إشترك في الشروق
ما بعد كارثة كوفيد – 19 لن يكون بمثل ما سبقها (2)
تاريخ النشر : 11:28 - 2020/04/09
لقد بات واضحا ونحن على عتبة مرحلة الذروة أي المرحلة الثالثة التي قد تستمر أسبوعين هي الأخطر منذ انتشار كوفيد –19 ولعل في الأرقام المعلنة مؤشرات على تقدم انتشار العدوى الأفقية و تراجع انتشار العدوى المستوردة،ما يدعو إلى المرور إلى التعبئة الشعبية القصوى لضمان الوقاية من الفيروس لعموم الناس المطالبين بالتزام الحجر الشامل والعمل بمتطلباته والتحلي بمزيد الصبر بالبقاء في منازلهم مع تدبر أمور التغذية والحاجات الأساسية الأخرى دون تجاوز للالتزامات المطلوبة حتى تمر هذه المرحلة الثالثة بسلام ويصاحب هذا متابعة ما يصدر في شأن اللقاحات التي بدأت بعض الأوساط العلمية تتناولها عبر وسائط الإعلام وتجارالأدوية
إنها حرب ضروس نخوضها رغما عنا، ومطلوب منا كشعب بذل أقصى الجهود للانتصار فيها وهاهو اليوم بلدنا يعيش مثل غيره من بلاد العرب والعالم ، حالة استنفار قصوى تزامنا مع استمرار انتشار وباء فيروس كورونا حول العالم وتصاعد سقوط ضحاياه الذين تجاوزت أعدادهم الى حد الآن الـ(31الف) متوفى في حين تجاوز عدد المصابين بالفيروس الـ)700 ألف) أما في تونس فعدد الموتى وصل الى 8 أما عدد الإصابات المؤكدة فوصلت حسب أخر الكشوفات (29مارس) إلى حوالي الـ(312) إصابة.
أما على مستوى على الحكومة =
· التعجيل بالحسم في مسألة الفصل 70 الذي يطالب به رئيس الحكومة حتى يستطيع إصدار المراسيم التي تعجل بتنفيذ الإجراءات المعلنة وتمكين الهيئة الوطنية لمجابهة الكورونا من التقدم في أعمالها وتنفيذ المساعدات المعلنة لمستحقيها.
· الجيش الأبيض المكون من الإطار الطبي والتقني وشبه الطبي وعمال النظافة في القطاعين العام والخاص يستحق كل التقدير والحصول على وسائل الدعم والوقاية والاستجابة لحاجاتهم المختلفة وخاصة الحفاظ على صحتهم حتى يقدموا خدماتهم الطبية في أفضل الظروف وتنظيم تدخلاتهم الطبية بأقل ما يمكن من المخاطر،والحرص على نظافة المستشفيات.
· تجنيد كافة المستشفيات و المصحات العامة والخاصة بما في ذلك مشافي الشارع المستجدة في كامل تراب الجمهورية حتى يكون الجميع في خدمة الشعب ومراجعة إستراتيجية الكشوفات وتوسيعها الى مختلف الجهات و بأكثر الأعداد الممكنة وتخصيص مستشفيات الإنعاش في أكثر من جهة وعدم الاقتصار على مستشفيين بالعاصمة (محمود الماطري وعبد الرحمان مامي وغيرها ..).
· الحرص على ضمان الوقاية لأبناء جيشنا و أمننا الوطنيين وعمال النظافة بكامل الوسائل الضرورية.
· مطالبة أصحاب النزل بالمشاركة في الحملة الوطنية لمجابهة فيروس كورونا وتقديم ما باستطاعتهم من مساعدات لحالات الحجر الصحي الفردي أو لإقامة الأطباء ومساعديهم متى كان ذلك ضروريا واللجوء الى المبيتات الجامعية المتاحة .
· مطالبة كافة البلديات في تراب الوطن بتحمل مسؤولياتها فيما يتعلق بأعمال التطهير والنظافة والتعقيم وحماية أعوانها والاتصال بالمواطنين في منازلهم وعبر مضخمات الصوت الثابتة أو المتنقلة بين الأحياء لحثهم يوميا على احترام إجراءات الحجر الصحي والتزام منازلهم و مساعدتهم في ما كان ذلك ممكنا من خدمات.
