يمثل قرار ختم  البحث في قضية الدكتور الراحل «الجيلاني الدبوسي» تحولا نوعيا في مسار المحاسبة الذي يصل لأول مرة إلى تجريم الجناة الأساسيين. 
 وبالنتيجة ستباشر دائرة الإتهام بمحكمة الإستئناف بتونس النظر في قضية مكتملة الأركان من حيث  الأطراف المتورطة وتسلسل الأفعال  وهو ما يمثل تطورا أول من نوعه في مسار المحاسبة منذ ديسمبر 2013 تاريخ اعتقال منسق عمليات «الجهاز السري» مصطفى خذر. 
 وتؤكد وقائع قضية الدكتور الجيلاني الدبوسي الذي توفي حال الإفراج عنه من سجن المرناقية في ماي 2014 بعد اعتقاله طيلة 30 شهرا دون إدانة أنه تعرض لعملية تحييد سياسي لا تختلف في أبعادها وآثارها عن سائر الإغتيالات السياسية التي شهدتها حقبة الترويكا.

 وكانت اللجنة الأممية لحقوق الإنسان قد أصدرت بتاريخ 9 ديسمبر 2023 قرارا يوثق الخروقات الجسيمة كان ضحيتها الدكتور الجيلاني الدبوسي وفي مقدمتها انتهاك الحق  في الحياة والصحة والمعاملة الإنسانية كما يحث السلطات العمومية في تونس على اتخاذ التدابير اللازمة لجبر الضرر الذي لحق الفقيد وعائلته ومنع حصول انتهاكات مماثلة. 

ومن جهتها كانت وزيرة العدل ليلى جفال قد أذنت إثر لقاء جمعها بنجل الفقيد سامي الدبوسي» بفتح بحث تحقيقي في ملابسات هذه القضية التي تؤكد بناء  على عديد الوقائع  أن الفقيد تعرض داخل السجن للتعذيب الممنهج الناجم عنه القتل وذلك بإشراف مباشر من وزيري العدل والصحة نور الدين البحيري وعبد اللطيف المكي. 

وأدركت  هذه الوقائع ذروتها عندما قام المنذر الونيسي المستشار الأسبق لوزير الصحة بقطع التيار الكهربائي عن آلة الدياليز أثناء خضوع الفقيد لحصة تصفية دم بأحد أقسام مستشفى شارل نيكول والإستعانة بالقوة العامة (قرابة 30 عون أمن)  لإعادة الفقيد الذي كان في وضعية شبه غيبوبة إلى سجن المرناقية. 

 وكانت صحة الفقيد «الجيلاني الدبوسي» قد تدهورت بشكل متصاعد وراء قضبان السجن بفعل تعرضه لتدخل مكثف بالمضادات الحيوية بعد تعرضه لنزلة برد وهو ما أدى إلى إصابته بقصور كلوي حاد يتطلب حصص تصفية دم موضعية بمعدل 8 ساعات في اليوم وستة أيام في الأسبوع . 

 وتبعا لذلك أصدرت الرابطة التونسية لحقوق الإنسان في ديسمبر 2012  بيانا يدعو إلى الإفراج الفوري عن الفقيد في ظل استحالة تلقيه للعلاج الملائم لحالته الصحية داخل السجن. 
 وبالمحصلة تبيّن وقائع القضية أن الفقيد أدخل إلى السجن حتى يموت داخل السجن بما يؤكد تعرضه لعملية اغتيال صامتة حيث أن الذين أطلقوا سراحه مساء يوم 8  ماي 2014 كانوا يدركون أنه في وضعية احتضار وعلى هذا الأساس لفظ«الجيلاني الدبوسي» أنفاسه الأخيرة ساعتان فقط إثر خروج من سجن المرناقية. 
 كما ترجح وقائع هذه القضية أن قرار تحييد الفقيد قد يكون اتخذ إثر الخطاب القوي الذي ألقاه أمام أعضاء المجلس الوطني لمنظمة الأعراف في فيفري 2011 وأظهر قدرته الفائقة على رصّ الصفوف في مرحلة تزامنت مع قيام المشروع الإخواني الذي اشتغل بعدة آليات منها الترهيب والتشتيت على منع قيام جبهة وطنية مضادة . 

وعلى هذا الأساس تعرض الفقيد لشيطنة كبيرة خاصة من خلال محاولات ربطه بنظام بن علي والحال أن ذروة إشعاعه السياسي كانت في عهد الزعيم الحبيب بورقيبة  حيث عرف الجيلاني الدبوسي بتدخلاته اللاذعة تحت قبة البرلمان كما أوصل الفقيد مسقط رأسه مدينة طبرقة إلى أوج إشعاعها العالمي خاصة من خلال المهرجانات الموسيقية الكبرى مثل «الجاز» و«اللاتينوس» و«موسيقى العالم» التي كانت تستقطب أشهر نجوم الولايات المتحدة وأمريكا الجنوبية وإفريقيا. 

 وكان الجيلاني الدبوسي الذي بدأ مسيرته المهنية كطبيب عسكري قبل أن ينتصب للحساب الخاص قد تقلد عدة مسؤوليات منها نائب في البرلمان عدة دورات ونائب رئيس منظمة الأعراف ورئيس بلدية طبرقة. 

وأعرب  نجل الفقيد  سامي الدبوسي في تصريح لـ «الشروق» عن ارتياحه  لفحوى قرار ختم البحث  مؤكدا أن ثمرة  عمل جبار يتناسب مع وقائع القضية  التي ترتقي إلى مستوى جريمة دولة. 

 وأعلن  في المقابل أنه استأنف  قرار ختم البحث حتى تشمل التحقيقات أطرافا أخرى تتحمل مسؤولية الإنتهاكات الجسيمة لحقوق والده وهما كل  من الرئيس الأسبق  المنصف المرزوقي والوزير الأسبق  لحقوق الإنسان سمير ديلو.