تواصل لجنة التوافقات بالبرلمان اجتماعاتها المخصصة للنظر في مقترحات التعديل بخصوص مشروع القانون المتعلق بتنقيح وإتمام القانون الأساسي عدد 26 لسنة 2015 المتعلق بمكافحة الارهاب ومنع غسل الاموال، والتي تفوق التسعين مقترحا.
   وقد تداولت اللجنة، بحضور ممثلين عن وزارة العدل، في حوالي 20 مقترح تعديل وحسمت فيها، على أن تواصل اجتماعاتها يومي غد الخميس وبعد غد الجمعة للنظر في بقية المقترحات، وفق ما جاء في بلاغ لمجلس نواب الشعب. 
   وتهدف هذه الاجتماعات، وفق ذات المصدر، إلى تقريب وجهات النظر وتحقيق التوافق بخصوص مقترحات التعديل المقدّمة من قبل مختلف الكتل، وذلك لتيسير المصادقة على مشروع هذا القانون في الجلسة العامة في أقرب الآجال.
يذكر أنه تقرر خلال الجلسة العامة المنعقدة يوم الاثنين المنقضي، تأجيل مناقشة مشروع قانون أساسي عدد 28 لسنة 2018 يتعلق بتنقيح وإتمام القانون الأساسي عدد 26 لسنة 2015 الخاص بمكافحة الإرهاب ومنع غسل الأموال. 
 وقد طالب عدد من النواب بإعادة مشروع القانون إلى اللجنة المعنية لمزيد الاشتغال عليه، معتبرين أن التنقيحات المطروحة تتضمّن العديد من الإخلالات ومسقطة على الشأن الوطني، على غرار الفصول الخاصة بالجباية وغيرها.