· تقديم كل وسائل الدعم والمساندة للمبادرة الرائدة المتعلقة بصنع *أجهزة تنفس* التي أقدم عليها طلبة و مدرسي المدرسة الوطنية للمهندسين بسوسة و بصفاقس بمعية مؤسسات علمية و صناعية ومتابعتها لأهميتها العلمية والاقتصادية مع الإشادة بال 150 عاملة في احد مصانع النسيج بالقيروان .
· تقديم العناية الممكنة لمساجين سجن المرناقية و منوبة وغيرهم من بقية المساجين الذين بادروا بالقامة ورشات لخياطة الكمامات شبه المفقودة .
· مساعدة التنسيقيات الجهوية والمحلية التي بعثها نشطاء الأحزاب ومنظمات المجتمع المدني(هلال احمر/كشافة..)بمشاركة نقابات الإتحاد العام التونسي للشغل في الجهات التي تطوعت لتقديم جليل الخدمات الاجتماعية و الإنسانية للمواطنين المستحقين لها.
· تجب توجيه التحية إلى وسائل الإعلام العمومي والوطني على تغطيتها للحدث الخطير والمطالبة بمزيد الاقتراب من مشاغل المواطنين واهتماماتهم و تقديم أكثر ما يمكن من التوضيحات حول مخاطر عدم احترام الحجر الصحي وملازمة البيوت توقيا من العدوى التي هي سبب البلاء جراء هذا البلاء.
· في مجال المعاش بجدر مطالبة الجهات المختصة بسوق الجملة الالتزام إعادة بنظام الثلاث (الثلاثاء و الخميس والسبت) أيام لعرض منتوجاتهم والتي لم تكن موفقة مع الحرص الشديد على مراقبة الأسعار وجعلها في متناول الجميع مع مطالبة وزارة التجارة بمراقبة عمليات الاحتكار وترفيع الأسعار.
لابد مما ليس منه بد= إن الأزمة الخانقة التي مر بها بلدنا منذ 2011 قد أنهكت الشعب وشهدت البلد تراجعا خطيرا لاقتصادنا الوطني وانحسار التنمية بسبب ضعف أداء الحكومات المتعاقبة التي أغرقت البلد في الديون وانتشار الفساد الى جانب مظاهر التسيب التي أضرت بقطاعات الصناعة والمناجم والطاقة وبسبب الإهمال الفظيع الذي أصاب قطاع الزراعة وتسبب في إتلاف المحاصيل الزراعية وما انجر عن ذلك من نتائج سلبية أضرت بملايين التونسيين في مختلف قطاعات الصناعة والزراعة و الخدمات إضافة الى تفاقم البطالة وارتفاع الأسعار وتدهور الخدمات الاجتماعية وخاصة في قطاعي التعليم والصحة العموميين وفي ما يتعلق بالقطاع الصحي يجدر التذكير بما آلت إليه الأوضاع في مستشفياتنا العمومية وفي المستوصفات التي شهدت جميعها فراغا كبيرا بسبب هجرة إطاراتها وافتقارها للأدوية والتجهيزات الطبية التي اختفت أو أصابها العطب مثلما أصاب نصف أسطول طائراتنا ناهيك عن الأوضاع المزرية في المدارس والكليات وهي كثيرة ؟ إنه القطاع العام الذي يتعرض للتدمير وهو الذي بذل التونسيون جهودا مضنية ومصاريف ضخمة لإقامته والذي شهد ومازال يشهد تدهورا غير بريء بل مدبرا من طرف الجهات الأجنبية و التواطؤ داخلي ؛ إن القطاع العام بمختلف فروعه يمثل أحد أهم المكاسب التي حققها الشعب الذي لن يسمح بتخلي الدولة عنه لأنه يمثل ركنا أساسيا في حياته والذي وجد نفسه وهو يواجه وباء كورونا الخطير أمام مستشفيات منهكة رغم حماسة ما تبقى من إطارها الطبي و شبه الطبي وعمالها لكنها تفتقر للمعدات ولمختلف الإمكانيات المادية ما جعلها غير قادرة على تحقيق الأمان الصحي ويشهد على ما نقول حالة الإمكانيات المادية المزرية لقطاع الصحة التي جاء *فيروس كورونا* يكشفها.ويعري افتقارنا إلى سياسة تضمن نظاما صحيا يحقق حاجات الشعب الصحية ويعزز المكاسب المحققة في كليات الطب و مدارس الصحة العمومية وبقية الكليات التي أنجبت جيشا من خيرة الأطباء و المهندسين و الإطارات التقنية الأخرى نفخر به لكنه يظل في حاجة الى المزيد من العناية و التاطير لا ينقصها سوى توفر الإرادة السياسية والإدارية الواعية. وبهدف مواجهة هذا الوباء القاتل ، انطلق جيش الأطباء ومساعديهم في حملة مواجهة فيروس الكورونا ومحاصرة العدوى سريعة الانتشار تحركت بعدها مختلف مؤسسات الدولة دون أن يكون تحركها بالسرعة المطلوبة بسبب تزامن فترة انتشار العدوى الذي كان سريعا مع فترة تشكيل الحكومة التي استغرقت لمدة ثلاثة أشهر و نصف (من 15 نوفمبر 2019 الى 27 فيفري 2020) تخللها صدور قرار حالة الطوارئ في 31 جاني 2020 وهي فترة طويلة نسبيا شهدت أعلي انتشار للوباء الخطير؛ ولم يصبح تحركها فعالا الا منذ بداية الأسبوع الثالث من شهر مارس الجاري يوم ألقى رئيس الحكومة خطابه أمام البرلمان معلنا تشكيل الهيئة الوطنية لمجابهة كورونا و سلسلة من الإجراءات تتطلب تمكينه من إجراءات قانونية والعمل بالفصل 70 من الدستور وهو أمر ما يزال قيد النظر من طرف البرلمان !
