أكد وزير التربية محمد الحامدي، في حوار عبر إذاعة موزاييك أف أم، أن مؤسسات التعليم الخاص تخضع بدورها إلى إشراف وزارة التربية وأن اجراءات الوقاية من كورونا تنطبق على المؤسسات العامة والخاصة أيضا.
وقال الحامدي إن جزء من الاجراءات التي قررتها الوزارة يتعلق بأصحاب المؤسسات الخاصة، وتم الجلوس معهم وعبّر عن استعداده لمساعدتهم، قائلا ''نبحث سبل تكييف وضعية المعلمين والاساتذة في هذه المؤسسات كنوع من البطالة الفنية''.
وتابع ''لكن الوزارة لا تسمح بأن تصبح العلاقة المادية بين أصحاب المؤسسات التعليمية الخاصة والأولياء ورقة ضغط على الوزارة.. وقت توصل تمسّ بالتلامذة أو تضرهم أو تحتجز وثائق سنتدخل.. وقد تصل الوزارة إلأى سحب الترخيص من المؤسسات المخالفة''.
وأضاف قائلا ''وجب أن نراعي بعضنا في هذا الوضع الخاص.. ونرجو أن لا نذهب إلى إجراءات زجرية، لكن في حال اقتضى الأمر ذلك سنقوم بها''.