بسبب تدوينة على صفحته بالفيس بوك يتعرض أستاذ القانون الدستوري بالجامعة التونسية أمين محفوظ منذ يوم أمس الى محاكمة شعبية عبر صفحات التواصل الاجتماعي و إلى محاكمة إعلامية في وسائل الإعلام المسموعة و المكتوبة .
بقطع النظر محتوى التدوينة وعن اختلافنا معه من اتفاقنا الأستاذ لم يحمل سلاحا ولم يحارب المصلين ولم يهدم مسجدا هو فقط عبّر عن رأيه و قال إن المساجد هي نوع من هدر المال و تكفل الدولة بها مخالف للدستور .وهو رأي لا يستوجب كل ما يتعرض له محفوظ وقد يصل الى حد التكفير و هدر دم الرجل .
والواقع أن ما يعيشه محفوظ يؤكد مرة أخرى أننا لم نتعوّد بعد على تقبّل الرأي الآخر و أن حرية الإعلام تستعمل في بعض الأحيان لضرب الأفكار و تكميم الأفواه.فبسبب هذه المحاكمات الشعبية و الإعلامية هدمت بيوت و شوّه شرفاء وهذه الظاهرة لابد أن تتوقف فورا و أن يتصدى لها القضاء و المشرّع التونسي و لابد من تسليط أقصى العقوبة على كل من يتهم او يثلب شخصا دون دليل و حتى ان كان لديه دليل فلا يحق لأي منا تحويل صفحته على الفيس بوك أو انستغرام أو تويتر إلى مخازن أسلحة دمار شامل .
اليوم تونس أصبحت دولة تدار بالفيس بوك وهو مؤثر في الحياة السياسية و الاقتصادية و الاجتماعية أكثر من تأثير القوانين و القضاء.
المحاكم الشعبية و الإعلامية خطر على تونس...ومن كان بيته من زجاج لايرمي الناس بالحجارة فمن منا لا يمتلك زجاجا في حياته الخاصة؟