قررت هيئة الدائرة الجناحيّة مكرّر المختصّة بالنظر في قضايا الفساد المالي بمحكمة الإستئناف بتونس، تأييد الحكم الابتدائي الذي يقضي بالسجن مُدّة 4 سنوات وخطية مالية قدرها 200 ألف دينار في حقّ الناشط السياسي ورجل الأعمال خيام التركي، وذلك على خلفية مجموعة من القضايا الجبائية المُتعلّقة به.

وكانت هيئة الدائرة الجنائية المختصّة بالنظر في قضايا الفساد المالي بالمحكمة الابتدائية بتونس، قضت مؤخّرا بالسجن مدّة 14 سنة وخطية مالية في حقّ خيام التركي من أجل "تهم غسل الأموال باستعمال خصائص النشاط المهنى والاجتماعي والتحيّل".