يتفق خبراء الإقتصاد على أن المعركة التي تخوضها الدولة التونسية ضد فيروس كورونا لن تمرّ دون أن تترك آثارها على الإقتصاد الوطني بعد حزمة الإجراءات التي أقرتها الحكومة لمرافقة القطاعات و الفئات المتضررة و حالة الشلل الإقتصادي التي تعرفها عديد المؤسسات و الركود الإقتصادي العالمي و هو ما نبّهت إليه المذكّرة الصادرة عن البنك المركزي حول التطورات الإقتصادية و النقدية لشهر مارس 2020.

وفي قراءة لما ورد بالمذكّرة، بيّن الخبير الإقتصادي محسن حسن في تصريح ل"الشروق أونلاين" أن انعكاسات أزمة الكورونا ستكون مباشرة على أداء جل القطاعات الإقتصادية و بالتالي على النمو الإقتصادي الذي سيكون سلبيا بما سيؤثر على وضعية المالية العمومية و يفاقم العجز في ميزانية الدولة الذي سيرتفع بالنظر لتراجع موارد الدولة الجبائية و ارتفاع النفقات بعد حزمة الإجراءات التي أعلنت عنها الحكومة بتكلفة تقدر ب2500 مليون دينار و هو رقم قد يتضاعف إذا استمر الوضع الحالي.

كما قد تدفع الأزمة الحالية الدولة إلى مزيد من التداين بسبب الضغوطات على ميزان الدفوعات الناتج عن تراجع الموارد من العملة الصعبة بسبب الانكماش الحاصل في مجالات السياحة و التصدير و الاستثمارات الأجنبية المباشرة وهو ما يستدعي من الحكومة التفكير منذ الآن في إعداد قانون مالية تكميلي يأخذ بعين الاعتبار الظروف الاقتصادية الراهنة و يقرّ مراجعة ملموسة للسيناريو الأولي للنمو الاقتصادي و التوازنات الاقتصادية الكبرى مع تحيين للفرضيات و الأهداف كما دعا له البنك المركزي في بيانه.