يستأثر قطاع النقل في تونس بالنصيب الأوفر من حجم الطاقة المستهلكة على المستوى الوطني حيث تبلغ قرابة 2.56 مليون طن مكافئ أغلبها تذهب على النقل البري بنسبة تناهز 90 بالمائة.
ويحتل قطاع النقل المرتبة الأولى على المستوى الوطني في استهلاك المواد البترولية بنسبة 53 بالمائة وتتوقع ارقام الوكالة الوطنية للتحكم في الطاقة أن يتضاعف حجم استهلاك قطاع النقل للطاقة مع افاق سنة 2030 ليصل حوالي 5 مليون طن مكافئ نفط.
وقد وضعت الوكالة الوطنية وضعت الوكالة الوطنية للتحكم في الطاقة جملة من البرامج والإجراءات بهدف مزيد ترشيد استهلاك الطاقة في هذا القطاع الحيوي خاصة وأنه يشكّل قطاعا استراتيجيا بمكن أن يوفّر إمكانات كبيرة للاقتصاد في الطاقة تصل إلى 25 % بحلول عام 2030 حسب ارقام الوكالة الوطنية للتحكم في الطاقة.
خارطة طريق 
وفي هذا السياق اعلن السيد عبد الحميد القنوني المسؤول عن النجاعة الطاقية للنقل بالوكالة الوطنية للتحكم في الطاقة أنه يتم الاعداد لبرنامج خارطة طريق لتركيز شبكة من نقاط الشحن الخاصة بالسيارات الكهربائية على كامل تراب الجمهورية من المنتظر الانتهاء من اعدادها خلال شهر اكتوبر قبل عرضها على مجلس وزراء من أجل المصادقة عليها قبل موفى سنة 2022.
وحسب المقاربة التي اعتمدتها الوكالة الوطنية للتحكم في الطاقة فإن تركيز نقاط الشحن سيكون بالشراكة مع العديد من الأطراف المتدخّلة وهي البلديات حيث يبلغ عدد البلديات في الجمهورية التونسية ما يناهز 350 بلدية بالإضافة الى عدد من المؤسسات العمومية التي تستعمل عدد كبير من السيارات التي يمكن تغييرها الي سيارات كهربائية أو هجينة (تستعمل الوقود أو الطاقة الكهربائية) والمساحات التجارية الكبرى وحسب السيد عبد الحميد القنوني المسؤول عن النجاعة الطاقية للنقل بالوكالة الوطنية للتحكم في الطاقة فإن الأطراف التي تمت مراسلتها قد ابدت اهتماما كبيرا فهذا البرنامج.
ويبلغ عدد نقاط الشحن السيارات الكهربائية التي تم تركيزها حاليا حوالي 30 نقطة تشمل عدد من محطات توزيع المواد البترولية الخاصة تنتشر في كامل تراب الجمهورية.
مشيرا في ذات السياق الى أن المواطن التونسي اصبح مجبرا في استعمال السيارات الكهربائية والجهة المسؤولة على توفير نقاط الشحن تبقى الدولة وهو ما يعكس حجم الوعي لدى المجالس البلدية التي تم مراسلتها بأهمية هذا البرنامج وخاصة منهم البلديات ذات الكثافة العالية في حجم مرور السيارات على غرار سوسة توزر باجة صفاقس مدنين وغيرها.
كما أعلن عبد الحميد القنوني أن الجيل الأول من البلديات التي سيتم اختيارها من أجل تركيز نقاط الشحن الكهربائي للسيارات ستتمتع يدعم مادي بنسبة 50 بالمائة من حجم تكلفة تركيز نقاط الشحن سيتم تمويلها من صندوق الانتقال الطاقي باعتبارها مشاريع نموذجية في البلديات والمؤسسات العمومية الأخرى.
كما سيتم ضمن برنامج خارطة الطريق الجاري اعدادها تركيز نقاط شحن بفضاءات الاستراحة بمحطات الاستخلاص في الطرقات السيارة بالشراكة مع الشركة التونسية للطرقات السيارة.
