إشترك في الشروق
مصر وتونس توقعان مذكرة تفاهم للاعتراف المتبادل بشهادات المطابقة للسلع
تاريخ النشر : 11:28 - 2025/11/19
أمضت تونس ومصر على آلية تنفيذ مذكرة تفاهم في مجال الاعتراف المتبادل بشهادات المطابقة للسلع الصناعية غير الغذائية
وتندرج عملية التوقيع في إطار الاجتماع 14 لفريق العمل المشترك التونسي-المصري في مجال الاعتراف المتبادل بشهادات المطابقة للسلع الصناعية غير الغذائية الذي انعقد بتونس من 17 إلى 20 نوفمبر 2025
وخلال عملية التوقيع، مثّل الجانب التونسي السيد نافع بوتيتي مدير عام المعهد الوطني للمواصفات والملكية الصناعية، ومن الجانب المصري السيدين اللواء عصام النجار، رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات والدكتور خالد الصوفي رئيس مجلس إدارة الهيئة المصرية العامة للمواصفات والجودة والرئيس المنتخب للمنظمة الدولية للتقييس (إيزو)
كما أشرف على عملية التوقيع سعادة سفير جمهورية مصر العربية لدى الجمهورية التونسية السيد باسم حسن وبحضور الملحق التجاري المصري بتونس السيد محمد المغربي
وبحسب بلاغ صادر عن المعهد الوطني للمواصفات والملكية الصناعية، أكّد نافع بوتيتي مدير عام المعهد، أنّ آلية التنفيذ تهدف إلى تفعيل مذكرة التفاهم المبرمة بين البلدين من أجل تذليل كافة العوائق التي تعترض انسياب السلع والمنتجات الصناعية غير الغذائية وفقا لإجراءات ومناهج تضمن النزاهة والثقة المتبادلة في المعاملات التجارية والحيلولة دون تكرار الاختبارات والتحاليل
ومن جهته، اعتبر سعادة سفير جمهورية مصر العربية باسم حسن، أنّ الاجتماع 14 لفريق العمل المشترك التونسي-المصري في مجال الاعتراف المتبادل بشهادات المطابقة للسلع الصناعية غير الغذائية يعد خطوة هامة في مسار تعزيز العلاقات الاقتصادية بين جمهورية مصر العربية والجمهورية التونسية، مبرزا أن تطوير التبادل التجاري والاستثماري يعدّ من أهم الإجراءات التي تعكس السياسة العليا للبلدين الشقيقين
ومن جانبه، أبرز اللواء عصام النجار، أنّ هذا الاجتماع يُشكّل محطة مهمة في مسيرة التعاون الثنائي المصري- التونسي وأنّ هذه الآلية التنفيذية ليست مجرد إجراء فني، بل هي نقلة نوعية في مسار التعاون الفني بين البلدين، إذ تهدف إلى تعزيز الثقة المتبادلة في أنظمة الفحص والمطابقة، وتيسير حركة السلع المتبادلة، وتُعزز انسياب التجارة بين الجانبين من خلال تمكين المنتجين والمصدرين في البلدين من النفاذ إلى الأسواق بسهولة ويسر، بما يخدم في النهاية مصالح المستهلك والمُنتِج في كلا البلدين
وفي السياق ذاته، بيّن الدكتور خالد الصوفي، بصفته رئيس مجلس إدارة الهيئة المصرية العامة للمواصفات والجودة والرئيس المنتخب للمنظمة الدولية للتقييس (إيزو)،أن هذه الاجتماعات تزيد من تعزيز التعاون البيني بين البلدين وتساهم في تكوين وتكتل اقتصادي على الصعيد العربي مما يساهم في خلق قوة عربية وافريقية داخل منظمة الأيزو
أمضت تونس ومصر على آلية تنفيذ مذكرة تفاهم في مجال الاعتراف المتبادل بشهادات المطابقة للسلع الصناعية غير الغذائية
وتندرج عملية التوقيع في إطار الاجتماع 14 لفريق العمل المشترك التونسي-المصري في مجال الاعتراف المتبادل بشهادات المطابقة للسلع الصناعية غير الغذائية الذي انعقد بتونس من 17 إلى 20 نوفمبر 2025
وخلال عملية التوقيع، مثّل الجانب التونسي السيد نافع بوتيتي مدير عام المعهد الوطني للمواصفات والملكية الصناعية، ومن الجانب المصري السيدين اللواء عصام النجار، رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات والدكتور خالد الصوفي رئيس مجلس إدارة الهيئة المصرية العامة للمواصفات والجودة والرئيس المنتخب للمنظمة الدولية للتقييس (إيزو)
كما أشرف على عملية التوقيع سعادة سفير جمهورية مصر العربية لدى الجمهورية التونسية السيد باسم حسن وبحضور الملحق التجاري المصري بتونس السيد محمد المغربي
وبحسب بلاغ صادر عن المعهد الوطني للمواصفات والملكية الصناعية، أكّد نافع بوتيتي مدير عام المعهد، أنّ آلية التنفيذ تهدف إلى تفعيل مذكرة التفاهم المبرمة بين البلدين من أجل تذليل كافة العوائق التي تعترض انسياب السلع والمنتجات الصناعية غير الغذائية وفقا لإجراءات ومناهج تضمن النزاهة والثقة المتبادلة في المعاملات التجارية والحيلولة دون تكرار الاختبارات والتحاليل
ومن جهته، اعتبر سعادة سفير جمهورية مصر العربية باسم حسن، أنّ الاجتماع 14 لفريق العمل المشترك التونسي-المصري في مجال الاعتراف المتبادل بشهادات المطابقة للسلع الصناعية غير الغذائية يعد خطوة هامة في مسار تعزيز العلاقات الاقتصادية بين جمهورية مصر العربية والجمهورية التونسية، مبرزا أن تطوير التبادل التجاري والاستثماري يعدّ من أهم الإجراءات التي تعكس السياسة العليا للبلدين الشقيقين
ومن جانبه، أبرز اللواء عصام النجار، أنّ هذا الاجتماع يُشكّل محطة مهمة في مسيرة التعاون الثنائي المصري- التونسي وأنّ هذه الآلية التنفيذية ليست مجرد إجراء فني، بل هي نقلة نوعية في مسار التعاون الفني بين البلدين، إذ تهدف إلى تعزيز الثقة المتبادلة في أنظمة الفحص والمطابقة، وتيسير حركة السلع المتبادلة، وتُعزز انسياب التجارة بين الجانبين من خلال تمكين المنتجين والمصدرين في البلدين من النفاذ إلى الأسواق بسهولة ويسر، بما يخدم في النهاية مصالح المستهلك والمُنتِج في كلا البلدين
وفي السياق ذاته، بيّن الدكتور خالد الصوفي، بصفته رئيس مجلس إدارة الهيئة المصرية العامة للمواصفات والجودة والرئيس المنتخب للمنظمة الدولية للتقييس (إيزو)،أن هذه الاجتماعات تزيد من تعزيز التعاون البيني بين البلدين وتساهم في تكوين وتكتل اقتصادي على الصعيد العربي مما يساهم في خلق قوة عربية وافريقية داخل منظمة الأيزو