إن قطرنا واقع مثل غيره من أقطار الوطن العربي والكثير من بلدان العالم منذ سنوات بين وبائين يحققان لقوى التوحش العالمية أهدافها التدميرية = وباء كورونا، طبيعيا كان أو مصطنعا،الذي تتجند شعوب العالم وعلمائها لوقف انتشار عدواه و مجابهة إبادته للشعوب من جهة ؛ و من جهة أخرى وباء الإرهاب الصهيو- تكفيري الذي تعمل ، ليل نهار، الحكومات الصهيو- امبريالية جاهدة على تكثيف انتشاره وتهيئة الظروف المادية التي تسهل له إبادة أكثر عدد من الناس في العالم.
يبقى التأكيد على أن البشرية في كل اسقاع الدنيا عندما تصاب بكارثة من نوع وباء *كورونا فيروس* تسرع إلى الاعتماد على عقول علمائها وعلى منجزاتهم العلمية و التكنولوجية إيمانا منها بأن حياة الناس لا تتغير إلا بالعمل وبالعلم معتقدة أن الأدعية و الابتهالات قد تريح النفوس لكنها لا تغير حياتهم ولا تفيدهم في صراعهم الأزلي مع الطبيعة وفي ما هو مجهولا من طرف الإنسان.
درسان من يوهان الصينية وعالم يتغير=
1- الدرس الأول= عدد سكان محافظة *يوهان* الصينية يقدر بـ60 مليون نسمة ، عند انتشار فيروس كورونا فيها طوقتها الدولة بقوات من الجيش والأمن الصينيين و منعت فيها التجول بكل وسائل المنع بما فيها استعمال القوة حتى لا تجد العدوى منفذا للتنقل بين الناس المقيمين في الحجز المنزلي او في الحجز الرسمي، ثم قامت السلط بإجبار جميع سكان المحافظة على التزام بيوتهم وعزلت المصابين وجهزت *ربوات* تنتقل بين غرف المستشفيات الضخمة توزع الدواء و الأكل وغير ذلك من الحاجات الأخرى ...مرت بضعة أسابيع لتعلن السلط الصينية سحق الكورونا وهاهي ترفع قيود على متساكني المحافظة؛ خلال تفشي الوباء، شيدت الدولة مستشفيين ضخمين خلال بضعة أسابيع .
2- الدرس الثاني= الرئيس الأمريكي ترامب يعتذر للصين و يطلب مساعدتها ، و روسيا وكوبا تقدمان النجدة لايطاليا ، ايطاليا تنزع علم الاتحاد الأوروبي بعد تخلي حكوماته عنها وترفع مكانه علم الصين و حكام أوروبا الغربية يتبادلون الشتائم فيما بينهم ويحملون مسؤولية تدهور الأوضاع في بلدانهم إلى بعضهم البعض ما يعني أن العالم قادم على التغيير ولعل في المؤشرات أعلاه تأكيد على أن ما بعد كارثة كوفيد – 19 لن يكون بمثل ما سبقها فهل يشهد العالم تغييرا استراتيجيا و وهل سنرى مشهدا جديدا في العلاقات الدولية على حساب دول الاستعمار والصهيونية العالمية ؟.