ادماج الحافلات الكهربائية
وفي ما يخص النقل العمومي اعلن السيد عبد الحميد القنوني المسؤول عن النجاعة الطاقية للنقل بالوكالة الوطنية للتحكم في الطاقة أن الوكالة تبحث امكانية ادماج الحافلات الكهربائية في اسطول النقل العمومي أو استعمال حافلات اقل استهلاكا للوقود وبالتالي اقل انبعاث لثاني اكسيد الكربون غير أن المبادرة قد تصدم بمشاكل الامكانات المادية لشركات النقل العمومي في تونس وهو ما تعمل الوكالة الوطنية للتحكم في الطاقة على تجاوزه عبر ايجاد ممولين لمشروع ادماج الحافلات الكهربائية وقد عبّر عدد من الجهات الممولة عن اهتمامها بالمشروع كما أن وزارة النقل مهتمة بهذا المشروع حيث تم الانطلاق في اعداد الدراسات ومنها دراسة اعدّها البنك الدولي حول ادماج الحافلات الكهربائية في اسطول الحافلات فيما يستعد البنك الالماني للتنمية واعادة الاعمار لإنجاز دراسة أخرى حول نفس الموضوع.
قطب تكنولوجي خاص بالسيارات الكهربائية
ومن المقترحات التي قدمتها وزارة الصناعة والطاقة والمناجم ممثلة في الوكالة الوطنية للتحكم في الطاقة ومختلف الأطراف المتدخّلة ومنها وزارة التجارة والديوانة التونسية والشركة التونسية للكهرباء والغاز والغرفة الوطنية لوكلاء ومصنعي السيارات ذكر السيد عبد الحميد القنوني المسؤول عن النجاعة الطاقية للنقل بالوكالة الوطنية للتحكم في الطاقة مقترح بعث قطب تكنولوجي خاص بالسيارات الكهربائية يمكن أن يضم العديد من المؤسسات الصناعية المتخصصة في صناعة مكونات السيارات والتي تعتمد في جزء من مكوناتها على صناعة مكونات السيارات الكهربائية على البطاريات والبطاقات الكهربائية بالإضافة الى المؤسسات الناشئة (start up) والتي من شأنها المساهمة في ابتكار سيارة كهربائية تونسية مائة في المائة من أجل مواكبة التطورات التكنولوجية في صناعة السيارات الكهربائية ومساعدة المواطن التونسي.
وفي سياق تشجيع المبادرات الوطنية في صناعة السيارات الكهربائية اعلن السيد عبد الحميد القنوني ان الوكالة الوطنية للتحكم في الطاقة بصدد اقتناء سيارة كهربائية من المصنع التونسي لتشجيع المؤسسات العمومية الأخرى من أجل اقتناء السيارات الكهربائية وادماجها في اسطول سياراتها لتشجيع الصناعة الوطنية.
اسعار السيارات مرتفعة والشحن مجاني
واستعرض السيد عبد الحميد القنوني الصعوبات التي تواجه المواطن التونسي في اقتناء السيارات الكهربائية مبيّنا ان تتلخص اساسا في ارتفاع اسعارها حيث أن السيارة التي تستعمل الوقود لا يتجاوز ثمنها 70 الف دينار في حين أن سيارة كهربائية بنفس المواصفات يتجاوز ثمنها 110 آلاف دينار وهو ما يفسّر العدد القليل لسيارات الكهربائية التي تستعمل في تونس وعددها بين 20 و30 سيارة فقط! ويتم جلبها عبر 4 مزودين معتمدين لدى وزارة التجارة.
في المقابل شدّد القنوني على أهمية الفارق في حجم الاستهلاك بين السيارة الكهربائية التي تسهلك ربع حجم الطاقة التي تستهلكها السيارة التي تستعمل المواد البترولية وفي صورة ما إذا كان صاحب السيارة الكهربائية قد قام بتركيز اللوحات الفوتوفولتاضوئية المنتجة للطاقة فإن تكلفة الشحن بالنسبة للسيارات الكهربائية تصبح مجانية دون أن التغافل عن تخلي السيارات الكهربائية عن بعض المكونات الأخرى على غرار المصفات والزيوت وبعض متطلبات الصيانة وفي هذا السياق من المنتظر أن تعلن الوكالة الوطنية للتحكم في الطاقة عن اقتناء أول سيارة كهربائية في اسطول سياراتها تعتمد في شحنها على اللوحات الفوتوفولتاضوئية تم تركيزها في مربض السيارات وهي تجربة أولية في انتظار تعميمها.
