إشترك في الشروق
13 مليار دينار.. تكاليف التكيف مع المناخ في تونس
تاريخ النشر : 14:13 - 2024/01/10
تشكل مسألة التمويل المستدام احدى أبرز التحديات التي تواجهها الدول العربية ومنها تونس وبلدان شمال افريقيا والشرق الاوسط، بشكل خاص، باعتبار التكلفة العالية لمشاريع التأقلم والتي تتطلب، بالضرورة، دعما خارجيا، خاصة مع خصوصية وضع الاقتصاد الوطني وافتقار البلاد للموارد المالية اللازمة مقابل تزايد تهديدات الآثار السلبية للتغير المناخي، والتي تفاقمت وباتت أكثر وضوحا وأشد وطأة من أي وقت مضى. وتقدر الاحتياجات لتمويل العمل المناخي في تونس بين عامي 2020 و2030 بـ 24.4 مليار دولار أي ما يعادل 75.5 مليار دينار (بالأسعار الجارية)، في حين تقدر تكاليف التكيف مع تغير المناخ بـ 4.2 مليار دولار (13 مليار دينار) وتكاليف التخفيف من تغير المناخ 14.4 مليار دولار (44.6 مليار دينار) والخسائر والأضرار بـ 5.0 مليار دولار او 15.5 مليار دينار.
شكلت هذه البيانات عنوان تحليل أنجزه البنك الافريقي للتنمية نشر في تقريره السنوي الصادر في تونس مؤخرا، بشأن الأوضاع الاقتصادية لمنطقة شمال أفريقيا لعام 2023، بعنوان "تعبئة تمويل القطاع الخاص للمناخ والنمو الأخضر في أفريقيا". ووفقًا لتقرير المؤسسة الافريقية، الذي خصص جزءًا من تحاليله لقضايا تغير المناخ والسياسات، توجد خيارات عديدة لمجابهة تداعيات التغيرات المناخية وهي تشمل أسواق رأس المال بما في ذلك السندات الخضراء وسوق الكربون وأدوات التمويل في إطار الشراكة بين القطاعين العام والخاص والتمويل الإسلامي والمنتجات المالية الصديقة للبيئة وتلك المصممة لتوجيه تحويلات التونسيين بالخارج نحو الاستثمارات الخضراء.
في جانب اخر، كان صندوق النقد العربي قد قدر وصول حجم التمويلات المستدامة في أسواق المال العالمية الى 391 مليار دولار خلال 2022، متوقعا كذلك أن يبلغ 1.4 تريليون دولار بحلول 2028، بمعدل نمو سنوي قدره 19.2 بالمائة مفسرا هذا النمو بتضافر أربعة عوامل رئيسة، هي زيادة الوعي بتغير المناخ والحاجة إلى الاستثمار المستدام، والسياسات الحكومية، وتزايد الطلب على المنتجات والخدمات المستدامة، وزيادة توفر المنتجات المالية الخضراء والمستدامة.
ويؤكد الصندوق في نفس السياق أن شبكة التمويل الأخضر والمستدام في الدول العربية تعتبر مبادرة ومنصة لتبادل التجارب والخبرات ونقل المعرفة والتنسيق في مواضيع التمويل المستدام، للمساهمة في مواكبة تطوّر الأنشطة والخدمات المالية والمنتجات الخضراء والمستدامة، إضافة إلى تعزيز الوعي بقضايا التمويل المستدام وإدارة مخاطر تغيرات المناخ، كما تمثل فرصة لصناع القرار المالي في الدول العربية لاستكشاف الحلول، وتبادل أفضل الممارسات.
وتولي المؤسسة المالية الاقليمية اهتماماً بالغاً بمواضيع التمويل الأخضر والمستدام وتداعيّات تغيّرات المناخ على القطاع المالي والمصرفي وتطبيق المعايير البيئيّة والمجتمعيّة والحوكمة في الأنشطة الماليّة، والسياسات الاستثماريّة في الدول العربيّة، بما يساهم في تحقيق التنمية المستدامة وتعزيز أمن الطاقة.
