تدرس الحكومة المصرية إنشاء غرفة عمليات لرصد مخالفات مواقع التواصل الاجتماعي وتصنيفها، تمهيدا لاتخاذ إجراءات متدرجة بحق المخالفين، وفق توصيات لجنة حكومية استعرضها مجلس الوزراء اليوم
 وتتولى غرفة العمليات المقترحة دراسة المخالفات المرصودة والتمييز بين التجاوزات الفردية والممارسات المنظمة، مع اتخاذ إجراءات تبدأ بالإنذار، وقد تصل إلى تعطيل الخدمة أو الحجب وإبلاغ السلطات المختصة، بحسب جسامة المخالفة.
وتشمل التوصيات تحويل وحدة المحتوى التابعة للجهاز القومي لتنظيم الاتصالات إلى مركز وطني فني متكامل، يعتمد على الرصد الآلي للمحتوى المخالف وتحديد القائمين عليه، بالتنسيق مع المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام والجهات المعنية، مع الاستعانة بخبرات اجتماعية ونفسية وثقافية وفنية لتحليل الحالات ووضع آليات للتعامل معها.
واستعرض مجلس الوزراء، برئاسة مصطفى مدبولي، تقرير اللجنة المشكلة بقرار رئيس الوزراء رقم 2417 لسنة 2026، بشأن الإجراءات التنظيمية والتشريعية والتقنية المقترحة للحد من الممارسات السلبية على مواقع التواصل، حفاظًا على قيم الأسرة المصرية وترابط المجتمع.
وعلى الصعيد التشريعي، يجري العمل على إعداد مشروع لتعديل قانون العقوبات بهدف تشديد الغرامات المتعلقة بجرائم الشائعات والأخبار الكاذبة، إلى جانب التوافق على قواعد عامة للسلامة الرقمية ضمن قانون مرتقب لتنظيم البيئة الرقمية والحد من مخاطر المنصات.
وتتضمن التوصيات كذلك تكثيف حملات التوعية بمخاطر المحتوى الضار، وتخصيص أنشطة وحصص تعليمية لتوعية الطلاب بمخاطر هذه الممارسات وسبل الإبلاغ عنها، إلى جانب تنظيم ندوات بالجامعات وفعاليات للشباب، وتوعية صناع المحتوى بالتزاماتهم القانونية.

وعقب استعراض وزير العدل محمود الشريف نتائج أعمال اللجنة، كلف رئيس الوزراء بتشكيل مجموعة عمل لمتابعة تنفيذ توصياتها.