أي واقع للأمن الغذائي في تونس؟ فالأمن الغذائي يُطرح اليوم في ظل ازمة انتشار وباء كورونا من منظور الامن القومي الشامل. فهل نحن ضامنون لهذا الجزء من أمننا القومي الشامل؟

تونس ـ الشروق

الامن الغذائي يتوزع على أربع محاور رئيسية وفقا للمفهوم الذي تحدده المنظمة العالمية للتغطية والزراعة (فاو) وهي: توفر المنتوج والقدرة على النفاذ اليه واستعماله واستقرار التزود به. وفي تشخيص للحالة التونسية تعاني هذه العناصر الأربعة من نقاط قوة ونقاط ضعف وفقا لما جاء في دراسة استشرافية اعدها المرصد الوطني للفلاحة حول الامن الغذائي وتنمية الصادرات في أفق 2030. والامن الغذائي في تونس تتهدده مجموعة المخاطر تمس مختلف هذه المحاور الرئيسية وفي مقدمتها التهريب والاحتكار وتنامي الأسواق الموازية وتعدد مسالك التوزيع والمتدخلين فيها.

احتكار الحبوب

كان الإنتاج الفلاحي سندا للاقتصاد التونسي طيلة سنوات ما بعد الثورة فمع تحسن المعطيات المناخية تحسن الإنتاج الفلاحي وزادت صادراته لتبلغ 11 بالمئة ما بين 2011/2017 وبالتالي كان مصدرا لتوفير العملة الصعبة للبلاد حين تهاوى القطاع السياحي وتهاوى أيضا القطاع الصناعي. هذا الوضع الجديد المنعش الذي عاشه القطاع الفلاحي رغم العلاّت الكثيرة التي يعانيها ساهم في تراجع نسبة مساهمة العجز الغذائي في مجموع العجز التجاري من 6.7 بالمئة ما بين 2007/2017 الى 2.5 بالمئة خلال العام 2018.
ويمثّل زيت الزيتون 36 بالمئة من اجمالي الصادرات الغذائية لتونس فيما تمثّل الحبوب 47 بالمئة من إجمالي المنتجات الفلاحية الأساسية الموردة وتصل تبعيّة تونس في توريد الحبوب الى نسبة 60 بالمئة أحيانا. هذه المادة الاستراتيجية يزداد الطلب العالمي عليها بسبب تزايد الاستهلاك الإضافي للحبوب في الصين والهند وأيضا بسبب الاستهلاك الإضافي للاستعمالات الصناعية واساسا انتاج الوقود الحيوي في الولايات المتحدة الامريكية. وقد مثّل احتكار توريد الحبوب واحدة من الإجراءات العالمية التي رافقت ازمة انتشار وباء كورونا إذ قررت رومانيا، ثامن الدول المصدرة للقمح في العالم، منع تصدير القمح الى خارج دول الاتحاد الأوروبي خلال فترة الطوارئ والى غاية 15 ماي المقبل.
كما أصدر مدراء منظمة التجارة العالمية والمنظمة الصحة العالمية و"فاو" بيانا مشتركا مطلع الشهر الجاري حذروا فيه من احتمال ان تتسبب الاضطرابات في التجارة الدولية وسلاسل الامداد الغذائي تحت وطئ ازمة كورونا في نقص في المواد الغذائية في السوق العالمية. 

إصلاح هيكلي

تواجه تونس إذن اختلالا في تركيبة ميزانها الغذائي فهي تصدر زيت الزيتون والتمور ومنتجات الصيد البحري والقوارص وتستورد منتجات استراتيجية كالقمح وهي التي كانت تُعرف في التاريخ بمطمورة روما في دلالة على وفرة انتاجها من الزراعات الكبرى خاصة في مناطق الشمال الغربي. إلا ان المخاطر الطبيعية كالانجراف والحرائق والجفاف والتغيرات المناخية وشح الموارد المائية وعوامل أخرى ارتبطت بالتوسع العمراني وغيرها من الاسباب جعلت تونس في عين الاعصار فيما يتعلق بأمنها الغذائي وتأكد تبعيتها في استيراد بعض المواد. فإن توفّر الغذاء وكان من السهل الوصول اليه وتحسّنت نوعيته وسلامته فإنّ ضمان استقرار التزوّد به سيظلّ هشا وهو ما أكدته الازمة المفاجئة للانتشار العالمي لوباء كورونا والذي عطّل التجارة العالمية واغلق الحدود الدولية والهب الرغبة في احتكار المواد الاستراتيجية ضمانا للامن الغذائي ومن ورائها الامن القومي الشامل.
ورغم الدراسات القليلة المنجزة رسميا في تونس حول آفاق الامن الغذائي فإنّ تأمين هذا الجزء الاستراتيجي من الامن القومي الشامل يستوجب توفر البعد الاستشرافي لضمانه وإيجاد حلول لكل المعوقات وفي مقدمتها ضمان مردودية إنتاجية مريحة للزراعات الكبرى والقيام بإصلاحات هيكلية في القطاع الفلاحي ورفع كل المخاطر التي تتهدد الإنتاج وتعيقه. ولعلّ في أزمة كورونا فرصة مناسبة لإعادة طرح الإصلاحات الممكنة للقطاع لضمان الامن الغذائي وأيضا المائي وغيرها من عناصر الامن القومي الشامل.

أرقـــــــام ودلالات

60 % 
نسبة تبعيّة تونس في الحبوب
47 %
نسبة الحبوب في الواردات التونسية
36 % 
نسبة صادرات زيت الزيتون من مجموع صادرات تونس
51 
هي المرتبة التي تحتلها تونس عالميا من حيث مؤشر الامن الغذائي
11 % 
نسبة صادرات القطاع الفلاحي ما بين 2011 و2017
2.2 % 
نسبة نمو صادرات تونس الفلاحية