أكد رئيس الغرفة الوطنية النقابية للباعثين العقاريين، فهمي شعبان، أنّ البيع والتمليك للأجانب من الجزائريين والليبيين يعد حلا من الحلول لتجاوز ازمة قطاع البناء والبعث العقاري في تونس وتنمية موارد الدولة من العملة الصعبة.
 واشار شعبان خلال لقاء جمعه، الاربعاء بتونس بوزير املاك الدولة والشؤون العقارية، مبروك كورشيد، إلى أنّ عددا كبيرا من الاجانب يرغبون في شراء منازل بتونس للترفيه والسياحة أو تدريس أبنائهم، وهو ما يتطلب مزيد التعريف بالاجراءات الجديدة الخاصة بتمليك الاجانب من الجزائريين والليبيين في تونس وفقا لمذكرة العمل الصادرة في جوان 2018 عن حافظ الملكية العقارية.
وكان حافظ الملكية العقارية أصدر مذكرة عمل تحت عدد 24 لسنة 2018 بتاريخ 14 جوان 2018 (نشرت بالرائد الرسمي في جويلية 2018)، حول المعاملات العقارية للجزائريين والليبيين بالبلاد التونسية، والتي تمكن مواطني الدولتين من اقتناء عقارات سكنية دون المرور برخصة الوالي شرط أن لا يقل ثمن المسكن عن 300 ألف دينار، وعلى ان يكون التّسديد بالعملة الصعبة.
وافاد شعبان، خلال اللقاء الذي حضره حافظ الملكية العقارية، وديع رحومة، ان هذا الاجراء يأتي ضمن التشجيع على الاستثمار ومساعدة الباعثين العقاريين على تجاوز أزمتهم القطاعية وكذلك في إطار تطبيق اتفاقيتي الاستيطان المبرمتين بين البلدين.
 يذكر ان إدارة الملكية العقارية اصدرت في 19 سبتمبر 2018، مذكرة عمل للمديرين الجهويين لتطبيق محتوى اتفاقيات الاستيطان بين الدولة التونسية والدول المغاربية التي تقضي بتملك الجزائريين والليبيين للعقارات غير الفلاحية دون الحصول على رخصة الوالي.