أعلنت فرنسا نيتها وقف تمويلها للأونروا في النصف الأول من العام 2024، وأنها سوف تقرر الإجراءات التي يجب اتخاذها بالتعاون مع الأمم المتحدة لضمان تلبية جميع متطلبات الشفافية والأمن.

وقالت الخارجية الفرنسية في بيان لها اليوم الأحد إن المعلومات المتعلقة بمشاركة عملاء الأونروا في هجمات 7 أكتوبر خطيرة للغاية. مبينة أن الأمين العام للأمم المتحدة (أنطونيو غوتيريش) أدان هذه الأعمال بشكل واضح.

وأكدت على الحاجة الملحة إلى اتخاذ إجراءات سريعة وحازمة لضمان تركيز الوكالة على ولايتها بروح خالية من الدعوات إلى الكراهية أو العنف.

وقالت الخارجية: "نتوقع أن تلقي التحقيقات التي بدأت في الأيام الأخيرة الضوء على الأحداث الماضية وأن تكون مصحوبة بإجراءات ملموسة يتم تنفيذها بسرعة".

وأضافت: "نظرا للوضع الإنساني الكارثي في غزة، اختارت فرنسا زيادة دعمها الإنساني للسكان المدنيين في غزة بشكل كبير وعلى وجه الخصوص، ساهمت بحوالي 60 مليون يورو في أنشطة الأونروا في عام 2023".

واختتمت بيانها: "لم تخطط فرنسا لدفع دفعة جديدة في النصف الأول من عام 2024، وسوف تقرر متى يحين الوقت ما هي الإجراءات التي يجب اتخاذها بالتعاون مع الأمم المتحدة والجهات المانحة الرئيسية، لضمان تلبية جميع متطلبات الشفافية والأمن".

ويأتي هذا الإعلان بعد أن قالت الخارجية الأمريكية إنها لن تقدم أي تمويل إضافي لوكالة غوث وتشغيل اللاجئين التابعة للأمم المتحدة حتى تتم معالجة هذه الادعاءات، كما أوقفت أستراليا وإيطاليا وكندا تمويل الوكالة مؤقتا.