تمكنت تونس من الوفاء بالتزاماتها الخارجية حيث سددت فواتير وارداتها من المواد الأساسية واستحقاقات ديونها الخارجية ليبلغ إجمالي المدفوعات، على هذا المستوى، 13364.4 مليون دينار.
وبينت، في هذا الإطار، أحدث البيانات الصادرة عن المعهد الوطني للإحصاء، ان قيمة الواردات بلغت بشكل عام، 53436.2 مليار دينار خلال الأشهر الثمانية الأولى من العام الحالي. وهي تشمل واردات المنتجات الغذائية (4520.7 مليار دينار) والطاقة (10191.9 مليار دينار) ومعدات التجهيز (8731.1 مليار دينار).
واجمالا، أوضحت معطيات المعهد استقرار وتيرة الواردات حيث ناهزت بنسبة 1.1 بالمائة مقارنة بنهاية اوت 2023 مقابل زيادة بنسبة 2.1 بالمائة فيما يتعلق الصادرات. ومكن هذا التطور من تخفيض عجز الميزان التجاري بقيمة 267.5 مليون دينار.
ولم يكن الانخفاض في الواردات هو السبب الفعلي في حدوث الاضطرابات على مستوى التزويد ببعض المنتجات، وهي آفة تعزى إلى حد كبير إلى المضاربة والاحتكارات اذ أبرزت اخر بيانات المرصد الوطني للفلاحة، ارتفاع واردات الحبوب من حيث الكمية خلال الأشهر الثمانية الأولى من عام 2024 بنسبة 2.1 بالمائة مقارنة بنفس الفترة من العام السابق إلى 2587,8 ألف طن بقيمة 2207,8 وبلغت قيمة واردات الزيوت النباتية والسكر على التوالي 537,5 و 323,3مليون دينار لتصل القيمة الإجمالية لتوريد أهم السلع الأساسية الى 3068.6 مليون دينار.
وفي العاشر من سبتمبر الجاري، ناهزت، حسب بيانات البنك المركزي التونسي، خدمة الدين الخارجي 10295,8 مليون دينار مقابل توقعات حددها قانون المالية 2024 بقيمة 12315 مليون دينار للسنة الجارية. وتم التمكن على هذا الأساس من سداد أقساط الديون الخارجية بنسبة تناهز 83.6 بالمائة.
يذكر أن وكالة فيتش الترقيم السيادي كانت قد رفعت يوم أمس الاثنين 16 سبتمبر 2024 الترقيم طويل الأجل لتونس إلى "CCC+" من "CCC-" مؤكدة ثقتها المتزايدة في قدرة تونس على تلبية حاجياتها التمويلية.
وأرجعت الوكالة الدولية تقييمها إلى تحسن الوضع المالي الخارجي للبلاد بما يمكنها من الحفاظ على احتياطياتها من النقد الأجنبي عند مستوى كاف للإيفاء بالتزاماتها سواء تعلق الأمر بالمدفوعات الخارجية أو بمستحقات ديونها.