دعت الوكالة التونسية للتعاون الفني كافة المتعاونين الذين طالبتهم مؤسساتهم الأصلية بإنهاء وضعية إلحاقهم، إلى ضرورة الالتحاق بمراكز عملهم بتونس والالتزام بالقرارات الصادرة في شأنهم.
وأوضحت الوكالة، في بلاغ لها، أن النظر في المطالب والالتماسات المتعلقة بهذه الوضعيات يبقى من مشمولات المؤسسة الأصلية، باعتبارها الجهة المخولة قانونا لاتخاذ القرارات ذات الصلة.
وأضافت أن هذه الإجراءات تستند إلى القانون عدد 75 لسنة 1985 المنظم لقطاع التعاون الفني، والذي يكرس اختصاص المؤسسات الأصلية في ضبط الوضعيات المهنية والإدارية لأعوانها واتخاذ القرارات المتعلقة بها.