إشترك في الشروق
صندوق النقد يصادق على زيادة التمويل لمصر إلى 8 مليارات دولار
تاريخ النشر : 15:34 - 2024/03/30
قال صندوق النقد الدولي إن مصر حصلت أمس الجمعة 29 مارس 2024 ، على موافقة المجلس التنفيذي للصندوق على زيادة برنامج الدعم المالي الممدد إلى ثمانية مليارات دولار، الأمر الذي يسمح بسحب نحو 820 مليون دولار على الفور.
ووافق الصندوق على توسيع نطاق الاتفاق بعد أن تضرر الاقتصاد المصري بسبب الحرب في المنطقة التي أبطأت نمو السياحة ودفعت إلى شنّ هجمات في البحر الأحمر، الأمر الذي أدى إلى انخفاض إيرادات قناة السويس إلى النصف علما ان السياحة والشحن من المصادر الرئيسية للنقد الأجنبي في مصر. كما ابرز في بلاغ، اصدره اليوم السبت، ان البيئة الخارجية الصعبة التي خلقتها حرب روسيا في أوكرانيا تفاقمت بعد ذلك بسبب الحرب في الشرق الاوسط، فضلاً عن التوترات في البحر الأحمر.
ويوسع الاتفاق تسهيل صندوق ممدد بمقدار ثلاثة مليارات دولار لمدة 46 شهراً أُبرم في ديسمبر 2022 بعد ان عُلِّق تبعا لعدم تحرير سعر صرف العملة وتسريع الخوصصة وتنفيذ تعديلات هيكلية أخرى.
وأُعلن تمديد الاتفاق لأول مرة في السادس من مارس عندما رفع البنك المركزي المصري أسعار الفائدة بمقدار ست نقاط مئوية إلى 27.75% وسمح بخفض قيمة الجنيه المصري مقابل الدولار بنحو 40% .
وأكد الصندوق أنه يجري تنفيذ خطة قوية لتحقيق الاستقرار الاقتصادي في سياق تعديل السياسات، كاشفا في هذا الصدد اهمية التركيز على تحرير نظام الصرف الأجنبي، وتشديد السياسة المالية والنقدية، وخفض الاستثمار الحكومي، وإتاحة مساحة أكبر للقطاع الخاص. وسيشمل ذلك استمرار خفض الدعم الذي يستهلك جزءاً كبيراً من النفقات الحكومية. وفي الأسبوع الماضي رفعت مصر أسعار مجموعة واسعة من منتجات الوقود.
وأضافت المؤسسة المالية الدولية في بلاغها، أنه "لا يزال من الضروري استبدال دعم الوقود غير المستهدف بالإنفاق الاجتماعي المستهدف كجزء من حزمة تعديل مستدامة لأسعار الوقود".
كما تمت الاشارة الى أن مصر وضعت إطاراً جديداً لرصد الاستثمار العام ومراقبته، من شأنه أن يساعد في إدارة زيادة الطلب، لكن سيتعين على الدولة والجيش الانسحاب من النشاط الاقتصادي مع التشديد على ان دمج الاستثمار الشفاف من خارج الميزانية في عملية صنع القرار بشأن سياسة الاقتصاد الكلي سيكون أمراً بالغ الأهمية.
يذكر ان الهجمات في البحر الأحمر وخليج عدن أدت إلى انخفاض عائدات القناة بنسبة 40 إلى 50% منذ بداية العام، كما تلقت مصر خلال هذا الشهر تعهدات بتمويل قدره ستة مليارات دولار من مجموعة البنك الدولي و8.1 مليارات دولار من الاتحاد الأوروبي.
قال صندوق النقد الدولي إن مصر حصلت أمس الجمعة 29 مارس 2024 ، على موافقة المجلس التنفيذي للصندوق على زيادة برنامج الدعم المالي الممدد إلى ثمانية مليارات دولار، الأمر الذي يسمح بسحب نحو 820 مليون دولار على الفور.
ووافق الصندوق على توسيع نطاق الاتفاق بعد أن تضرر الاقتصاد المصري بسبب الحرب في المنطقة التي أبطأت نمو السياحة ودفعت إلى شنّ هجمات في البحر الأحمر، الأمر الذي أدى إلى انخفاض إيرادات قناة السويس إلى النصف علما ان السياحة والشحن من المصادر الرئيسية للنقد الأجنبي في مصر. كما ابرز في بلاغ، اصدره اليوم السبت، ان البيئة الخارجية الصعبة التي خلقتها حرب روسيا في أوكرانيا تفاقمت بعد ذلك بسبب الحرب في الشرق الاوسط، فضلاً عن التوترات في البحر الأحمر.
ويوسع الاتفاق تسهيل صندوق ممدد بمقدار ثلاثة مليارات دولار لمدة 46 شهراً أُبرم في ديسمبر 2022 بعد ان عُلِّق تبعا لعدم تحرير سعر صرف العملة وتسريع الخوصصة وتنفيذ تعديلات هيكلية أخرى.
وأُعلن تمديد الاتفاق لأول مرة في السادس من مارس عندما رفع البنك المركزي المصري أسعار الفائدة بمقدار ست نقاط مئوية إلى 27.75% وسمح بخفض قيمة الجنيه المصري مقابل الدولار بنحو 40% .
وأكد الصندوق أنه يجري تنفيذ خطة قوية لتحقيق الاستقرار الاقتصادي في سياق تعديل السياسات، كاشفا في هذا الصدد اهمية التركيز على تحرير نظام الصرف الأجنبي، وتشديد السياسة المالية والنقدية، وخفض الاستثمار الحكومي، وإتاحة مساحة أكبر للقطاع الخاص. وسيشمل ذلك استمرار خفض الدعم الذي يستهلك جزءاً كبيراً من النفقات الحكومية. وفي الأسبوع الماضي رفعت مصر أسعار مجموعة واسعة من منتجات الوقود.
وأضافت المؤسسة المالية الدولية في بلاغها، أنه "لا يزال من الضروري استبدال دعم الوقود غير المستهدف بالإنفاق الاجتماعي المستهدف كجزء من حزمة تعديل مستدامة لأسعار الوقود".
كما تمت الاشارة الى أن مصر وضعت إطاراً جديداً لرصد الاستثمار العام ومراقبته، من شأنه أن يساعد في إدارة زيادة الطلب، لكن سيتعين على الدولة والجيش الانسحاب من النشاط الاقتصادي مع التشديد على ان دمج الاستثمار الشفاف من خارج الميزانية في عملية صنع القرار بشأن سياسة الاقتصاد الكلي سيكون أمراً بالغ الأهمية.
يذكر ان الهجمات في البحر الأحمر وخليج عدن أدت إلى انخفاض عائدات القناة بنسبة 40 إلى 50% منذ بداية العام، كما تلقت مصر خلال هذا الشهر تعهدات بتمويل قدره ستة مليارات دولار من مجموعة البنك الدولي و8.1 مليارات دولار من الاتحاد الأوروبي.