تونس في 08 أفريل / نيسان 2020
لقد بات واضحا ونحن على عتبة مرحلة الذروة أي المرحلة الثالثة التي قد تستمر أسبوعين هي الأخطر منذ انتشار كوفيد –19 ولعل في الأرقام المعلنة مؤشرات على تقدم انتشار العدوى الأفقية و تراجع انتشار العدوى المستوردة،ما يدعو إلى المرور إلى التعبئة الشعبية القصوى لضمان الوقاية من الفيروس لعموم الناس المطالبين بالتزام الحجر الشامل والعمل بمتطلباته والتحلي بمزيد الصبر بالبقاء في منازلهم مع تدبر أمور التغذية والحاجات الأساسية الأخرى دون تجاوز للالتزامات المطلوبة حتى تمر هذه المرحلة الثالثة بسلام ويصاحب هذا متابعة ما يصدر في شأن اللقاحات التي بدأت بعض الأوساط العلمية تتناولها عبر وسائط الإعلام وتجارالأدوية
إنها حرب ضروس نخوضها رغما عنا، ومطلوب منا كشعب بذل أقصى الجهود للانتصار فيها وهاهو اليوم بلدنا يعيش مثل غيره من بلاد العرب والعالم ، حالة استنفار قصوى تزامنا مع استمرار انتشار وباء فيروس كورونا حول العالم وتصاعد سقوط ضحاياه الذين تجاوزت أعدادهم الى حد الآن الـ(31الف) متوفى في حين تجاوز عدد المصابين بالفيروس الـ)700 ألف) أما في تونس فعدد الموتى وصل الى 8 أما عدد الإصابات المؤكدة فوصلت حسب أخر الكشوفات (29مارس) إلى حوالي الـ(312) إصابة.
أما على مستوى على الحكومة =
· التعجيل بالحسم في مسألة الفصل 70 الذي يطالب به رئيس الحكومة حتى يستطيع إصدار المراسيم التي تعجل بتنفيذ الإجراءات المعلنة وتمكين الهيئة الوطنية لمجابهة الكورونا من التقدم في أعمالها وتنفيذ المساعدات المعلنة لمستحقيها.
· الجيش الأبيض المكون من الإطار الطبي والتقني وشبه الطبي وعمال النظافة في القطاعين العام والخاص يستحق كل التقدير والحصول على وسائل الدعم والوقاية والاستجابة لحاجاتهم المختلفة وخاصة الحفاظ على صحتهم حتى يقدموا خدماتهم الطبية في أفضل الظروف وتنظيم تدخلاتهم الطبية بأقل ما يمكن من المخاطر،والحرص على نظافة المستشفيات.
· تجنيد كافة المستشفيات و المصحات العامة والخاصة بما في ذلك مشافي الشارع المستجدة في كامل تراب الجمهورية حتى يكون الجميع في خدمة الشعب ومراجعة إستراتيجية الكشوفات وتوسيعها الى مختلف الجهات و بأكثر الأعداد الممكنة وتخصيص مستشفيات الإنعاش في أكثر من جهة وعدم الاقتصار على مستشفيين بالعاصمة (محمود الماطري وعبد الرحمان مامي وغيرها ..).
· الحرص على ضمان الوقاية لأبناء جيشنا و أمننا الوطنيين وعمال النظافة بكامل الوسائل الضرورية.
· مطالبة أصحاب النزل بالمشاركة في الحملة الوطنية لمجابهة فيروس كورونا وتقديم ما باستطاعتهم من مساعدات لحالات الحجر الصحي الفردي أو لإقامة الأطباء ومساعديهم متى كان ذلك ضروريا واللجوء الى المبيتات الجامعية المتاحة .
· مطالبة كافة البلديات في تراب الوطن بتحمل مسؤولياتها فيما يتعلق بأعمال التطهير والنظافة والتعقيم وحماية أعوانها والاتصال بالمواطنين في منازلهم وعبر مضخمات الصوت الثابتة أو المتنقلة بين الأحياء لحثهم يوميا على احترام إجراءات الحجر الصحي والتزام منازلهم و مساعدتهم في ما كان ذلك ممكنا من خدمات.
· تقديم كل وسائل الدعم والمساندة للمبادرة الرائدة المتعلقة بصنع *أجهزة تنفس* التي أقدم عليها طلبة و مدرسي المدرسة الوطنية للمهندسين بسوسة و بصفاقس بمعية مؤسسات علمية و صناعية ومتابعتها لأهميتها العلمية والاقتصادية مع الإشادة بال 150 عاملة في احد مصانع النسيج بالقيروان .
