أصدر رئيس الوزراء العراقي علي الزيدي، أمرا بإنهاء تكليف رئيس جهاز المخابرات الوطني، بالتزامن مع صدور أمر قضائي بالقبض على رئيس مجلس محافظة ميسان على خلفية تهديده بالعصيان المدني.
وأفادت وكالة الأنباء العراقية "واع"، الاثنين، بأن الزيدي أصدر أمرا بإنهاء تكليف حميد الشطري من رئاسة جهاز المخابرات الوطني الذي شغل المنصب منذ عام 2024، من دون ذكر مزيد من التفاصيل، حول أسباب القرار أو الإعلان عن اسم من سيتولى رئاسة الجهاز خلفا له.
وجاء القرار بعد ساعات من إصدار محكمة الكرخ الثالثة أمرا بالقبض على رئيس مجلس محافظة ميسان مصطفى المحمداوي، بناء على شكوى قدمها مكتب رئيس الوزراء، تتعلق بتهديده بالعصيان المدني وقطع الطرق احتجاجا على استمرار إغلاق منفذ الشيب الحدودي مع إيران، وفقا للوكالة. وكان الزيدي قد وجّه، في وقت سابق من الاثنين، بإجراء تحقيق مع رئيس مجلس محافظة ميسان على خلفية تصريحات أدلى بها، يوم الأحد، بشأن منفذ الشيب، تضمنت التهديد بإعلان العصيان في حال عدم استجابة الحكومة لمطلب إعادة فتح المنفذ، فضلا عن استخدام ألفاظ وصفها مكتب رئيس الوزراء بأنها غير لائقة.
وأكد المكتب الإعلامي لرئيس الوزراء أن التوجيه يأتي في إطار ضرورة الالتزام بالقانون واتباع الإجراءات الدستورية والإدارية في التعامل مع الملفات الخدمية والإدارية، مع ترك تحديد المسؤولية القانونية المترتبة على تلك التصريحات للجهات المختصة.
ويوم الأحد الماضي، أمهل المحمداوي الحكومة الاتحادية حتى الخميس المقبل، لإعادة فتح المنفذ، مهددا، خلال مؤتمر صحفي عقده عند المعبر، بإعلان العصيان المدني وقطع الطرق الرئيسية في حال عدم الاستجابة لمطلبه.
وفي اليوم نفسه، قطع عشرات المحتجين طريق "بازركان" الحيوي المؤدي إلى الشركات النفطية، احتجاجا على استمرار إغلاق المنفذ، وسط انتشار أمني في محيط التظاهرات.
وكانت الحكومة العراقية قد أعلنت في 20 أكتوبر الجاري إغلاق منفذ الشيب الحدودي مع إيران حتى إشعار آخر، فيما أعربت وزارة الداخلية الإيرانية لاحقا عن استيائها من القرار، مشيرة إلى أن طهران لم تتلق إخطارا مسبقا من بغداد بشأنه.
وحذر أعضاء في مجلس محافظة ميسان من تداعيات سلبية لإغلاق المعبر على الواقع الاقتصادي والمعيشي لأبناء المحافظة، داعين إلى إعادة فتحه.