ستكون محكمة العدل الدولية يوم 11 جانفي الجاري أمام فرصة لدخول التاريخ من بابه الكبير عندما ستنظر في قضية "محاكمة إسرائيل بتهمة ارتكاب إبادة جماعية ضد الفلسطينيين في حربها على غزة" بطلب من دولة جنوب أفريقيا.. قضية تاريخية ليس فقط بالنظر إلى ثقل وزن مضمونها والتهمة التي تتشكل منها، بل أيضا في ظل ما يسود اليوم بقية المنظمات الدولية والاممية وفي مقدمتها مجلس الأمن الدولي من صمت مريب تجاه ما يحصل في غزة من جرائم وحشية، وما يسيطر عليها من عجز عن التصدي للكيان المحتل لإثنائه عن مواصلة اعتداءاته الفظيعة على القطاع..
يوم 11 جانفي، ستتجه أنظار كل العالم إلى المدينة الهولندية "لاهاي" حيث مقر محكمة العدل الدولية لانتظار "إصدار أمر عاجل يعلن أن إسرائيل تنتهك التزاماتها في اتفاقية الإبادة الجماعية لعام 1948" وهو الطلب الرسمي الذي توجهت به جنوب أفريقيا. وبذلك ستكون المحكمة أمام امتحان صعب لتكشف من خلاله عن قوة سلطتها في فرض احترام ما ينص عليه القانون الدولي، ولتؤكد أنها سلطة دولية عليا مستقلة وعادلة لا تأتمر بإملاءات القوى العظمى المساندة لإسرائيل ولا يخشى قضاتها أية ردّة فعل، عكس مجلس الأمن الدولي الذي مازال عاجزا إلى الآن عن إصدار أي قرار على الأقل لإلزام     الكيان المحتل بوقف المجازر في غزة.
ومن الطبيعي ان الكيان المحتل سيحاول بشتى الطرق الدفاع عن نفسه ودحض اتهامات جنوب أفريقيا. وهو ما بدأ مسؤولوه بالترويج له قبل أيام من موعد الجلسة حيث وصف المتحدث باسم الحكومة الإسرائيلية تهمة ارتكاب إبادة جماعية ب"السخيف" مُحذّرا قادة جنوب أفريقيا بأن التاريخ سيحكم عليهم "بلا رحمة". غير أن ذلك لا ينفي جملة المخاوف التي تسود الجانب الإسرائيلي من إمكانية إصدار قرار من محكمة العدل الدولية يقضي بتجريمه، وما قد يترتب عن ذلك من فرض عقوبات عليه وتعميق عزلته السياسية خارجيا، وخاصة مزيد إضعاف صورة  حكومته ورئيسها داخليا.
وأخشى ما يخشاه الكيان المحتل هو أن تصدر المحكمة قرارا يأمره بالتوقف الفوري عن إطلاق النار في غزة. فذلك سيجعله يخرج من المعركة التي يخوضها منذ 3 أشهر منهزما معنويا، دون أن يُحقق أحلامه وأمانيه ومخططاته التي طالما روّج لها في الفترة الماضية  وحاول من خلالها امتصاص الغضب الداخلي في إسرائيل، وفي مقدمتها حلم القضاء على حماس وأمنية تهجير سكان القطاع والتخطيط لإعادة احتلاله. فذلك سيمثل ضربة موجعة لا سيما لنتنياهو وسيعصف بمستقبله السياسي وقد يجرّه إلى محاكمة شخصية بتهمة ثابتة وبإدانة لا تقبل أي وجه من أوجه الدحض والاعتراض.
والثابت أن محكمة العدل الدولية لن تقدر هذه المرة على التفصّي من تحمل مسؤوليتها في ضرورة إدانة الكيان المحتل او على الأقل في الأمر بالوقف الفوري لإطلاق النار بالنظر إلى ما تأكد اليوم من ارتكاب فظاعات وحشية داخل القطاع. ومن الطبيعي انه بعد سقوط ما لا يقل عن 22 ألف شهيد وأكثر من 57 ألف مصاب، دون اعتبار المفقودين والمهجّرين، وبعد الدمار الشامل الذي شمل أغلب ارجاء القطاع ومرافقه الحيوية، وفي ظل تتالي المخاوف من إمكانية اتساع رقعة النزاع نحو مناطق أخرى في الشرق الأوسط، بعد التطورات الأخيرة، فإنه لا يمكن لمحكمة لاهاي إلا أن تأذن – على الأقل - بالوقف الفوري لإطلاق النار في انتظار ما قد تقرره بشأن إدانة إسرائيل ومسؤوليها بارتكاب جريمة الإبادة الجماعية..   
فاضل الطياشي