولوجيات الاتصال والاقتصاد الرقمي أنور معروف، ورئيسة الجامعة شيخة مدينة تونس سعاد عبد الرحيم، ووالي المهدية محمد بودن، وممثلي 350 بلدية إنه سيتم تدارك العجز الذي تعاني منه البلديات على مستوى الموارد البشرية بإدماج 1031 إطارا جديدا في اختصاصات متعددة (المالية، الهندسة المعمارية، الإعلامية...) انطلاقا من سنة 2019 سيقع توزيعهم على 193 بلدية باعتمادات جملية تناهز 45 مليون دينار.
وأضاف الهمامي أن هناك عديد المشاريع لم تُنجز رغم رصد الأموال لهذه المشاريع وهو ما ستسعى الوزارة إلى تداركه من خلال الحرص على تسريع إنجازها، مشيرا إلى أنه سيتم تدعيم البلديات بحوالي 900 آلية جديدة، إضافة إلى الآليات الموجودة حاليا التي يناهز عددها 1042 انطلاقا من شهر فيفري من السنة المقبلة.
ودعا الوزير في ختام كلمته الإدارة في البلديات إلى التزام الحياد إزاء أعضاء المجالس البلدية المنتخبة، والنأي بالإدارة عن التجاذبات السياسية، وإرساء علاقة مبنيّة على الواقعية، والشفافية.

قال مختار الهمامي وزير الشؤون المحلية والبيئة لدى افتتاحه الجلسة العامة الثامنة للجامعة الوطنية للمدن التونسية المنعقدة بداية من اليوم السبت بالمهدية بحضور وزير تكنولوجيات الاتصال والاقتصاد الرقمي أنور معروف، ورئيسة الجامعة شيخة مدينة تونس سعاد عبد الرحيم، ووالي المهدية محمد بودن، وممثلي 350 بلدية إنه سيتم تدارك العجز الذي تعاني منه البلديات على مستوى الموارد البشرية بإدماج 1031 إطارا جديدا في اختصاصات متعددة (المالية، الهندسة المعمارية، الإعلامية...) انطلاقا من سنة 2019 سيقع توزيعهم على 193 بلدية باعتمادات جملية تناهز 45 مليون دينار.
وأضاف الهمامي أن هناك عديد المشاريع لم تُنجز رغم رصد الأموال لهذه المشاريع وهو ما ستسعى الوزارة إلى تداركه من خلال الحرص على تسريع إنجازها، مشيرا إلى أنه سيتم تدعيم البلديات بحوالي 900 آلية جديدة، إضافة إلى الآليات الموجودة حاليا التي يناهز عددها 1042 انطلاقا من شهر فيفري من السنة المقبلة.
ودعا الوزير في ختام كلمته الإدارة في البلديات إلى التزام الحياد إزاء أعضاء المجالس البلدية المنتخبة، والنأي بالإدارة عن التجاذبات السياسية، وإرساء علاقة مبنيّة على الواقعية، والشفافية.