أكّد المحامي مختار الجماعي أنّ مجموعة من عائلات السيّاسيين الموقوفين (ينتمي معظمهم إلى حركة النهضة)، تقدّمت بشكوى لدى المحكمة الإفريقيّة لحقوق الإنسان والشّعوب "بهدف حلحلة هذا الملف"، مشيرا إلى أنّ عائلات الموقوفين كلّفت محام أجنبي برفع هذه القضية لدى المحكمة الإفريقية.
واعتبر الجماعي، بصفته عضو هيئة الدّفاع عن السياسيين الموقوفين، في تصريح لوكالة تونس إفريقيا للأنباء اليوم الخميس، أنّ التوجّه نحو المحكمة الإفريقيّة لحقوق الإنسان والشعوب "خطوة إيجابيّة" في ملف الموقوفين، نظرا إلى أنّ "توفّر المعايير الدّولية لدى القضاء التونسي أصبح أمرا مشكوكا فيه"، من وجهة نظرا، ملاحظا أنّ "القضاء الدّولي، أصبح بالتالي، خيارا مطروحا".
من جهتها، حذّرت المحامية إسلام حمزة (عضو هيئة الدّفاع كذلك)، في تدوينة لها على موقع "فايسبوك" من اللّجوء إلى المحكمة الإفريقية، واعتبرت أنّ تقديم الشّكاية في هذا الوقت بالذّات "خطأ إجرائي فادح، لأنّ مصيرها للأسف سيكون الرّفض"، حسب تعبيرها.
وقالت إنّ "رفض الدّعاوى من المحكمة الإفريقيّة يعني إغلاق الباب على المعتقلين المعنييّن من اللّجوء مرّة ثانية للمحكمة في المستقبل"، مشيرة إلى أنّ تقديم دعوى قضائية أمام المحكمة الإفريقية لحقوق الإنسان والشعوب، "يجب أن تتوفّر له شروط معيّنة من أهمّها استكمال مسار التّقاضي المحلّي".