لا يمكن أن تمرّ الحرب الروسية الأوكرانية دون أن تلقي بظلالها على الوضع المعيشي في تونس في ظل توقع ما ستُخلفه من ارتفاع منتظر لأسعار النفط في السوق العالمية ومن ارتباك في قدرة الدولة على التزود بالحبوب التي نستورد الجانب الأكبر منها من روسيا وأوكرانيا، وخاصة في ظل توقع ما سيتبع كل ذلك من ارتفاع في أسعار البنزين والكهرباء والغاز ومشتقات الحبوب ببلادنا..
وتتفاقم اليوم حدّة الهواجس والمخاوف في تونس من ارتدادات الحرب الروسية الأوكرانية لمّا نعلم أن الدولة تواجه منذ مدّة، والحرب لم تبدأ بعد، صعوبات مالية كبرى عطلت توريد القمح وتسببت في نقص بعض المواد من السوق وتسببت أيضا في ارباك ميزانية توريد النفط جراء ارتفاع سعره مؤخرا في السوق العالمية. وهو ما يُرشّح هذه الصعوبات للتفاقم أكثر فأكثر مع كل يوم جديد من هذه الحرب.
ما كان لحرب تدور رحاها على بعد أكثر من 3 آلاف كيلومتر عن بلادنا أن تثير بيننا كل هذه المخاوف لو فكرت دولتنا منذ سنوات في تحصين أمنها الغذائي عبر تطوير القطاع الفلاحي وخاصة تطوير إنتاج الحبوب. فما يتوفر في البلاد من أراض خصبة وشاسعة ومن تقاليد فلاحية عريقة ومن مناخ معتدل قادر على تحقيق اكتفائنا الغذائي الذاتي من الحبوب وعلى حمايتنا من شرّ ارتدادات مثل هذه الحروب والأزمات الدولية على غذائنا ومن "مذلة" الارتهان الغذائي للخارج.
وما كان لهذه الحرب أن تنقل الذعر من "كييف" و"لفيف" و"خاركيف" إلى تونس وأن تثير رعب التونسيين من الالتهاب المنتظر في أسعار المحروقات وما سيتبعه من ارتفاع في بقية الأسعار لو لم تتخاذل الدولة في تحقيق أمنها الطاقي وتوجهت منذ سنوات، كغيرها من الدول، نحو الطاقات البديلة لتخفيف عبء فاتورة الطاقة عنها وعن المواطن. فالثروات الطبيعية المتوفرة ببلادنا، من شمس ورياح وبحر وغيرها، قادرة على تحقيق اكتفائنا الطاقي من الطاقات المتجددة دون حاجة لاستيراد النفط من الخارج والاكتواء بأسعاره المتقلبة.
على امتداد السنوات الماضية، ظل تفكير كل من تداولوا على الحكم متوقفا حدّ الحلول البسيطة والسهلة، وفي مقدمتها التوريد دون بذل جهود إضافية للتعويل على الذات في إنتاج مستلزمات الغذاء ومختلف الاحتياجات الأخرى.. لم يبذل أي منهم جهودا لتحويل الأراضي الدولية الشاسعة الخصبة والمهملة إلى مزارع حبوب أو لتشجيع الفلاح ودعمه وحمايته من ندرة البذور والأسمدة وحثه على زراعة الحبوب.. ولم يتحلّ أي منهم بإرادة قوية لفرض التوجه نحو الطاقات البديلة ووضع حدّ ل"لوبيات" ظلت على امتداد سنوات تعطل هذا الخيار من أجل مصالح ضيقة.
اليوم، وبالتوازي مع ما ستبذله الحكومة من جهود حينية لامتصاص ارتدادات أزمة الحرب الروسية الأوكرانية على الوضع المعيشي في البلاد، آن الأوان لأن تتحلى الدولة بالإرادة السياسية والجرأة والشجاعة اللازمة للتوجه مستقبلا نحو خيارات اقتصادية جديدة تعتمد على التعويل على الذات لتحقيق الأمن الغذائي والأمن الطاقي المرتبطين أساسا بالتقلبات العالمية. ولا يمكن أن يتحقق ذلك دون تكثيف انتاج الحبوب وغيرها من الأغذية ودون تكثيف إنتاج الطاقات البديلة والمتجددة. فبذلك يمكن التقليص من حدة مخلفات ما قد يحدث من تقلبات وأزمات في وضع دولي وإقليمي تحيط به الفرضيات الخطيرة من كل جانب.
فاضل الطياشي