أعلنت وزارة الداخلية التركية، الأحد، تعليق عمل أكرم إمام أوغلو كرئيس لبلدية إسطنبول، بعد صدور حكم قضائي يقضي بسجنه في إطار تحقيق يتعلق بقضايا فساد.

وأفاد بيان صادر عن الوزارة بأنه "تم تعليق عمل أكرم إمام أوغلو، كرئيس بلدية إسطنبول الكبرى".

وأوضح البيان أنه تم اعتقال إمام أوغلو، بتهم متعددة تشمل: "تسجيل البيانات الشخصية بشكل غير قانوني، تلقي الرشاوى، التلاعب في عطاءات المؤسسات والمنظمات العامة، إنشاء منظمة لارتكاب جريمة".

وتابع أنه "بناء على قرار المحكمة الجنائية العاشرة للسلام في إسطنبول رقم 2025/347 المؤرخ 23 مارس 2025، ووفقا للمادة 127 من الدستور التركي والمادة 47 من قانون البلديات رقم 5393، تم إيقافه عن العمل بشكل مؤقت من قبل وزارة الداخلية".

ومن المتوقع أن ينتخب مجلس بلدية إسطنبول، حيث يحظى حزب الشعب الجمهوري المعارض الرئيسي بالأغلبية، رئيس بلدية بالإنابة في الأيام المقبلة بعد إقالة إمام أوغلو. وذكرت الوزارة أن رئيسي بلديتين أخريين أُقيلا أيضا.

وفي وقت سابق من الأحد، أمر قاض، بسجن أوغلو بتهمة "الفساد".

وكان الادعاء العام في تركيا طلب، في وقت مبكر من صباح الأحد، إلقاء القبض بشكل رسمي على عمدة إسطنبول المحتجز. وقد أثار اعتقال إمام أوغلو هذا الأسبوع توترات كبيرة، وأدى إلى اندلاع احتجاجات واسعة في مختلف أنحاء تركيا، حيث تجمع المتظاهرون في عدة مدن للتعبير عن معارضتهم.

ويرى كثيرون أن اعتقاله هو محاولة ذات دوافع سياسة لإبعاده عن سباق الرئاسة المقبل، المقرر في عام 2028.

وتنفي الحكومة هذه الاتهامات وتؤكد أن محاكم تركيا مستقلة.