سجل الميزان التجاري الغذائي فائضا بنحو 1,1 مليون دينار، مع موفى شهر فيفري 2023، مقابل عجز بقيمة 5ر137 مليون دينار خلال فيفري 2022، وفق مؤشرات نشرها المرصد الوطني للفلاحة، الثلاثاء.
وبلغت نسبة تغطية الواردات بالصادرات حوالي 100,1 بالمائة، في فيفري 2023، مقابل نسبة 89 بالمائة في جانفي 2022.
وفسر المرصد الوطني للفلاحة هذا الفائض أساسا بتباطؤ نسق توريد الحبوب (5,1- بالمائة) وارتفاع صادرات زيت الزيتون (6ر29 بالمائة).
وارتفعت قيمة صادرات المواد الغذائية بنسبة 9ر15 بالمائة، ولم تتطور قيمة الورادات الغذائية سوى بنسبة 3 بالمائة.
وارتفع متوسط سعر زيت الزيتون الموجه للتصدير بنسبة 2ر41 بالمائة ليبلغ 23ر15 دينار/للكغ، مسجلا بذلك تحسنا مقارنة بسنة 2022.
وزادت، بدورها، أسعار صادرات الطماطم (بنسبة 2ر38 بالمائة) والتمور (8 بالمائة) والقوارص (3ر6 بالمائة)، مقارنة بالفترة ذاتها من سنة 2022. وانخفضت، في المقابل، أسعار صادرات المنتوجات البحرية بنحو 14 بالمائة.
كما تراجع سعر صادرات القمح الصلب بنسبة 18 بالمائة، مقارنة بشهر فيفري 2022. في حين شهدت أسعار الحبوب الأخرى (القمح اللين والشعير والذرة) ارتفاعا بين 4 و7 بالمائة.
في ما يتعلق بواردات الحبوب، فقد تقلصت أسعار القمح الصلب بنسبة 18 بالمائة، مقابل ارتفاع أسعار كل من الذرة (5ر7 بالمائة) والقمح اللين (2ر7 بالمائة) والشعير (8ر3 بالمائة).
واتخذت أسعار واردات مادتي السكر والحليب ومشتقاته المنحى التصاعدي ذاته لتتطور على التوالي بنسبة 7ر22 بالمائة و6ر17 بالمائة.