أدان المجلس الوزاري لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية الاعتداءات على السعودية والأردن وأكد تضامنه مع الرياض وطالب بوقف "الاستفزازات الإيرانية" داعيا لحوار يحفظ أمن المنطقة.
صدر البيان الختامي للدورة الثامنة والستين بعد المئة للمجلس الوزاري لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية في العاصمة البحرينية المنامة، برئاسة وزير خارجية مملكة البحرين، وبمشاركة وزراء خارجية دول المجلس والأمين العام.
وركز البيان الختامي على النقاط الآتية:
أولا: الاعتداءات الحوثية على المملكة العربية السعودية
أدان المجلس بأشد العبارات الاعتداءات المستمرة للحوثيين على المملكة العربية السعودية، والتي استهدفت الحرمين الشريفين والمطارات المدنية والمنشآت الحيوية، وأسفرت عن سقوط الضحايا من المدنيين.
وأكد المجلس تضامن دول المجلس الكامل مع السعودية، وشدد على أن أمن دول المجلس كل لا يتجزأ، وأن أي اعتداء على دولة عضو يُعدّ بمثابة اعتداء على جميع الدول، مع الاحتفاظ بالحق الأصيل في الدفاع عن النفس.
كما دعا المجلس إلى تنفيذ قرارات مجلس الأمن الدولي بشأن اليمن، وضمان حظر توريد الأسلحة إلى الميليشيا، كما طالب بضرورة تصنيفها ضمن الجماعات الإرهابية ووقف كل دعم يمكّنها من امتلاك الصواريخ والطائرات المسيرة.
ورحب المجلس بالبيان الرئاسي لمجلس الأمن الدولي الذي دان "الاعتداءات الحوثية"، وأكد حق المملكة في الدفاع عن نفسها، وشدد على التنفيذ الكامل لحظر الأسلحة.
وجدد المجلس التأكيد على سيادة الجمهورية اليمنية ووحدة أراضيها، ودعم الجهود الرامية إلى تحقيق التسوية السياسية للأزمة وفق المرجعيات الثلاث.
ثانيا: الاعتداءات الإيرانية على دول المجلس والأردن
دان المجلس الاعتداءات الإيرانية بالصواريخ والطائرات المسيرة على دول المجلس والأردن، وحمّل إيران المسؤولية الكاملة عن هذه الاعتداءات، وطالب بالوقف الفوري لها، والامتثال لقرارات مجلس الأمن، وإلزام إيران بجبر الأضرار.
وشدد المجلس على أن مضيق هرمز وباب المندب والبحر الأحمر ممرات مائية حيوية للاقتصاد العالمي، ورفض أي محاولة لإخضاع حق المرور العابر لإذن مسبق، أو عرقلة الملاحة، مؤكدا على ضرورة عودة الأوضاع في مضيق هرمز إلى ما كانت عليه قبل 28 فبراير عام 2026.
ودعا المجلس إلى العودة إلى مسار الحوار والدبلوماسية، ودعم جهود الوساطة للوصول إلى ما يحقق التسوية السياسية، مؤكدا أن أي تفاهمات يجب أن تعالج الملف النووي والبرنامج الصاروخي ووقف دعم الوكلاء، مع إشراك دول المجلس في أي مفاوضات تمس أمنها.