· تقديم العناية الممكنة لمساجين سجن المرناقية و منوبة وغيرهم من بقية المساجين الذين بادروا بالقامة ورشات لخياطة الكمامات شبه المفقودة .
· مساعدة التنسيقيات الجهوية والمحلية التي بعثها نشطاء الأحزاب ومنظمات المجتمع المدني(هلال احمر/كشافة..)بمشاركة نقابات الإتحاد العام التونسي للشغل في الجهات التي تطوعت لتقديم جليل الخدمات الاجتماعية و الإنسانية للمواطنين المستحقين لها.
· تجب توجيه التحية إلى وسائل الإعلام العمومي والوطني على تغطيتها للحدث الخطير والمطالبة بمزيد الاقتراب من مشاغل المواطنين واهتماماتهم و تقديم أكثر ما يمكن من التوضيحات حول مخاطر عدم احترام الحجر الصحي وملازمة البيوت توقيا من العدوى التي هي سبب البلاء جراء هذا البلاء.
· في مجال المعاش بجدر مطالبة الجهات المختصة بسوق الجملة الالتزام إعادة بنظام الثلاث (الثلاثاء و الخميس والسبت) أيام لعرض منتوجاتهم والتي لم تكن موفقة مع الحرص الشديد على مراقبة الأسعار وجعلها في متناول الجميع مع مطالبة وزارة التجارة بمراقبة عمليات الاحتكار وترفيع الأسعار.
لابد مما ليس منه بد= إن الأزمة الخانقة التي مر بها بلدنا منذ 2011 قد أنهكت الشعب وشهدت البلد تراجعا خطيرا لاقتصادنا الوطني وانحسار التنمية بسبب ضعف أداء الحكومات المتعاقبة التي أغرقت البلد في الديون وانتشار الفساد الى جانب مظاهر التسيب التي أضرت بقطاعات الصناعة والمناجم والطاقة وبسبب الإهمال الفظيع الذي أصاب قطاع الزراعة وتسبب في إتلاف المحاصيل الزراعية وما انجر عن ذلك من نتائج سلبية أضرت بملايين التونسيين في مختلف قطاعات الصناعة والزراعة و الخدمات إضافة الى تفاقم البطالة وارتفاع الأسعار وتدهور الخدمات الاجتماعية وخاصة في قطاعي التعليم والصحة العموميين وفي ما يتعلق بالقطاع الصحي يجدر التذكير بما آلت إليه الأوضاع في مستشفياتنا العمومية وفي المستوصفات التي شهدت جميعها فراغا كبيرا بسبب هجرة إطاراتها وافتقارها للأدوية والتجهيزات الطبية التي اختفت أو أصابها العطب مثلما أصاب نصف أسطول طائراتنا ناهيك عن الأوضاع المزرية في المدارس والكليات وهي كثيرة ؟ إنه القطاع العام الذي يتعرض للتدمير وهو الذي بذل التونسيون جهودا مضنية ومصاريف ضخمة لإقامته والذي شهد ومازال يشهد تدهورا غير بريء بل مدبرا من طرف الجهات الأجنبية و التواطؤ داخلي ؛ إن القطاع العام بمختلف فروعه يمثل أحد أهم المكاسب التي حققها الشعب الذي لن يسمح بتخلي الدولة عنه لأنه يمثل ركنا أساسيا في حياته والذي وجد نفسه وهو يواجه وباء كورونا الخطير أمام مستشفيات منهكة رغم حماسة ما تبقى من إطارها الطبي و شبه الطبي وعمالها لكنها تفتقر للمعدات ولمختلف الإمكانيات المادية ما جعلها غير قادرة على تحقيق الأمان الصحي ويشهد على ما نقول حالة الإمكانيات المادية المزرية لقطاع الصحة التي جاء *فيروس كورونا* يكشفها.ويعري افتقارنا إلى سياسة تضمن نظاما صحيا يحقق حاجات الشعب الصحية ويعزز المكاسب المحققة في كليات الطب و مدارس الصحة العمومية وبقية الكليات التي أنجبت جيشا من خيرة الأطباء و المهندسين و الإطارات التقنية الأخرى نفخر به لكنه يظل في حاجة الى المزيد من العناية و التاطير لا ينقصها سوى توفر الإرادة السياسية والإدارية الواعية. وبهدف مواجهة هذا الوباء القاتل ، انطلق جيش الأطباء ومساعديهم في حملة مواجهة فيروس الكورونا ومحاصرة العدوى سريعة الانتشار تحركت بعدها مختلف مؤسسات الدولة دون أن يكون تحركها بالسرعة المطلوبة بسبب تزامن فترة انتشار العدوى الذي كان سريعا مع فترة تشكيل الحكومة التي استغرقت لمدة ثلاثة أشهر و نصف (من 15 نوفمبر 2019 الى 27 فيفري 2020) تخللها صدور قرار حالة الطوارئ في 31 جاني 2020 وهي فترة طويلة نسبيا شهدت أعلي انتشار للوباء الخطير؛ ولم يصبح تحركها فعالا الا منذ بداية الأسبوع الثالث من شهر مارس الجاري يوم ألقى رئيس الحكومة خطابه أمام البرلمان معلنا تشكيل الهيئة الوطنية لمجابهة كورونا و سلسلة من الإجراءات تتطلب تمكينه من إجراءات قانونية والعمل بالفصل 70 من الدستور وهو أمر ما يزال قيد النظر من طرف البرلمان !
