أصدر أكثر من 50 عضوا في المجلس الأعلى للدولة الليبية بيانا اعترضوا فيه على قرار إيقاف وزير النفط بحكومة الوحدة الوطنية محمد عون عن العمل، وطالبوا بإعادته إلى منصبه.

وأمضى 53 عضوا بمجلس الدولة على بيان اعتراض على قرار إيقاف وزير النفط بحكومة الوحدة الوطنية.

واعتبر الأعضاء في بيان لهم أن القرار هو إبعاد متعمد للوزير بسبب رفضه للصفقات النفطية المشبوهة، وطالبوا بإيقاف القرار وإعادة الوزير إلى سابق عمله.

وأعرب الأعضاء في بيان عن "استغراب وقلق شديدين" بسبب ما وصفوه بـ"الإجراءات المشبوهة التي اتخذت من قبل رئيس هيئة الرقابة الإدارية بإيقاف السيد محمد عون وزير النفط عن ممارسة مهام عمله".

وكانت قد أصدرت هيئة الرقابة الإدارية في ليبيا، الاثنين الماضي، قرارا بإيقاف وزير النفط والغاز بحكومة الوحدة الوطنية عن العمل، وقالت إن سبب هذا الإجراء هو ارتكاب الوزير لمخالفات قانونية أضرت بالمصلحة العامة للدولة.

وقالت الهيئة في بيان لها إن قرار توقيف الوزير جاء "لدواع ومقتضيات مصلحة التحقيق"، وبناء على "مذكرة مدير الإدارة العامة للتحقيق، ومجريات التحقيق بشأن قضية حول وجود مخالفات قانونية".