قررت هيئة الدائرة الجناحية المختصة بالنظر في قضايا الفساد المالي بالمحكمة الإبتدائية بتونس،رفض مطلب الافراج عن رجل أعمال ينشط في مجال الفندقة والمطاعم ومتهمين آخرين وتأخير محاكمتهم الى موعد لاحق
 ويأتي ذلك  بخصوص القضية المتهمين فيها بتكوين مكاسب بالخارج دون ترخيص من البنك المركزي للبلاد التونسية ومحاولة تصدير مكاسب الى الخارج وفق نشر موقع  "ديوان أف أم".