استكمل المجلس المحلي للتنمية بمعتمدية الحمامات  من ولاية نابل  إعداد مخططه التنموي للفترة 2026 - 2030، وصادق على جميع المشاريع المقترحة ضمنه (132 مشروع) وفق رئيس المجلس المحلي للتنمية بالحمامات ، عبد الستار النفزاوي" للشروق اونلاين  "

 وبين  النفزاوي أنه تم تخصيص النصيب الأكبر من الاعتمادات لمشاريع البنية التحتية  من جسور وطرقات على غرار الطريق الجهوية رقم 28 و اعتماد محول القرصاع لتخفيف الضغط المروري بمفترق براكة الساحل     مع رصد اعتمادات للقطاع الفلاحي من أجل تعبئة الموارد المائية، وإحداث مناطق سقوية، وتوفير الماء الصالح للشراب بالمناطق الريفية، فضلا عن تخصيص جانب لصيانة المدارس الابتدائية وبناء مؤسسات تربوية جديدة الدويخلة والخروب و الحمامات  و إحداث دار المربي ودعم قطاع البريد والاتصالات في المناطق التي تفتقر لهذه الخدمات الأساسية وريط المؤسسات العمومية بمشروع  الطاقة الشمسية و ايجاد حلول للوضع البيئي بالحمامات خاصة وسط المدينة ،تطوير محطة التطهير بمفترق القرصاع و ربط عديد الأحياء بشبكة التطهير . 

في مايخص الشباب والرياضة والثقافة  تم اقتراح العديد من المشاريع بكافة العمادات ( ملاعب احياء ،دور شباب ودور ثقافة ونوادي أطفال) 
وفي ما يتعلّق بقطاع الصحة ، تم إدراج  مشروع صيانة و توسعة  المستشفى المحلي بالحمامات وتدعيم مراكز رعاية الصحة الأساسية بكافة العمادات مع التأكيد على إحداث استعحالي بمستوصف بئر بورقبة 

كما شمل المخطط، وفق المصدر نفسه/ دعم قطاع النقل من خلال تهيئة محطة الشركة الجهوية للنقل فرع الحمامات و إحداث محطة نقل مندمجة ببراكة الساحل 

وأشار من جهته عضو  المجلس بالحمامات علي الشاوش  إلى أنّ المخطط يولي أهمية كبرى بالجانب الاجتماعي من خلال إحداث مركب لذوي الاحتياجات الخصوصية و مركز احتماعي مندمج لأطفال التوحد

أما بالنسبة القطاع السياحي أفاد المصدر ذاته انه  تم اقتراح إحداث قرية سياحية بسيدي الجديدي و إحداث متحف أثري" بوبوت" و العناية بالمدينة العتيقة والصناعات التقليدية بالحمامات ذات الرمزية التاريخية وتدعيم المسلك السياحي بسيدي الجديدي من خلال مزيد العناية بالمناطق الأثرية ( الغرف الأطرش وسيدي الجديدي  و منتزه متكامل بحمام الجديدي )
  يُذكر أن مخطط التنمية الجديد يرتكز على منهج تصاعدي، ينطلق من المستوى المحلي، ثم الجهوي، فالإقليمي، وصولاً إلى وزارة الاقتصاد والتخطيط التي تضطلع بمهمة التنسيق النهائي وضبط الأولويات بالتعاون مع مختلف الهياكل الوزارية، من أجل بلورة مشاريع تنموية واقعية ومندمجة تلبي حاجيات المواطنين وتستجيب لتطلعات الجهات