قالت النقابة التونسية للبيولوجيين الخواص إن مخابر التحاليل الطبية الخاصة تعيش وضعًا ماليًا بالغ الصعوبة جراء أزمة متواصلة ناجمة عن عدم خلاص مستحقاتها من الصندوق الوطني للتأمين على المرض منذ أكثر من 7 أشهر، معلنة عن قرارها تعليق العمل بنظام الطرف الدافع ابتداءً من 13 جويلية 2026.

وأوضحت النقابة في، بيان إلى الرأي العام أصدرته اليوم الاربعاء، أن الجلسة العامة الاستثنائية للنقابة المنعقدة يوم 30 جوان 2026 قررت تعليق العمل بنظام الطرف الدافع بجميع صيغه (الأمراض العادية والمزمنة) ابتداءً من 13 جويلية 2026، على أن تتواصل خدمات التحاليل الطبية لفائدة جميع المضمونين الاجتماعيين المنضوين تحت نظام طبيب العائلة دون استثناء، مع اعتماد نظام الخلاص المباشر من قبل المريض لفائدة المخابر، على أن يتم تعويضه لاحقًا من قبل الصندوق الوطني للتأمين على المرض طبقًا للإجراءات الجاري بها العمل.
وأكدت أن هذا القرار لا يستهدف المرضى ولا يمسّ بحقهم في العلاج، بل يهدف إلى حماية استمرارية المخابر وضمان ديمومة الخدمات الصحية، في ظل أزمة مالية خانقة أصبحت تهدد بجدية استمرارية هذا القطاع الحيوي ويثقل كاهل المخابر بالتزامات مالية وتشغيلية متراكمة، حسب ذات البيان.
ودعت النقابة التونسية للبيولوجيين الخواص السلط المعنية إلى التدخل العاجل لتسوية المستحقات المتأخرة، وإيجاد حلول دائمة تضمن استقرار المنظومة الصحية وتمنع تكرار مثل هذه الأزمات مستقبلاً.
وقررت النقابة إبقاء الجلسة العامة في حالة انعقاد دائم لمتابعة تطورات الوضع واتخاذ ما يلزم من قرارات إضافية عند الاقتضاء، مؤكدة استعدادها للحوار للنظر في سبل الاستجابة لمطالب القطاع وإيجاد حلول جذرية ودائمة تضمن استمرارية المرفق الصحي وتحفظ حقوق جميع المتدخلين.