إن قطرنا واقع مثل غيره من أقطار الوطن العربي والكثير من بلدان العالم منذ سنوات بين وبائين يحققان لقوى التوحش العالمية أهدافها التدميرية = وباء كورونا، طبيعيا كان أو مصطنعا،الذي تتجند شعوب العالم وعلمائها لوقف انتشار عدواه و مجابهة إبادته للشعوب من جهة ؛ و من جهة أخرى وباء الإرهاب الصهيو- تكفيري الذي تعمل ، ليل نهار، الحكومات الصهيو- امبريالية جاهدة على تكثيف انتشاره وتهيئة الظروف المادية التي تسهل له إبادة أكثر عدد من الناس في العالم.
يبقى التأكيد على أن البشرية في كل اسقاع الدنيا عندما تصاب بكارثة من نوع وباء *كورونا فيروس* تسرع إلى الاعتماد على عقول علمائها وعلى منجزاتهم العلمية و التكنولوجية إيمانا منها بأن حياة الناس لا تتغير إلا بالعمل وبالعلم معتقدة أن الأدعية و الابتهالات قد تريح النفوس لكنها لا تغير حياتهم ولا تفيدهم في صراعهم الأزلي مع الطبيعة وفي ما هو مجهولا من طرف الإنسان.
درسان من يوهان الصينية وعالم يتغير=
1- الدرس الأول= عدد سكان محافظة *يوهان* الصينية يقدر بـ60 مليون نسمة ، عند انتشار فيروس كورونا فيها طوقتها الدولة بقوات من الجيش والأمن الصينيين و منعت فيها التجول بكل وسائل المنع بما فيها استعمال القوة حتى لا تجد العدوى منفذا للتنقل بين الناس المقيمين في الحجز المنزلي او في الحجز الرسمي، ثم قامت السلط بإجبار جميع سكان المحافظة على التزام بيوتهم وعزلت المصابين وجهزت *ربوات* تنتقل بين غرف المستشفيات الضخمة توزع الدواء و الأكل وغير ذلك من الحاجات الأخرى ...مرت بضعة أسابيع لتعلن السلط الصينية سحق الكورونا وهاهي ترفع قيود على متساكني المحافظة؛ خلال تفشي الوباء، شيدت الدولة مستشفيين ضخمين خلال بضعة أسابيع .
2- الدرس الثاني= الرئيس الأمريكي ترامب يعتذر للصين و يطلب مساعدتها ، و روسيا وكوبا تقدمان النجدة لايطاليا ، ايطاليا تنزع علم الاتحاد الأوروبي بعد تخلي حكوماته عنها وترفع مكانه علم الصين و حكام أوروبا الغربية يتبادلون الشتائم فيما بينهم ويحملون مسؤولية تدهور الأوضاع في بلدانهم إلى بعضهم البعض ما يعني أن العالم قادم على التغيير ولعل في المؤشرات أعلاه تأكيد على أن ما بعد كارثة كوفيد – 19 لن يكون بمثل ما سبقها فهل يشهد العالم تغييرا استراتيجيا و وهل سنرى مشهدا جديدا في العلاقات الدولية على حساب دول الاستعمار والصهيونية العالمية ؟.
تونس في 08 أفريل / نيسان 2020
