كشف وزير الشؤون الاجتماعية عصام الأحمر عن معطيات جديدة تتعلق بنتائج مراجعة منظومة الأمان الاجتماعي، من بينها أن قرابة 50 بالمائة من البطاقات التي تم تعليقها تخص منتفعين متوفين، مؤكدا أن جزءا من هذه الوضعيات يتطلب تسوية إدارية تسمح بتحويل الانتفاع إلى الأرامل المستحقات بدل إلغاء المساعدة آليا.
وجاءت تصريحات الوزير خلال مداولات ميزانية مهمة الشؤون الاجتماعية لسنة 2027، في سياق رده على الانتقادات المتعلقة بتعليق بطاقات العلاج والتحويلات المالية، وتفسيره لنتائج عمليات الرقابة والتثبت التي أجرتها الوزارة.
وأوضح عصام الأحمر أن تسجيل وفاة المنتفع في منظومة الحالة المدنية يؤدي آليا إلى إخراج الملف من منظومة الانتفاع، باعتبار أن البطاقة مسجلة باسم المتوفى، حتى عندما تكون الأرملة أو بقية أفراد الأسرة ما زالوا في حاجة إلى المساعدة مشيرا إلى أن بعض هذه الحالات لا تتعلق بانتهاء الحاجة الاجتماعية، وإنما بإجراءات تنظيمية تستوجب إعادة تقديم الوثائق وتحويل الانتفاع إلى اسم المستفيد الجديد.
وكشف الوزير أن عمليات الرقمنة والتقاطع بين قواعد البيانات أظهرت وجود عدد كبير من المنتفعين الذين لم تعرض ملفاتهم على اللجان المختصة منذ سنوات 2015 و2016 و2017، وهو ما أثار إشكالات بشأن مدى تحيين وضعياتهم الاجتماعية والمدنية، مضيفا أن الوزارة اكتشفت كذلك أن نحو 17 بالمائة من المنتفعين بالتحويلات المالية والعلاج المجاني يحملون شهادات إعاقة، معتبرا أن هذه النسبة تستوجب التقييم والتثبت من مدى نجاعة منظومة الاستهداف.
وأكد الوزير  أن الوزارة أعادت النظر في عدد من الملفات، بما في ذلك ملفات الاعتراض، عندما ثبت استمرار استحقاق أصحابها للمساعدات.