استمعت لجنة الصحة وشؤون المرأة والأسرة والرياضة بالبرلمان، في جلسة مشتركة مع لجنة العلاقات الخارجية، امس الاثنين، إلى ممثلي عمادتي الأطباء والمهندسين لبحث آليات الحد من هجرة الكفاءات الوطنية وتحفيزهم على البقاء في تونس

وأوضح مجلس نواب الشعب، في بلاغ له، أن الجلسة تدارست استعداد الأطباء والمهندسين بالخارج للتعاون مع الهياكل التونسية، وسط دعوات من النواب لإحداث شباك موحد لتسهيل عودة التونسيين بالخارج وتبسيط الإجراءات الإدارية لبعث مشاريعهم الخاصة.

وفي سياق متصل، ناقشت لجنة الصحة، خلال جلسة استماع ثانية، مع ممثلي الجمعية التونسية لمتفقدي الطفولة، مقترح قانون يتعلق بتنظيم إحداث محاضن ورياض الأطفال بهدف تعزيز حماية الأطفال.

وأضافت الجمعية أن التفاوت بين العدد المرتفع لمؤسسات الطفولة والنقص المسجل في عدد المتفقدين يحول دون أداء الدور الرقابي المطلوب، مثمنة الجانب الزجري في مقترح القانون الذي يفرض تشغيل إطارات مختصة وتلقت تدريبا معمقا.

واقترح ممثلو الجمعية التمييز القانوني بين قرارات الغلق الفوري التي يتخذها الوالي وقرارات الغلق المؤقت أو الدائم التي يقررها الوزير، داعين إلى إعداد كراس شروط وحيد ينظم عمل مختلف فضاءات الطفولة