سوف يكتب التاريخ أن النظام السياسي الذي اختاره واضعو «أفضل دستور» أُخرج للناس هو نظام هجين وأعرج ولا يؤدي إلا إلى شلل وفوضى المؤسسات والدليل ما تعيشه بلادنا في السنوات الأخيرة بالخصوص حيث ضرب صداع فظيع رأس السلطة ليشطرها إلى ثلاثة أطراف ذهب كل طرف منهم بصلاحياته... وهو ما أدى إلى تفرق دم السلطة بين «القبائل» وتعطّل دواليب الدولة تحت مفعول التجاذبات والمناكفات الكبيرة التي باتت تضع الرؤساء الثلاثة في مواجهة بعضهم البعض على الملإ وتحت أنظار كل التونسيين...
ليس هذا فقط بل أن ما يحدث من صراعات مكشوفة ومن حروب إرادات، بات يشكل مادة للتندر داخليا وخارجيا لجهة كونه يشكل أنموذجا حيّا لتشتت السلطة ومقدمات واضحة لانهيار الدولة... فلا يكاد يظهر ملف تقريبا ويصدر قرار حتى يأتي الرد من الجهة المقابلة وحتى تتفجر الصراعات والمناكفات، وما تعيشه البلاد بسبب تعيينات رئيس الحكومة ورفض الرئيس قبول الوزراء لأداء اليمين خير مثال. لكنه ليس المثال الوحيد، فالتجاذب يطال رأس الدولة وصلاحيات كل رئيس. كما يطال التجاذب التعيينات والإعفاءات التي يقوم بها هذا الطرف أو ذاك. وآخرها ما ظهر من جدل حول عزل وتعويض رئيس هيئة مكافحة الفساد والذي اعترض عليه رئيس الدولة مؤكدا أن الفريق المقابل - رئيس الحكومة وحزامه الداعم - يحاربون الأشخاص الذين يحاربون الفساد...
وبالمحصلة بات يظهر جليا أن مؤسسات الدولة ما تزال تدفع ضريبة هذه الصراعات العبثية. كما أن هيبة الدولة قد اهترأت بشكل بات يهدد بالانهيار الكبير وبتشتت الدولة إلى قبائل ومراكز قوى متصارعة.
أما أزمة البلاد ومعاناة العباد فتلك مسائل ما تزال مؤجلة ولا تجد الاهتمام اللازم من رأس السلطة والأدهى أن جاءت الأزمة الصحية بسبب كورونا لتضاعف انعكاسات الأزمة الاقتصادية والمالية الخانقة والتي تضع البلاد على حافة الانهيارالشامل والمدوي.
وسوف يكون من قبيل الانتحار والموت البطيء الاستمرار في  هذا الوضع. ونعتقد أنه أمام الطبقة السياسية وبخاصة الرؤساء الثلاثة خياران لا ثالث لهما: إما التداعي إلى حوار بناء عقلاني وهادئ ورصين يضع النقاط على الحروف ويرسم ملامح الطريق إلى حين الانتخابات القادمة.. وإما إرجاع العهدة إلى الشعب والتسريع بإجراء التنقيحات المطلوبة على النظامين الانتخابي والسياسي ومن ثم التوجه إلى انتخابات سابقة لأوانها. ذلك أن حالة الشلل التي تعيش على وقعها البلاد منذ شهور باتت تهدد أسس الدولة بصفة مباشرة...
والخوف كل الخوف أن يفقد الشعب صبره تحت وطأة الزيادات الحارقة في الأسعار ومصاعب الحياة فيندفع إلى الفوضى طالما أن مؤسسات الدولة لم تعد تحظى بأية مصداقية ولم تعد تملك أي رصيد من الثقة...
فهل يجد رؤساؤنا الثلاثة الموقرون من الحكمة والجرأة ما يجعلهم يقدمون على «تفريك الرمانة» قبل فوات الأوان؟
يبقى هذا آخر أمل للتونسيين قبل الانهيار المدوي.
عبد الحميد الرياحي