هناك العديد من العوامل التي تؤثر على سوق الفوركس عالميًا، وهذه العوامل هي ما يسمى بمؤشرات التداول التي يجب متابعتها باهتمام في حالة الرغبة في تداول العملات، ولكن قد يجد المبتدئين في البداية صعوبة في التحليل الفني للمؤشرات الاقتصادية العالمية والمحلية التي تؤثر على الأسواق المالية، ومع ذلك يمكن تحقيق النجاح والربح بعد الممارسة والخبرة الصحيحة، وتعلم قراءة الرسوم البيانية لتداول العملات.
المؤشرات الاقتصادية العالمية وسوق تداول العملات
يعد سوق العملات أو الفوركس أكبر سوق استثماري في العالم، ومع حجم تداول يزيد عن 5 تريليون دولار يوميًا، وفقًا لإيزي ماركتس،  ‏يجذب السوق الكثير من المتداولين الجدد كل يوم، ويريد كل منهم تحقيق ربح، وعدم خسارة أمواله، ولكن أولى خطوات الربح هي اختيار شركة فوركس حسنة السمعة تساعد المبتدئين على فهم كل ما يتعلق بهذا السوق، بالإضافة إلى متابعة وتحليل المؤشرات الاقتصادية للتنبؤ بما سيكون عليه الوضع الاقتصادي في المستقبل، والذي ينقسم إلى مؤشرات أمريكية وأوروبية وآسيوية.
باختصار المؤشرات الاقتصادية سواء كانت يومية أو أسبوعية أو شهرية أو ربع سنوية أو سنوية تؤثر على حركة التداول، وقبل حدوث أي من هذه المؤشرات الاقتصادية تختلف القيم المالية الأساسية، ويعتمد المتداولون على هذه المؤشرات ويحللونها جيدًا من أجل تحركاتهم.
وتعتمد كل دولة على مؤشرات اقتصادية لقطاعات معينة، فعلى سبيل المثال، تعتمد السعودية على قطاع البتروكيماويات، وتعتمد الولايات المتحدة الأمريكية على قطاع التكنولوجيا والاقتصاد، بينما تعتمد بريطانيا على القطاع المصرفي والمالي، وتعتمد ألمانيا على قطاع السيارات والصناعات الثقيلة .. الخ، كما تنقسم المؤشرات الاقتصادية إلى عدة أنواع منها:
●      ميزان المدفوعات: يستخدم هذا المؤشر لتتبع جميع عمليات شراء وبيع الخدمات والسلع، بالإضافة إلى متابعة الاستثمارات التي تقوم بها الدولة مع الدول الأخرى.
●      مؤشرات الإنتاج: يقيس هذا المؤشر مستوى الإنتاج في الدولة، ويعطي هذا المؤشر صورة واضحة لمستوى النمو الاقتصادي فيها.
●      مؤشرات الثقة: تعكس مؤشرات الثقة مدى التفاؤل والثقة والتشاؤم لدى الفئات التي يقوم عليها الاقتصاد كالمستثمرون والمنتجون والمستهلكون.
●      مؤشرات الأجور والأسعار: يقيس هذا المؤشر التغيرات في الأجور والأسعار بالإضافة إلى مدى إنفاق المستهلكين، وهذا المؤشر هام لقياس مستوى التضخم.
●      مؤشرات سوق العمل: يقيس هذا المؤشر أجور العاملين ومعدلات التوظيف ومعدل البطالة، بالإضافة إلى الإعانات المقدمة للعاطلين عن العمل، وتعتبر جميع هذه العوامل من أهم المؤشرات الاقتصادية التي يتم أخذها في الاعتبار.
●      مؤشرات قطاع الإسكان: من القطاعات الرائدة في الاقتصاد العالمي قطاع الإسكان وأي تغيرات فيه تؤثر على الأوضاع الاقتصادية للدولة، وفي حال حدوث تحسن في قطاع الإسكان يؤدي إلى تحسن عام في الاقتصاد.
بشكل عام، في حالة حدوث أي تغيرات في المؤشرات الاقتصادية فإن ذلك سيؤثر على حركة تداول العملات.
تأثير الغزو الروسي لأوكرانيا على أسواق المال العالمية
هز الغزو الروسي لأوكرانيا الأسواق المالية العالمية وأفقد الأمل في انتعاش اقتصادي عالمي قوي بعد أزمة فيروس كورونا حتى ولو على المدى القصير على الأقل، ومن المحتمل أن تؤدي التوترات المتزايدة إلى تفاقم التضخم وتداعيات سلبية على السوق المالي العالمي.
ويمكن أن تتراوح هذه التداعيات السلبية من محدودة إلى خطيرة للغاية، خاصة إذا استمرت أسعار الطاقة في الارتفاع، فعلى سبيل المثال قد يؤدي هذا الارتفاع المتزايد إلى ركود الاقتصاد العالمي للمرة الثانية في غضون ثلاثة سنوات، وتباطؤ النمو الاقتصادي عما كان متوقعاً بسبب حذر المستهلكين من الإنفاق وخوفهم من نتائج هذه الأزمة، كما حذر بعض الاقتصاديون أيضاً من ارتفاع أسعار البنزين والأجهزة الإلكترونية والسيارات وكافة أنواع المعادن وهذا بدوره سيؤدي إلى ارتفاع أسعار المنتجات الأخرى بشكل عام في جميع البلدان.
وتظل المشكلة الأكبر هي تأثير الغزو الروسي لأوكرانيا في حالة استمراره على الطاقة، خاصة أن أوروبا تعتمد بشكل كبير على إمدادات الغاز من روسيا، وفي حالة قطع خطوط الأنابيب قد لا يمكنها العثور على إمدادات بديلة في وقت قصير، بالإضافة إلى الخوف من تأثير هذه الأزمة على أسعار النفط والغاز، والتي قد ترتفع إلى 150 دولار للبرميل وفقاً لتحليل بعد الاقتصاديون، وهذا سيؤدي إلى تضخم اقتصادي متقدم.
أما أبرز التأثيرات الفورية على سوق المال العالمي منذ بداية الأزمة هي ارتفاع سعر برميل النفط إلى ما يقرب من 100 دولار، ومن المرجح أن يرتفع السعر إذا شنت روسيا غزوًا واسع النطاق.
ومع ذلك يرى بعض المحللين أن الآثار الخطيرة للغاية غير مرجحة، فحتى إذا استمرت أسعار الطاقة في الارتفاع فمن المرجح أن تنخفض بسرعة أيضاً بناءً على العرض والطلب الأساسيين، ومن غير المحتمل وجود اضطراب كبير أو طويل الأجل في إمدادات الغاز والنفط الطبيعي من روسيا، لأن قطع الإمدادات ليس في مصلحة روسيا، وبعض المحللين يتوقعون انخفاضاً في أسعار النفط بحلول نهاية هذا العام، خاصة مع احتمال أن تأتي إمدادات إضافية من بعض الدول مثل إيران أو العراق وكندا والبرازيل.
في النهاية من المحتمل حدوث التوقعات السلبية أو الإيجابية ولكن من المستحيل تأكيدها.