إشترك في الشروق
2.2 مليار أورو إيرادات القطاع السياحي منذ بداية 2024
تاريخ النشر : 14:06 - 2024/12/30
2024 كانت سنة 2019 العام المرجعي بالنسبة للقطاع السياحي، حيث سجلت البلاد حينها توافد 9.4 ملايين سائح، قبل أن يتم كسر هذا الرقم القياسي العام الجاري، بينما كان عدد السياح في السنة الماضية في حدود 9.37 ملايين سائح، وفق بيانات رسمية لوزارة السياحة.
وحققت البلاد عائدات سياحية منذ بداية العام والى غاية 20 ديسمبر الجاري، بقيمة 7.3 مليار دينار أي ما يعادل 2.2 مليار دولار، مسجلة زيادة قدرها 7.2% ، مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي. وعززت عائدات القطاع من مدخرات العملة الأجنبية، حيث كشفت بيانات البنك المركزي اليوم الاثنين ليوم الاثنين 30 ديسمبر 2024، عن مدخرات من العملة بقيمة 25.6 مليار دينار (7.7 مليار دولار)، أي ما يعادل 115 يوم من عمليات التوريد. ويسهم قطاع السياحة بنسبة 9 بالمائة من الناتج المحلي الإجمالي لتونس، ويشغل قرابة 400 ألف عامل، ويعد مصدرا أساسيا لاحتياطي البلاد من النقد الأجنبي. يذكر ان مدير الدراسات والتعاون الدولي بالديوان الوطني التونسي للسياحة أيمن كان قد اكد على أن البلاد تتوقع استقطاب 10 ملايين سائح مع نهاية السنة الحالية، مرجحا توافد أعداد هامة من السياح لقضاء إجازات نهاية السنة في النزل والمنتجعات. وأشار المسؤول بديوان السياحة إلى أن النتائج التي حققها القطاع هي ثمرة مجهودات كبيرة بذلت للترويج للوجهات التونسية في الأسواق التقليدية وخارجها.
وخلال السنوات الأخيرة زاد اهتمام المستثمرين بإحداث مشاريع سياحية في مناطق بعيدة عن الشريط الشرقي، بنسبة نفاذ للسوق فاقت 9%، وفق بيانات حديثة كشف عنها المجمع المهني للإقامات البديلة. وأبرزت دراسة حول القطاع السياحي، أن 78% من حرفاء الإقامات البديلة هم من السياح الأجانب، وأن 52% ممن جرى استجوابهم أفادوا بأن هذه المنتجعات تناسبهم للراحة والاستجمام، بينما أكد 39% من التونسيين أن أسعار الإقامات السياحية البديلة مناسبة، وأن 44% منهم يعتمد عليها للترفيه. ومؤخرا، أعلنت وزارة السياحة عن خطة عمل مشتركة مع وزارة الفلاحة، بغية زيادة ديناميكية القطاع، عبر تنويع العرض السياحي وتحسين قدرات السياحة الريفية والفلاحية، في إطار استراتيجية تمتد إلى عام 2035.
وقالت الوزارة في بلاغ أصدرته حينها إن النية تتجه نحو التشجيع على الاستثمار في قطاعي السياحة والصناعات التقليدية والمواقع الفلاحيّة، ومزيد تثمين المواد الأوّليّة الطبيعية في الصّناعات التّقليديّة.
وشهد اقتصاد البلاد لا سيما خلال العشرية الفارطة تحديات عديدة لا سيما على مستوى تقلب معدلات النمو، وفق بيانات المعهد الوطني للإحصاء. وتأمل السلطات تحقيق معدل نمو اقتصادي خلال العام القادم في حدود 3.2%، معولة على تحسن أداء قطاعي الفلاحة والسياحة خلال العام الحالي.
2024 كانت سنة 2019 العام المرجعي بالنسبة للقطاع السياحي، حيث سجلت البلاد حينها توافد 9.4 ملايين سائح، قبل أن يتم كسر هذا الرقم القياسي العام الجاري، بينما كان عدد السياح في السنة الماضية في حدود 9.37 ملايين سائح، وفق بيانات رسمية لوزارة السياحة.
وحققت البلاد عائدات سياحية منذ بداية العام والى غاية 20 ديسمبر الجاري، بقيمة 7.3 مليار دينار أي ما يعادل 2.2 مليار دولار، مسجلة زيادة قدرها 7.2% ، مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي. وعززت عائدات القطاع من مدخرات العملة الأجنبية، حيث كشفت بيانات البنك المركزي اليوم الاثنين ليوم الاثنين 30 ديسمبر 2024، عن مدخرات من العملة بقيمة 25.6 مليار دينار (7.7 مليار دولار)، أي ما يعادل 115 يوم من عمليات التوريد. ويسهم قطاع السياحة بنسبة 9 بالمائة من الناتج المحلي الإجمالي لتونس، ويشغل قرابة 400 ألف عامل، ويعد مصدرا أساسيا لاحتياطي البلاد من النقد الأجنبي. يذكر ان مدير الدراسات والتعاون الدولي بالديوان الوطني التونسي للسياحة أيمن كان قد اكد على أن البلاد تتوقع استقطاب 10 ملايين سائح مع نهاية السنة الحالية، مرجحا توافد أعداد هامة من السياح لقضاء إجازات نهاية السنة في النزل والمنتجعات. وأشار المسؤول بديوان السياحة إلى أن النتائج التي حققها القطاع هي ثمرة مجهودات كبيرة بذلت للترويج للوجهات التونسية في الأسواق التقليدية وخارجها.
وخلال السنوات الأخيرة زاد اهتمام المستثمرين بإحداث مشاريع سياحية في مناطق بعيدة عن الشريط الشرقي، بنسبة نفاذ للسوق فاقت 9%، وفق بيانات حديثة كشف عنها المجمع المهني للإقامات البديلة. وأبرزت دراسة حول القطاع السياحي، أن 78% من حرفاء الإقامات البديلة هم من السياح الأجانب، وأن 52% ممن جرى استجوابهم أفادوا بأن هذه المنتجعات تناسبهم للراحة والاستجمام، بينما أكد 39% من التونسيين أن أسعار الإقامات السياحية البديلة مناسبة، وأن 44% منهم يعتمد عليها للترفيه. ومؤخرا، أعلنت وزارة السياحة عن خطة عمل مشتركة مع وزارة الفلاحة، بغية زيادة ديناميكية القطاع، عبر تنويع العرض السياحي وتحسين قدرات السياحة الريفية والفلاحية، في إطار استراتيجية تمتد إلى عام 2035.
وقالت الوزارة في بلاغ أصدرته حينها إن النية تتجه نحو التشجيع على الاستثمار في قطاعي السياحة والصناعات التقليدية والمواقع الفلاحيّة، ومزيد تثمين المواد الأوّليّة الطبيعية في الصّناعات التّقليديّة.
وشهد اقتصاد البلاد لا سيما خلال العشرية الفارطة تحديات عديدة لا سيما على مستوى تقلب معدلات النمو، وفق بيانات المعهد الوطني للإحصاء. وتأمل السلطات تحقيق معدل نمو اقتصادي خلال العام القادم في حدود 3.2%، معولة على تحسن أداء قطاعي الفلاحة والسياحة خلال العام الحالي.