تشكل مسألة التمويل المستدام احدى أبرز التحديات التي تواجهها الدول العربية ومنها تونس وبلدان شمال افريقيا والشرق الاوسط، بشكل خاص، باعتبار التكلفة العالية لمشاريع التأقلم والتي تتطلب، بالضرورة، دعما خارجيا، خاصة مع خصوصية وضع الاقتصاد الوطني وافتقار البلاد للموارد المالية اللازمة مقابل تزايد تهديدات الآثار السلبية للتغير المناخي، والتي تفاقمت وباتت أكثر وضوحا وأشد وطأة من أي وقت مضى. وتقدر الاحتياجات لتمويل العمل المناخي في تونس بين عامي 2020 و2030 بـ 24.4 مليار دولار أي ما يعادل 75.5 مليار دينار (بالأسعار الجارية)، في حين تقدر تكاليف التكيف مع تغير المناخ بـ 4.2 مليار دولار (13 مليار دينار) وتكاليف التخفيف من تغير المناخ 14.4 مليار دولار (44.6 مليار دينار) والخسائر والأضرار بـ 5.0 مليار دولار او 15.5 مليار دينار.
شكلت هذه البيانات عنوان تحليل أنجزه البنك الافريقي للتنمية نشر في تقريره السنوي الصادر في تونس مؤخرا، بشأن الأوضاع الاقتصادية لمنطقة شمال أفريقيا لعام 2023، بعنوان "تعبئة تمويل القطاع الخاص للمناخ والنمو الأخضر في أفريقيا". ووفقًا لتقرير المؤسسة الافريقية، الذي خصص جزءًا من تحاليله لقضايا تغير المناخ والسياسات، توجد خيارات عديدة لمجابهة تداعيات التغيرات المناخية وهي تشمل أسواق رأس المال بما في ذلك السندات الخضراء وسوق الكربون وأدوات التمويل في إطار الشراكة بين القطاعين العام والخاص والتمويل الإسلامي والمنتجات المالية الصديقة للبيئة وتلك المصممة لتوجيه تحويلات التونسيين بالخارج نحو الاستثمارات الخضراء.
في جانب اخر، كان صندوق النقد العربي قد قدر وصول حجم التمويلات المستدامة في أسواق المال العالمية الى 391 مليار دولار خلال 2022، متوقعا كذلك أن يبلغ 1.4 تريليون دولار بحلول 2028، بمعدل نمو سنوي قدره 19.2 بالمائة مفسرا هذا النمو بتضافر أربعة عوامل رئيسة، هي زيادة الوعي بتغير المناخ والحاجة إلى الاستثمار المستدام، والسياسات الحكومية، وتزايد الطلب على المنتجات والخدمات المستدامة، وزيادة توفر المنتجات المالية الخضراء والمستدامة.
ويؤكد الصندوق في نفس السياق أن شبكة التمويل الأخضر والمستدام في الدول العربية تعتبر مبادرة ومنصة لتبادل التجارب والخبرات ونقل المعرفة والتنسيق في مواضيع التمويل المستدام، للمساهمة في مواكبة تطوّر الأنشطة والخدمات المالية والمنتجات الخضراء والمستدامة، إضافة إلى تعزيز الوعي بقضايا التمويل المستدام وإدارة مخاطر تغيرات المناخ، كما تمثل فرصة لصناع القرار المالي في الدول العربية لاستكشاف الحلول، وتبادل أفضل الممارسات.
وتولي المؤسسة المالية الاقليمية اهتماماً بالغاً بمواضيع التمويل الأخضر والمستدام وتداعيّات تغيّرات المناخ على القطاع المالي والمصرفي وتطبيق المعايير البيئيّة والمجتمعيّة والحوكمة في الأنشطة الماليّة، والسياسات الاستثماريّة في الدول العربيّة، بما يساهم في تحقيق التنمية المستدامة وتعزيز أمن الطاقة.