تذليل الصعوبات المالية
وشدّد السيد عبد الحميد القنوني أن الوكالة الوطنية للتحكم في الطاقة تبحث تذليل الصعوبات المالية في ما يخص ارتفاع اسعار السيارات عبر توفير قروض ميسرة أو دعم على الاسعار في انتظار أن تتطوّر تكنولوجيا صناعة السيارات الكهربائية في اتجاه التقليص من حجم اسعارها لتصبح موازية لسعر السيارات التي تستعمل مواد البترولية. كما دعا القنوني المؤسسات العمومية الى توجيه شراءاتها من السيارات الى السيارات الكهربائية وادماجها في اسطول سياراتها وهو ما تم الاتفاق في شأنه مع الشركة الوطنية للكهرباء والغاز وشركة الطرقات السيارة في انتظار بقية المؤسسات على غرار الوزارات والادارات. 
السياقة المقتصدة للطاقة
وفي سياق استراتيجيتها من أجل مزيد ترشيد استهلاك الطاقة في قطاع النقل وضعت الوكالة الوطنية للتحكم في الطاقة برنامجا للتكوين في مجال السياقة الاقتصادية حيث نظّمت دورة تكوينيّة مجانيّة للعموم حول المبادئ الأساسيّة للسّياقة المقتصدة للطاقة وذلك من 29 أوت إلى 02 سبتمبر 2022 .
وبينت الوكالة، في بلاغ نشرته على صفحتها الرسمية على موقع فايسبوك، أن كل شخص يمتلك رخصة سياقة يمكنه المشاركة في هذه الدورة التكوينية علما وانه يمكن التسجيل عبر رابط متوفر على موقعها الإلكتروني . وأشارت الوكالة إلى أنه سيتم قبول 25 ملفا وسيتم توزيع المشاركين على مجموعات، على أن تضم كل مجموعة 5 أشخاص يتمتعون بيوم تكويني واحد.
الحملة الوطنية للاقتصاد في الوقود
كما اطلقت الوكالة الحملة الوطنية للاقتصاد في الوقود بالتعاون مع عدد من شركات نقل وتوزيع البترول في تونس وذلك في إطار تكثيف المجهود الوطني للتحكم في الطاقة والتعريف بالمؤشرات والأرقام المتعلقة بترشيد استهلاك الطاقة وسبل تدعيمها وهي حملة وطنية خصصت من خلالها الوكالة الوطنية للتحكم في الطاقة عدد من الفنيين قاموا بعمليات تشخيص مجانية للسيارات عبر تشخيص محركات السيارات ومراقبة ضغط العجلات وتقديم النصائح لسياقة رشيدة ومقتصدة في الطاقة.
اعفاءات جبائية

تضمن قانون المالية لسنة 2022 تخفيضا بنسبة 50 بالمائة في نسبة المعلوم على الاستهلاك الموظف على العربات المجهزة بمحرك مزدوج حراري وكهربائي (السيارات السياحية والسيارات النفعية والسيارات المزدوجة) عوضا عن 30 بالمائة كما تضمن اعفاء من المعاليم الديوانية المستوجبة على العربات المجهزة بمحرك كهربائي (السيارات السياحية والنفعية والمزدوجة والحافلات)، وأيضا التخفيض بـ50 بالمائة في معلوم المستوجب عند أول تسجيل للسيارات السياحية بسلسلة تونسية لفائدة صندوق الانتقال الطاقي وذلك بالنسبة للسيارات المجهزة بمحرك مزدوج حراري وكهربائي وذلك من أجل التشجيع على توريد السيارات الكهربائية من أجل الدفع نحو "استعمال الطاقات البديلة غير الملوثة".