أعلنت وزارة الداخلية في بلاغ لها مساء اليوم الأربعاء عن الشروع بالتنسيق مع السلطات القضائية والجهات المختصة في تتبع كل من يقف وراء حملات مضللة سواء داخل البلاد أو خارجها تمثلت في تعمد بعض الصفحات المشبوهة على مواقع التواصل الإجتماعي ترويج أكاذيب ومغالطات معهودة ومتواصلة ضد المؤسسة الأمنية.
 وقالت الوزارة ان هذه الادعاءات و المغالطات تمثل تهديدا مباشرا لمؤسسات الدولة ووحدتها مؤكدة أن هذه الحملات الممنهجة والمتكررة ليست سوى مساع يائسة لإستهداف الدولة والتشويش على عمل المؤسسة الأمنية وما حققته من نجاحات في المدة الأخيرة في محاربة الجريمة بمختلف أشكالها وفرض الأمن والإستقرار.
وأوضحت أن هذه الصفحات تقف وراءها أطراف غاياتها معلومة دأبت على نشر الشائعات وتزييف الحقائق، وهي لا تمت بأي صلة للوزارة أو لأي من وحداتها الميدانية.