تناهز ديون ثلاث شركات عمومية للنقل لدى صناديق الضمان الاجتماعي حوالي 600 مليون دينار، وفق ما أفاد به المدير العام للضمان الاجتماعي نادر العجابي، اليوم الاثنين، خلال يوم دراسي، نظمته الأكاديمية البرلمانية بمجلس نواب الشعب حول السياسة الاجتماعية للدولة.

وقال العجابي إن" كل من شركة نقل تونس والشركة الوطنية للسكك الحديدية والشركة الوطنية للنقل بين المدن، مدينة جميعها بديون حجمها 600 مليون دينار لفائدة الصناديق الاجتماعية".

وذكر في سياق آخر ان ديون الشركة الوطنية لعجين الحلفاء والورق تناهز 60 مليون دينار فيما تخطت ديون الشركة التونسية للصناعات الصيدلية(سيفات)، 18 مليون دينار.

وأشار إلى أن مؤسسات الضمان الاجتماعي ستشرع في التحويل المباشر للمساهمات مع التوجه إلى فرض خطايا التأخير بنسب معدلة، مؤكدا أن مؤسسات الضمان الاجتماعي لن تقيم أي فرق في التعامل بين مؤسسات القطاع الخاص والقطاع العام في استخلاص ديونها.

وبين العجباني أن مؤسسات الضمان الاجتماعي تلتزم بالسياسات والتوجهات العامة للدولة، وواصلت صرف المنافع الاجتماعية للمضمونين الاجتماعيين رغم عدم حصولها على مستحقاتها من المساهمات.

وأكد أن مؤسسات الضمان الاجتماعي ستقوم باتخاذ إجراءات الاستخلاص الجبري، وأن المؤسسات التي لا تقوم بسداد مستحقات ديونها لدى الصناديق الاجتماعية ستكون عرضة لسداد خطايا التأخير.

وذكر ، أن وزير الشؤون الاجتماعية مالك الزاهي كان قد أعلن مؤخرا عن عفو اجتماعي في خطوة تهدف إلى تسوية وضعيات المؤسسات الاقتصادية، مضيفا، أن العفو سيكون لمرة واحدة غير قابلة للتجديد أو التمديد ويأتي بعد سنة من نجاح عفو اجتماعي كان قد ساهم في تعبئة موارد بقيمة 500 مليون دينار في العام الماضي .

وفي سياق آخر ، تحدث مدير عام الضمان الاجتماعي عن أن الجمعيات الرياضية تسدّد كتلة من الأجور غير مصرّح بها بما ينجرّ عنه عدم سداد مساهمات، مشيرا إلى أن الأمر ينسحب على الفرق الرياضية بالرابطتين المحترفتين الأولى والثانية.

وأفاد بأن وزارتي الشؤون الاجتماعية والرياضة تعتزمان إعداد مشروع للتغطية الاجتماعية للرياضيين تشمل رياضيي النخبة وكذلك الرياضيين من ذوي الإعاقة.