إشترك في الشروق
وزير الخارجية في اجتماع مجموعة العشرين : "التنمية والاستقرار الدوليين لا يمكن أن يتحققا إلا باحترام القانون الدولي"
تاريخ النشر : 10:03 - 2025/09/26
أكد وزير الشؤون الخارجية والهجرة والتونسيين بالخارج، محمد علي النفطي، أمس الخميس لدى مشاركته في الاجتماع الوزاري لمجموعة العشرين G20، أن "التنمية والاستقرار الدوليين لا يمكن أن يتحققا إلا باحترام القانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة".
وأضاف النفطي، في مداخلته خلال الاجتماع المنعقد على هامش انعقاد الدورة 80 للجمعية العامة للأمم المتحدة بنيويورك، أن هذا اللقاء يلتئم في "ظرف دولي حرج تتقاطع فيه أزمات اقتصادية واجتماعية ومناخية وأمنية"، ما يضاعف من صعوبة تحقيق تنمية متوازنة ويزيد التحديات أمام الدول النامية، وفق في ما جاء في بلاغ للخارجية نشرته صباح اليوم الجمعة.
وأوضح إن الاختلالات في الوصول إلى الموارد والتمويل والتكنولوجيا، واستمرار هيمنة المصالح الضيقة على حساب التضامن الدولي، تؤدي إلى تفاقم الفوارق وتأخر تحقيق أهداف التنمية الشاملة.
وأبرز الوزير أهمية إصلاح مؤسسات الحوكمة العالمية، بما في ذلك المؤسسات المالية الدولية، بهدف ضمان تمثيل أكثر عدلاً ونظام مالي عالمي أكثر شمولاً، مع التزام تونس بالتعددية تحت مظلة الأمم المتحدة، مشيرا إلى "انضمام تونس سنة 2024 إلى التحالف العالمي ضد الجوع والفقر، تعبيراً عن القناعة الراسخة بمكافحة الفقر وعدم المساواة ودعم القضايا العادلة حول العالم".
كما شدد على أولوية تخفيف أعباء الديون عن الدول النامية وإنشاء آليات أكثر عدلاً لإعادة هيكلة الديون لتمكين هذه الدول من توجيه مواردها نحو التنمية.
ودعا أيضا إلى الوفاء بالتزامات تمويل المناخ ونقل التكنولوجيا لمواجهة التحديات المناخية.
أكد وزير الشؤون الخارجية والهجرة والتونسيين بالخارج، محمد علي النفطي، أمس الخميس لدى مشاركته في الاجتماع الوزاري لمجموعة العشرين G20، أن "التنمية والاستقرار الدوليين لا يمكن أن يتحققا إلا باحترام القانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة".
وأضاف النفطي، في مداخلته خلال الاجتماع المنعقد على هامش انعقاد الدورة 80 للجمعية العامة للأمم المتحدة بنيويورك، أن هذا اللقاء يلتئم في "ظرف دولي حرج تتقاطع فيه أزمات اقتصادية واجتماعية ومناخية وأمنية"، ما يضاعف من صعوبة تحقيق تنمية متوازنة ويزيد التحديات أمام الدول النامية، وفق في ما جاء في بلاغ للخارجية نشرته صباح اليوم الجمعة.
وأوضح إن الاختلالات في الوصول إلى الموارد والتمويل والتكنولوجيا، واستمرار هيمنة المصالح الضيقة على حساب التضامن الدولي، تؤدي إلى تفاقم الفوارق وتأخر تحقيق أهداف التنمية الشاملة.
وأبرز الوزير أهمية إصلاح مؤسسات الحوكمة العالمية، بما في ذلك المؤسسات المالية الدولية، بهدف ضمان تمثيل أكثر عدلاً ونظام مالي عالمي أكثر شمولاً، مع التزام تونس بالتعددية تحت مظلة الأمم المتحدة، مشيرا إلى "انضمام تونس سنة 2024 إلى التحالف العالمي ضد الجوع والفقر، تعبيراً عن القناعة الراسخة بمكافحة الفقر وعدم المساواة ودعم القضايا العادلة حول العالم".
كما شدد على أولوية تخفيف أعباء الديون عن الدول النامية وإنشاء آليات أكثر عدلاً لإعادة هيكلة الديون لتمكين هذه الدول من توجيه مواردها نحو التنمية.
ودعا أيضا إلى الوفاء بالتزامات تمويل المناخ ونقل التكنولوجيا لمواجهة التحديات المناخية.
