لا يتجاوز عدد الشركات الاهلية التي تم تأسيسها بضع عشرات، رغم الجهود الكبيرة لدعمها منذ سنوات في سياق تشكيلها لمنوال تنموي جديد يعول عليه لدفع ريادة الأعمال وخلق القيمة الاقتصادية المضافة والمردودية والتنمية.
ويبقى التمويل هو العائق الأساسي لتأسيس هذا الصنف الواعد من المؤسسات، ذلك انه رغم توقيع خمس بنوك تونسية لاتفاقية خاصة بتمويل الشركات الأهلية مؤخرا تحت إشراف المجلس البنكي والمالي الا ان هذه الاتفاقية لم تفعل علما انها تتطلب كذلك في صيغتها الحالية تعديلا مؤكدا لكي تستجيب للتطلعات، وواقع السوق، وميدان المال والأعمال.
في البداية، تم تحديد التمويل لكل شركة أهلية بصدد الانشاء عند سقف 300 ألف دينار بنسبة فائدة قارة باعتبار سحبه من خط "صندوق التنمية الاقتصادية" الذي تتصرف فيه وزارة التشغيل والتكوين المهني والمقدرة قيمته بنحو 20 مليون دينار وهو مبلغ محدود أمام الطلبات الكثيرة وارتفاع كلفة الاحداث.
في مرحلة ثانية، تم الترفيع في قيمة الاعتمادات المرصودة للصندوق بـ 20 مليون دينار اضافية وذلك وفق مقتضيات قانون المالية للعام الحالي والترفيع في سقف التمويل لمشاريع احداث الشركات الاهلية من 300 ألف دينار الى مليون دينار وذلك استنادا الى الاتفاقية المبرمة مع البنوك، غير ان هذا الاجراء لم يتم تفعيله.
وعلى هذا الأساس، تمول نظريا البنوك الفارق في الاستثمار على مواردها الذاتية مع نسبة فائض تعادل نسبة فائدة السوق النقدية وهي نسبة عالية لا تمكن من بعث مشاريع الشركات الاهلية والتي لم تتحصل تقريبا الى اليوم على تمويلات تذكر مقابل حصول الشركات والمجمعات الكبرى على النصيب الاوفر من التمويلات بمختلف أنواعها والتي يتجاوز قائمها 80 مليار دينار.
وبالتالي بلغ الى حدود 15 جويلية 2024 عدد الشركات الاهلية المحدثة 75 شركة منها 15 شركة أهلية جهوية ولم تحظ سوى 24 شركة بشكل عام منها بالموافقة على التمويل من البنك التونسي للتضامن فحسب بينما غابت تمويلات البنوك التجارية.
لا يمكن بأي حال من الأحوال في ظل غياب منافذ التمويل وبعث اطر وإدارات خاصة في البنوك لمرافقة الشركات الاهلية ان تتطور مبادرات احداثها رغم كل الجهود الرسمية وغير الرسمية النابعة من إرادة المواطنين لإنشائها وتكريس نموذج جديد لدفع التنمية والاقتصاد في كافة أنحاء البلاد في سياق لم يكرس فيه المجلس البنكي والمالي أي تمش لدفع هذه المبادرات الواعدة.