افاد الأمني  ورئيس المنظمة التونسية للأمن والمواطن عصام الدردوري أن الفرقة المركزية الثانية للابحاث للحرس الوطني بالعوينة  واثر عملية تفتيش باذن من النيابة العمومية لمنزل الناشط السياسي علي اللافي تمكنت من العثور على كمية كبيرة جدا من الوثائق الادارية والامنية السرية ومحاضر البحث ومراسلات داخلية بين ادارات امنية مختصة في مكافحة الارهاب ومحاكم .
واضاف الدردوري في تصريح لـجريدة "الشروق" انه تم العثور  ايضا على  عدد كبير من الوثائق  تتعلق بالتركيز الامني على الشريط الحدودي  والتعداد البشري وجرد للاسلحة والذخيرة .
مع مراسلات صادرة عن ادارات مختصة كالاستعلامات والارهاب والابحاث والتفتيش وتقارير "سري مطلق"  تتضمن اسماء الامنيين وعناوينهم ومراقبة لتحركات العناصر الارهابية والتكفيرية بالمناطق الداخلية والحدود البرية الى جانب محاضر ابحاث من المحاكم تتعلق بجرائم حق عام وجرائم ذات صبغة ارهابية ولاحظ أنه تم  العثور على وثائق رسمية اصلية ويبدو انه تسلمها من مسؤولين امنيين ومديرين عامين وكذلك محامين. 
 وفي نفس السياق قال الدردوري انه تم العثور كذلك على محاضر بحث تتعلق به  وتم فتحها ضده  لغاية  توريطه وليس له  بها علم وجزء منها لم يعثر عليها  بالمحكمة وقد بحث عنها مطولا دون أي نتيجة. 
وقد تم سماعه بخصوص تلك المحاضر  كمتضرر من قبل الفرقة  المركزية الثانية  وتمسك بالتتبع العدلي ضد كل  من  سيثبت تورطه.
وللتذكير فان  علي اللافي  الذي شغل خطة مستشار وزير الشؤون الدينية  نورالدين الخادمي تم إيقافه مؤخرا في علاقة بقضية محمد بن سالم.
واشار الدردوري إلى أن العميد بالديوانة الذي تم ايقافه  ايضا في نفس القضية من المتمتعين بالعفو التشريعي العام.